يافع نيوز – متابع اقتصادية:
قال مسؤولون في شركات نفط عالمية، إن منتجي النفط الخليجيين سيستمرون في قيادة صناعة النفط على الرغم من دخول موارد جديدة للقطاع.
وأشارت لـ “الاقتصادية” مصادر في عملاق الطاقة “بريتش بتروليوم “بي بي”، أن صناعة النفط الخام في العالم ستحقق تقدما مستمرا في المستقبل، وستشهد الصناعة تزايدا في أهمية منطقة الخليج وتطورا في الدور المحوري والقيادي لمنتجي هذه المنطقة التقليديين.
وقالت المصادر “إن بي بي” لديها تاريخ طويل من الشراكة والتعاون مع دول الشرق الأوسط، وستستمر في دعم هذه العلاقات على المدى الطويل فهي موجودة في الإمارات منذ أكثر من 75 عاما في عديد من الحقول البرية والبحرية الكبرى وموجودة في مصر منذ 50 عاما، واستثمرت أخيرا 12 مليار دولار لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي واستأنفت نشاطها في العراق عام 2009 وعملت على زيادة الإنتاج من حقل الرميلة العملاق بنسبة 50 في المائة ليصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى جانب مشاريع أخرى في الكويت وعمان تركز على جلب التكنولوجيا المتطورة”.
وأشارت المصادر إلى أن علاقة العرض والطلب في سوق الطاقة تشهد تغيرات متلاحقة تؤدي إلى تحولات واسعة في تكوين مزيج الطاقة خاصة على المديين المتوسط والطويل، منوهة بالحاجة إلى زيادة التركيز على ضبط التكاليف وزيادة كفاءة رأس المال والتوسع في تطبيق التكنولوجيا والابتكار وزيادة التنافسية، مشددة على ضرورة تعميق العلاقات طويلة الأمد وزيادة التعاون والمصالح المتبادلة بين شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية.
وفى سياق متصل، قال لـ “الاقتصادية” لاديسلاف جانييك؛ مدير شركة سلوفاكيا للنفط “سلفو نفط”، “إن “أوبك” أرسلت إشارة قوية إلى السوق تؤكد تضامن الأعضاء وذلك بموجب اتفاق خفض الإنتاج الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة”، مشيرا إلى أن الأسعار ستشهد نموا واسعا وملحوظا خاصة في الشهور الأولى لبدء تنفيذ الاتفاقية، وستؤدي إلى انتعاش إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الذي يعتبر وصول الأسعار إلى مستوى ما بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل كفيلا بإنعاش الصناعة على نحو واسع.
وأضاف، أن “اتفاق فيينا لخفض الإنتاج هو إنجاز كبير وتاريخي للمنتجين بكل المقاييس، وقد تحملت السعودية وبقية دول الخليج العبء الأكبر منه رغبة منها في قيادة السوق نحو التوازن واستعادة مستويات سعرية ملائمة لإنعاش الاستثمار”، منوها بأن روسيا واقعيا قامت بتجميد الإنتاج عند المستويات القصوى واكتفت بإلغاء خططها لإضافة 300 ألف برميل يوميا مع بداية العام الجديد ليشكل ذلك حجم مساهمتها في الاتفاق.
وأعرب عن أمله ألا يكون نجاح الاتفاق مؤقتا، وأن يستمر تعاون المنتجين وتتطور أشكال هذا التعاون وألا تعود السوق إلى حالة المنافسة الحادة على الحصص السوقية كما كان حادثا خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن السوق ما زالت مشبعة بوفرة المعروض والفائض فى السوق يتجاوز مليوني برميل يوميا، وهو أكثر من حجم خفض الإنتاج المتفق عليه وهو أقل من 1.8 مليون برميل يوميا.
وتمنى حدوث التزام كامل من كل المنتجين بحصص خفض الإنتاج وأن يتطور شكل التعاون خلال الأشهر الستة المقبلة، لحين القضاء الكامل على فائض المعروض والمخزونات واستعادة توازن السوق بشكل كامل، حتى إن تطلب ذلك مد العمل بالاتفاقية أو تعديل مستويات الخفض أو غيرها من وسائل زيادة فاعلية الاتفاق.
