يافع نيوز – عدن – خاص

حمل وزير النقل في الحكومة وعضو المجلس الانتقالي في الجنوب مراد علي الحالمي رئيس الحكومة اليمنية , مهمة عرقلة عمل وبرامج الوزارة , ياتي ذلك من خلال عدد من المذكرات التي وجهها ليل أمس الجمعة الى رئاسة الحكومة , اشارت جميعها بان رئاسة الحكومة تقف خلف إفشال وزارة النقل وعرقلة أعمالها , وتجاهل كافة الخطط والبرامج المقدمة منذ اليوم الاول لتولية الوزارة ,في تعمد واضح لعملية الافشال ,ووضع الوزارة وقيادتها في موقف حرج أمام الرأي العام .

وياتي الهجوم الغير مسبوق للوزير الحالمي على الحكومة ومكاشفة رئيسها بكافة الخروقات , بعد ساعات من عودة الوزير الحالمي من العاصمة السعودية الرياض بشكل عاجل عقب حادثة طيران اليمنية ظهر أمس الاول ,لمتابعة سير التحقيقات واتخاذ عقوبات قاسية بحق المتسببين .

لكن ما اثار غضب الوزير بعد وصولة بساعات الى العاصمة عدن اصدار رئيس الحكومة قرار بتشكيل لجنة تحقيق اخرى في الحادثة من خارج الوزارة ولا علاقة لها بوزارة وهيئات النقل اذ تشكلت من وزير العدل والاشغال العامة ودون اشراك وزارة النقل .

والمح الوزير الحالمي في ثنايا مذكراته الى أن الحكومة تسيء الى تفسير القوانين والإجراءات المتبعة وتعمل على عدم استقرار البلاد والوضع السياسي العام .

وأضاف فيما معناه “لو أن انكم تركتم وزارة النقل تقوم بدورها الكامل وتمارس مهامها وأدواتها الرقابية , ما وصلنا لهذا الحال , ولكنكم عملتم وماتزالون الى اليوم على افشال الوزارة وخططها وهذه نتائج ماجنيتموه .

وينشر الموقع نصاً مذكرات وزير النقل التي حصل عليها من مصدرة :

دولة الاخ / رئيس مجلس الوزراء المحترم

تحية طيبة

الموضوع / نتائج عدم تنفيذ دولتكم لتوصيات الوزارة في حل المشكلات لمرافق وزارة النقل

نهدي دولتكم اطيب التحايا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد قي كل خطاكم.

وبالاشارة الى الموضوع اعلاه فان ماجعلنا نرفع لدولتكم هذه المذكرة التي فيها نوع من الصراحة والتي سبق وان تحدثنا بها مع دولتكم في وقت مبكراً اثناء لقاءات سابقة ومن خلال مذكراتنا المرفوعة لفخامة الاخ رئيس الجمهورية ودولتكم حول واقع مرافق وزارة النقل في عدن بشان المشكلات التي تواجه عملها ومقترحاتنا بالمعالجات المطلوبة لها بحسب التفصيل المبين ادناه :

اولاً : مطار عدن الدولي :

ظل مطار عدن يشهد حالة من التوتر ومواجهات عسكرية خلال الفترة الماضية نظراً لعدم تجاوب معالي الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الاخ رئيس الجمهورية ودولتكم مع مقترحاتنا المقدمة بشانها بغرض تحويلها الى اجراءات ملموسة ومنها مقترحنا التعاقد مع شركة امنية متخصصة لادارة الوضع الامني لمطار عدن الدولي وهو مايعيد لمطار عدن سمعته امام شركات الطيران والمطارات الاخرى وقد قمنا بعد تعيننا ببذل جهود مشتركة مع السلطات المحلية والحكومة باشراف فخامة رئيس الجمهورية لاقناع المقاومة بتسليم مطار عدن الدولي وبعد تجاوب الشباب تم اتخاذ اجراءات من قبل معالي الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتسليم سلطة الامن في المطار للجيش وهو ما ادى الى استمرار اختلالات امنية في اطار اشتباكات داخل المطار وسرقات وكنا على تواصل مع دولتكم وتاثير ذلك على سمعة المطار ، وعقدنا عشرات الاجتماعات لمحاولة اصلاح ذلك ورفعنا عدة مقترحات ولكن حتى الان لم تتم الاستجابة وهو ماجعل المواطن يتهم الحكومة بالفشل الحكومة وعدم قدراتها على تطبيع الاوضاع في مطار عدن الدولي وهو مطار العاصمة المؤقتة وانعكس ذلك على معاناه الناس والجرحى في الداخل والخارج ومؤخراً نشيد بالاجراءات الاخيرة التي تمت من خلال تسليم مهام امن المطار لادارة امن عدن وهو ما سيساعدنا لحل جزء من الاشكاليات في المطار ويبقى الحل النهائي الذي يتطلب موافقة دولتكم هو الموافقة على التعاقد مع شركة متخصصة بامن وسلامة المطارات والطائرات لما له من اهمية في جذب شركات الطيران والتعامل مع المطارات الدولية التي يقصدها المسافرين .

