عدن/ خاص

عقدت عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع حقوق الإنسان اجتماعا لها في مدينة عدن، اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2017 لاستعراض مذكرة حقوقية تم اعدادها حول التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة الوطنية للتحقيق في شإدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

واستعرض الاجتماع فصول المذكرة المكون من مسار البنية التأسيسية ومحتويات التقرير ومستويات بنائه من خلال الاعتماد على القراران الجمهوريان بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا قياس مستوى شراكة المجتمع المدني في إنشاء وتأسيس اللجنة، وتقييم التقرير من خلال المعايير الدولية ومنهجته من ناحية البناء والهيكلة والمضمون والمحتوى وإجراءاته المنهجية ومستوى البيانات المعروضة وتحديد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة وتصنيفها.

وتكتسب المذكرة التي سترفعها المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان على مستوى عدد من المحافظات اليمنية في تنفيد محتوى تقرير اللجنة ومدى انسجامه مع ميزان المعايير الدولية والإطار القانوني الوطني الذي انشئت بموجبة، إلى جانب التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في تلافي أوجه القصور الناتج عن تعمد استمرار تغييب شراكة دور المجتمع المدني.

وتهدف المذكرة إلى التأكيد على أهمية كشف الحقيقة من أجل إنصاف الضحايا وإطلاع الرأي العام على الصورة الواضحة للانتهاكات المرتكبة ومدى انتشارها، إلى جانب تأكيد شراكة منظمات المجتمع المدني في ملكية عمل لجنة التحقيق التي شكلت من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكدت منظمات المجتمع المدني المشاركة في الاجتماع أنها ملزمة بالوقوف أمام التقرير الصادر عن اللجنة، وبعد أن تم تسليمه للجهات والمنظمات الإقليمية والدولية من بينها مجلس حقوق الإنسان ودون عرضه للبحث والمناقشة مع المنظمات المدنية المحلية العاملة في مجال الدفاع حقوق الإنسان.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة العمل وفق خطة إجراءات خلال الأسبوع القادم.