يافع نيوز – متابعات

في تدهور جديد في العلاقات بين البلدين، أعلنت الحكومة البولندية رفضها استقبال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووجهت اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتخاذ مواقف متبجحة، وبأنه لا يعرف كيف يخاطب قادة الدول.

وقالت الناطقة بلسان الحكومة البولندية إن «زيارة بنيت هذه لن تتم». وعزت مصادر سياسية في وارسو ذلك، إلى الغطرسة التي تجلت في تصريحات الوزير الإسرائيلي، الذي قال: إنه سيصل إلى بولندا لكي يوضح لكل البولنديين كيف ساهم شعبهم في الممارسات النازية ضد اليهود. وقال إنه سيتحدث بصراحة إلى البولنديين أنهم أخطأوا عندما سنوا القانون الذي يحرم اتهام الشعب البولندي بجرائم النازية.
ونشرت وسائل إعلام بولندية، نقلا عن مصدر غير رسمي، أن نائب رئيس الحكومة يروسلاف جوبين، الذي كان قد اتفق مع بنيت على الزيارة، وتقرر أن تجرى اليوم الأربعاء، هو من أمر بإلغائها. وحسب التقرير، فقد جاء هذا القرار في أعقاب تصريحات بينت لوسائل الإعلام، صباح أمس، حيث قال: «أنا أصر على القول بوضوح ما أثبته التاريخ – الشعب البولندي شارك بشكل مثبت في قتل اليهود خلال الكارثة».
وردا على إلغاء الزيارة قال بينت، أمس، إن «الحكومة البولندية ألغت زيارتي لأنني ذكّرت بجرائم رجالها. هذا شرف لي. الآن، يوجد للجيل القادم درس مهم سيتعلمونه عن كارثة شعبنا، وأنا سأهتم بأن يتعلموه. سيكون لقرار الحكومة البولندية هذا دور كبير في ترسيخ دروس الكارثة، حتى وإن كانوا يقصدون الحصول على شيء آخر. صحيح أن المعسكرات في بولندا أقيمت وتم تفعيلها من قبل الألمان، ويمنع السماح لهم بالتهرب من المسؤولية. لكن الكثير من البولنديين وشوا، وسلموا أو شاركوا في قتل نحو 200 ألف يهودي في الكارثة، بل وبعدها أيضا».
وكان رئيس الوزراء البولندي، متاوش موربيتسكي، قد دعا مجموعة من الصحافيين الإسرائيليين للقائه في وارسو، أول من أمس. وطيلة ساعتين رد على أسئلتهم بالتفصيل. وكشف أن القانون الذي أثار غضب الإسرائيليين فجأة، طرح للبحث في البرلمان منذ سنتين. وحكومة نتنياهو تعرف بذلك بالتفصيل. ولكنها لم تعترض ولم تقدم أي ملاحظة. وبعد إقرار القانون في لجنة مجلس النواب، سافر نتنياهو إلى موسكو والتقى الرئيس فلاديمير بوتين، وهو يحرض على بولندا ويحاول تعليمها كيف تدون تاريخها. وعلى أثر ذلك تم إقرار القانون في مجلس الشيوخ في وارسو. وفقط بعد ذلك اتصل به نتنياهو وطلب منه إلغاء القانون.
وقال موربيتسكي: «هل هكذا يتحدثون إلى قادة الدول؟ كيف يسمح لنفسه بأن يطلب إلغاء قانون؟».
من جهة ثانية، قام الرئيس البولندي، أندريا دودا، بالتوقيع على القانون المذكور. وقرر إحالته إلى المحكمة الدستورية في البلاد لتقييم فحص إمكانية إجراء تعديلات محتملة لا تغير من جوهره. ويقضي القانون الجديد بالسجن لمدد تصل إلى ثلاث سنوات كعقوبة لمن يستعمل مصطلحات «معسكرات الموت البولندية»، أو يشير «علنا بما ينافي الحقائق»، إلى أن بولندا شاركت في جرائم النازية ضد الإنسانية. وتأمل إسرائيل أن يكون طرح القانون على هذه المحكمة بمثابة بارقة أمل لإحداث تغيير فيه.