ثانياً طيران اليمنية واستئناف شركات الطيران :

كما تعلمون ان الطيران يتم التعامل معه بدرجة عالية من الحرص العالي والخطورة البالغة لمحاولة جعل هذه الشركة تعمل بصورة طبيعية لخدمة المواطن اليمني لان اي صراع سينعكس على اداء الشركة وتشغيل الطيران وفق اجراءات السلامة وظللنا خلال سنتين نبذل جهودنا في ظروف بالغة التعقيد نظراً لظروف الحرب الإستثنائية الا ان الحقيقة تبقى مرة وليس بآخرها رفض هيئة الطيران في الاردن السماح بتشغيل رحلات لطائرة مستاجرة من شركة طيران اردنية بسبب سؤ سمعة مطار عدن الدولي وهو ماجعلنا امام مسئولية مضاعفة تجاه خدمة الركاب اليمنيين .ونعمل بالتنسيق مع دول التحالف لزيادة عدد من الرحلات للتخفيف من معاناة الناس وتسهيل تنقلاتهم ، الا ان الحل النهائي يكمن في اعادة نشاط شركات الطيران كما كان قبل الحرب وهذا يتطلب الاخذ بمقترحاتنا بتطبيع الاوضاع في مطار عدن الدولي حيث ظلت اليمنية تعمل تحت ضغوط وتهديد فضلاً عن الفساد الذي يكمن في دهاليزها وليس بصعب علينا السيطرة عليه وهناك قرارات ومعالجات قد اعددناها لاحداث تغييرات جوهرية لاصلاح اوضاع اليمنية تتطلب بالمقام الاول تطبيع الاوضاع في مطار عدن الدولي ومبيت الطائرات وطواقمها بالمطار حتى نتمكن من الاشراف بشكل مباشر على الشركة وتشغيلها لان اي اجراءات تتخذ في ظل ان الطائرات وطواقمها تبيت في الخارج والكنترول في صنعاء التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين يجعل من الصعوبة اتخاذ قرارات قد تربك العمل وسينعكس سلباً على اداء الشركة وهو ماقد يعرض حياة الناس للخطر .

ثالثاً : مؤسسة مؤانئ خليج عدن اليمنية

اننا غير راضون عن اداء مؤسسة مؤانئ خليج عدن اليمنية حيث تدار بعقلية عصبوية وقد تمردت على وزارة النقل وتم نقاش ذلك معكم بشان ما وصلت اليه من عجز تام من خلال عدم قدرتها على تغطية التزاماتها وعدم توفر القطع البحرية التي بدونها يتوقف استمرار عمل نشاط الميناء فضلاً عن تهديد وزير النقل بتنظيمات ارهابية بتفجير منزله حتى يكف عن مزاولة نشاطه الاشرافي وفقاً للقانون وقد رفعنا ذلك لدولتكم عدة مرات ولكننا تفاجئنا بعدم التجاوب وللتذكير فقد عملنا على العديد من الاجراءات في مؤسسة مؤانى خليج عدن اليمنية وتم الرفع اليكم بالعديد من المقترحات التي تساعد على انتشال وضع المؤسسة من الوضع الذي تعيش فيها والرفع اليكم بعدة مقترحات منها

اعادة هيكلة مؤسسة مؤانئ خليج عدن اليمنية

مقترحات مراجعة الاوضاع التنظيمية والادارية لمؤسسة مؤانئ خليج عدن اليمنية

تشكيل لجنة مالية للتحقيق في الجانب المالي لمؤسسة مؤانئ خليج عدن اليمنية

ولذلك فاننا نوكد على ضرورة اعطاء وزارة النقل كامل صلاحياتها واختصاصاتها المناطة بها قانوناً حتى تتمكن من القيام بكافة المهام المناطة بها في الاشراف والتوجيه والمتابعة لكافة مرافق وزارة النقل دون استثناء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مـراد علــــي محمـــــد

