فالمعارضون الذين يشاركون في هذه الانتخابات بعد مقاطعة سابقة، بسبب تغيير النظام الانتخابي بمرسوم من خارج البرلمان، بدأوا حملاتهم الانتخابية بانتقادات للمجلس المنحل.
واتهم المعارضون نواب المجلس السابق بالتفريط في الأدوات الدستورية، خاصة في مجال الرقابة على أعمال الحكومة، وسن قوانين تحد من الحريات.
وفي المقابل رفض نواب المجلس المنحل هذه الاتهامات، قائلين إنهم سنوا أكثر من 100 قانون في صالح المواطن.
