يافع نيوز- متابعات

توقعت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس الأحد، بأن تتخلى إسرائيل عن محاولتها الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، بعد أن فقدت الأمل في تحقيق ذلك خلال العام الحالي. فقد رفضت غالبية دول أوروبا ترشيحها لهذه العضوية، وبذلك لم يعد انتخابها واقعيا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عرضت ترشيحها لعضوية مجلس الأمن، آملة بأن يكون العهد الجديد في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ووجود مندوبته الدائمة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، المناصرة المتعصبة لإسرائيل، فرصة لرفع مكانتها الدولية. لذلك عرضت ترشيحها كواحدة من ممثلتين عن مجموعة الدول الأوروبية. لكن الأوروبيين اعترضوا على ذلك وينوون ترشيح ألمانيا وبلجيكا باسمهم.

المعروف أن الانتخابات لإدارة الهيئات الرئاسية في الأمم المتحدة تجري وفقا لانتماءات إقليمية. ومنذ العام 1949 وحتى العام 2000 كانت إسرائيل تنتمي إلى «المجموعة الآسيوية»، التي تضم أغلبية عربية والتي عارضت أي تمثيل لإسرائيل عنها. وبسبب هذا الواقع، تقدمت في العام 2000. بطلب إلى الأمم المتحدة على نقل إسرائيل إلى مجموعة أخرى، هي مجموعة «غرب أوروبا ودول أخرى» تتمتع بمقعدين في مجلس الأمن. وفي حينه، وعدت بعض الدول الأوروبية رئيس الوزراء، آنذاك، إيهود باراك، بأن يتم انتخاب إسرائيل لاحقا لعضوية مجلس الأمن باسم هذه المجموعة، خصوصا بعدما وعد بالعمل على تحقيق سلام مع الفلسطينيين.
يتألف مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين – الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة – وعشرة أعضاء غير دائمين يخدم كل منهم لمدة سنتين. وفي المجموعة التي تضم إسرائيل هناك 28 دولة، وتمثلها في مجلس الأمن، حاليا، السويد وهولندا. وستنتهي عضويتهما في نهاية العام 2018. وتنافس على هذين المقعدين الآن، ثلاث دول، هي ألمانيا وبلجيكا وإسرائيل.

وقد رفضت كل من ألمانيا وبلجيكا كل الجهود الدبلوماسية التي بذلها ممثلو إسرائيل لمطالبتهما بالانسحاب.
يشار إلى أن الفوز في الانتخابات يلزم الحصول على ثلثي الأصوات على الأقل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن كما هو معروف، فإن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترفض رفع مكانة إسرائيل بسبب سياسة حكوماتها التي تتنكر للقرارات الدولية، وتواصل احتلالها للأراضي العربية وممارستها ضد الفلسطينيين. وقد أصبحت هذه الأكثرية تلقائية ضدها، وتناصر مطلب جامعة الدول العربية بالاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

وستجرى الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية بخوض حملة كبيرة تضمنت محادثات شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل، أيضا، منصب وزير الخارجية، ومن كامل طاقم الوزارة في الخارج، من أجل زيادة فرص الانتخاب. ولكن التجاوب معهم يبدو شحيحا. ويعترف طاقم الوزارة في الخارج، اليوم، بأن فرص الانتخاب باتت أقل بكثير. ولم يعد الوقت المتبقي كافيا لتحقيق هذا الغرض. ومع أن إسرائيل لم تعلن انسحابها من المنافسة بعد، إلا أنها تدرك أن فرصها باتت ضئيلة جدا. ووفقاً لمسؤول مطلع على الأمر، فإن نتنياهو لم يتخذ بعد، قراراً نهائياً، لكن موقف وزارة الخارجية هو أنه من المستحسن التخلي عن المنافسة بسبب ضعف فرص النجاح.