وزيــــــــــر النقـــــــل

نسخة مع التحية

مكتب الاخ رئيس الجمهورية …

وفي مذكرة اخرى منفصلة حول قيام رئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل بديلة عن اللجنة الفنية المختصة التي شكلتها رئاسة الهيئة العامة للطيران والارصاد عقب قرار الوزير , استنكر الوزير الحالمي قرار رئيس الحكومة حينما زج بلجنة لاعلاقة لها بقطاعات النقل وهي المرة الثانية على التوالي التي يقدم فيها رئيس الحكومة على خرق القوانين وانتزاع صلاحيات الوزارات حينما سبق قبل اقل من عام من الان بتشكيلة لجنة تحقيق من خارج اطر ومكونات الوزارة حينما غرق العبارة المتجهه من المكلا الى جزيرة سقطرى .

وقالت مذكرة الوزير : كنا نأمل من الحكومة أن تتعامل مع الحادث بمصداقية عالية ,كما كنا نأمل أن تنتظر الحكومة نتيجة التحقيق .

واختتم وزير النقل مذكرته قائلا : لذلك نود ان نشير الى ان هذا الاجراء يعتبر تجاهلاً واضحاً لصلاحيات الوزارة المحددة في اللوائح والقوانين المعمول بها وواجب علينا احاطتكم بذلك كما نامل التجاوب مع مقترحاتنا العديدة المقدمة لدولتكم بشان تشكيل لجان للتحقيق في قضايا فساد مالي واداري اذا لم يتم ايقافه سيترتب عليه التاثير على اقتصاد البلد.

نص مذكرة الوزير :

دولة الاخ / رئيس مجلس الوزراء المحترم

تحية طيبة

الموضوع / اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة الطيران الايرباص 310

نهدي دولتكم اطيب التحايا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد قي كل خطاكم.

وبالاشارة الى حادثة طائرة الايرباص 310 التابعة للخطوط الجوية اليمنية اثناء رحلتها من مطار عدن يوم الخميس الموافق 8/6/2017م الى مطار القاهرة نود ان نلفت عنايتكم الى اننا كنا قد عملنا فور وقوع الحادثة على تشكيل لجنة فنية للتحقيق في هذه الحادثة ( بموجب خطابنا الموجه لرئيس هيئة الطيران بتاريخ 8/6/2017 مرجع و ن /35/623/2017 (مرفق ) نسخة لدولتكم وارسلت نسخة لمكتب رئيس الجمهورية غير اننا فؤجئنا بتشكيل لجنة وزارية من قبل دولتكم للتحقيق في ذات الحادثة بموجب قراركم الصادر بتاريخ 8/6/2017م بشان تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الاخ وزير العدل دون اشراك وزارة النقل ( المسئول الاول عن قطاع الطيران المدني بالدولة ) وذلك في تجاهل تام دور الوزارة في هذا المجال وبتكرار لنفس الاجراء الذي تم اتخاذه من سابق عند تشكيلكم لجنة وزارية للتحقيق في حادثة غرق السفينة الخشبية ( النخبة ) التي غرقت وهي في طريقها من المكلا الى سقطرى في يناير 2017م برئاسة الاخ وزير الوقاف برغم من احاطتكم بتشكيلنا لجنة فنية من الوزارة للتحقيق في هذا الحادث وتم رفع تقرير تفصيلي لدولتكم بتاريخ 3/1/2017م مرجع ون /3/432/2017م (مرفق ) وفي الوقت الذي كنا نتوقع حينها مناقشة هذا التقرير تم تجاهله ومناقشة تقرير اللجنة الوزارية التي ليست على علم بتفاصيل هذا الموضوع وهو تجاهل لدور الوزارة بالاشراف والتوجيه والمتابعة لنشاط مرافق وزارة النقل .

ولذلك نود ان نشير الى ان هذا الاجراء يعتبر تجاهلاً واضحاً لصلاحيات الوزارة المحددة في اللوائح والقوانين المعمول بها وواجب علينا احاطتكم بذلك كما نامل التجاوب مع مقترحاتنا العديدة المقدمة لدولتكم بشان تشكيل لجان للتحقيق في قضايا فساد مالي واداري اذا لم يتم ايقافه سيترتب عليه التاثير على اقتصاد البلد.

مع تقديرنا لكم .

مراد عــلي محمد

وزيـر الـــــنقـــل