من جانبه، أوضح لـ “الاقتصادية” أندرياس جينى؛ مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، أنه لولا التوصل إلى اتفاق فيينا في 10 ديسمبر الجاري لانهارت أسعار النفط الخام على نحو واسع وتوترت العلاقات بين المنتجين وازدادت المنافسة بشكل سلبي في الأسواق، بسبب حرق الأسعار والصراع عل الحصص، لكن الاتفاق أنقذ السوق من سلبيات عديدة وجدد حالة الثقة بتعافي ونمو السوق. وأضاف، أنه “يجب أن نعي جيدا أن اتفاق فيينا ليس نهاية المطاف وليس وحده قادرا على تلبية طموحات المنتجين والمستهلكين والاستثمارات، لكنه خطوة جيدة يمكن البناء عليها وتطويرها من أجل الوصول إلى حالة النمو والتوازن المستدام في الأسواق”.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب استمرار المشاورات المكثفة بين المنتجين ودورا فاعلا للجنة الوزارية الخماسية المنوط بها مراقبة اتفاق خفض الإنتاج، منوها بأهمية استمرار الدور القيادي للسعودية وروسيا وتطوير برامج العمل المشترك من أجل التوصل إلى التوازن المنشود بين العرض والطلب بشكل عادل، وبدون أن يتحمل منتجون معينون أعباء أكثر من غيرهم.
من ناحيته، بين لـ “الاقتصادية” لويس ديل باريو المحلل في مجموعة بوسطن للاستشارات المالية في إسبانيا، أنه في المرحلة الحالية تم التوصل – وفق اتفاق فيينا – إلى تفهم الظروف الاقتصادية الأصعب التي تواجه بعض المنتجين، حيث تم إعفاء نيجيريا وليبيا لغياب الاستقرار في الإمدادات وتصاعد التوترات السياسية، كما جمدت إيران مستوى إنتاجها نسبيا، ويمكن بعد ستة أشهر، وعند إعادة تقييم جدوى الاتفاقية أن تشارك الدول الثلاث في خفض الإنتاج، إذا كانت قد تمكنت من استعادة الاستقرار واستأنفت الإنتاج بشكل جيد.
وأشار إلى وجود مؤشرات جيدة عن مستويات الطلب خاصة في الصين والهند الذي من المتوقع أن يصل مستوى استهلاكهما إلى نصف الطلب العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة، منوها بأن بعض البيانات تؤكد أيضا أن ارتفاع الإنتاج الصناعي في الصين بنحو 6 في المائة خلال العام المقبل، مع انخفاض المخزونات النفطية الصينية بنحو 1.6 في المائة، ويجيء ذلك مع توقع انكماش المعروض النفطي العالمي بعد اتفاق فيينا إلى جانب تأثير تقلص الاستثمارات نتيجة انهيار الأسعار على مدى العامين الماضيين.
وتسود حالة من هدوء الأسواق بسبب عطلات العام الجديد، وبدء العد التنازلي لتطبيق أول اتفاق لخفض إنتاج النفط الخام في العالم، منذ ثماني سنوات الذي تشارك فيه دول منظمة أوبك بالتعاون مع 11 منتجا مستقلا بقيادة روسيا.
ومع بداية العام الجديد يخفض المنتجون نحو 1.8 مليون برميل يوميا وفقا لاتفاقية فيينا التي سيجرى تقييمها بعد ستة أشهر، وبالتحديد في 25 مايو المقبل خلال الاجتماع الوزاري رقم 172 لمنظمة أوبك الذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون أول اجتماع وزاري بمشاركة واسعة من غير الأعضاء وبالتحديد من المنتجين المستقلين.
وتبدأ اللجنة الخماسية لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج أعمالها يوم 30 يناير – بحسب مقترح روسي – ومن المعروف أن اللجنة ترأسها الكويت بالمشاركة مع روسيا، وبعضوية كل من فنزويلا والجزائر وسلطنة عمان، لمتابعة آليات العمل والتحقق من التزام المنتجين بتطبيق حصص خفض الإنتاج المتفق عليها في اجتماع فيينا.
