يافع نيوز – ترجمة خاصة – عزيز سالم

لقد احدث التقرير الذي تنشر منه ” القضية ” الجزء الثالث والأخير ردود افعال واسعة لما تضمنته من إنتهاكات أرتكبتها القوات الشمالية ومعاها مسلحي حزب الاإصلاح كما ذكرها التقرير .

والقضية وهي تنشر الجزء الثالث من هذا التقرير ترحب بكل ردود الأفعال او من لديه وثائق عن ممارسات القوات الشمالية أثناء حرب 1994م  ضد الجنوب ، ومن لديه وثائق ودلائل على ذلك فإن القضية ستنشرها كجانب مما لم يتطرق له تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش .

وجاء في الجزء الثالث والأخير من التقرير الخاص بإنتهاكات حقوق الإنسان اثناء وبعد1994م  التالي  : –

“لقد كان وضع عدن بعد الحرب هو مثال على اللخبطة ، ولم تكن هناك أي أدلة حتى أواخر يوليو عن أي محاولات لإحضار النهابين أمام القضاء، لتنفيذ الواجب في منع الناس من التخريب ووزارة العدل والمحاكم ما زالت تفرز الملفات المرمية على الأرض لتحديد ما الذي فقد أو تم تحطيمه، لم تستأنف أعمالها بعد رفع حالة الطوارئ في 27 يوليو. ومكتب النائب لا يعمل بعد، ومراكز الأمن يديرها معنيون جدد ومتطوعون.

وعلى الرغم أن مسئولين كبار في وزارة الداخلية في معسكر طارق قد ادعوا أن حوالي 200 من النهابين قد تم القبض عليهم بسبب النهب، فإن المسئولين لم يكونوا على دراية أين يتم الاحتفاظ بهؤلاء النهابين.

وفي سجن المنصورة حيث قيل أن نبحث أول مرة لم يكن به سوى أحد عشر سجيناً أوقفوا بعدما كان النهب قد انتهى، بما فيهم صبي عمره أربعة عشر عاماً، وستة رجال سافروا معاً من قرية في محافظة إب وقد حصلنا على تأكيد بأن مجموعة إب لم يقابلها أي مسئول قضائي وسوف يطلق سراحهم ” بعد أيام قليلة”.

وخلال زيارة إلى معسكر ردفان للجيش  التي توحي السلطات بأنه المكان الذي ربما يحتجز فيه النهابون، قال لنا المسئول بأنه ليس لديهم نهابين، وقد أكد لنا أن مأتين من النهابين قد تم تحويلهم إلى مركز شرطة في عدن، وفي مركز شرطة المعلا، الذي زرناه دون وعد، أخبرنا المسئولون هناك بأنه ليس لديهم أي نهابين في الحجز، ولم يستملوا قط أي نهابين، ولم يوقفوا قط أحداً بتهمة النهب، وليس لديهم سلطة أو أوامر باستخدام القوة لتوقيف النهابين أو منع النهب ، وقال النائب العام أخيراً بأن ستين نهاباً قد قبض عليهم وهم ينهبون، وقد أفرج عنهم لأنه ليس من العدل محاكمة قليل جداً بين كثيرين ممن شاركوا في النهب.

وقد قامت السلطات القضائية في صنعاء بتنبيه الحكومة الشمالية قبل أن تنتهي الحرب، باتخاذ الإجراءات عند النصر لمنع مجرد النهب الكثيف والتخريب الذي حصل في عدن. وفي لقاء بوزارة الدفاع لشمالي قبل نهاية الحرب طالب القاضي حمود الهتار، رئيس محكمة الجنايات ورئيس المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان، بإقامة نقاط تفتيش خاصة لمنع النهب وأن تقام محاكمات خاصة لمعاقبة الناهبين وقام شخصياً بمطالبة الرئيس صالح باتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الملكيات العامة والخاصة. وطلب منه الرئيس إنشاء محكمة خاصة بدأت وظيفتها في بداية شهر يونيو في الراهدة ولكنها لم تلق التعاون الكامل من القوى العسكرية ولذا صارت لا سلطة لها.

وعن قضايا ا”الحجز خلال الحرب” قال التقرير : ” بينما يتوقف النظام الجنائي عن العمل في حالة الطوارئ، فإنه النظام الأمني يستمر في تنفيذ التوقيف السياسي. الأمن المركزي القديم التابع لـ ج. ع. ي وأن الدولة التابع ج. ي. د.ش أعلن عن حلهما بعد الوحدة. وقد دمجا رسمياً فيما بعد وحل محلها جهاز أمن سياسي موحد هو الأمن السياسي .

وفي الحقيقة رغم أن قوى الأمن تعمل بأقل ترهيب بعد الوحدة، ولكن كل من أمن الدولة والأمن المركزي استعادا شبكات قويه من المخبرين والقوات المسلحة والسجون الغير رسمية.

وبعد بداية الحرب بأيام، كان هناك تقارير عن اعتقالات واسعة النطاق للمدنيين في صنعاء وتعز والحديدة، وكانت غالباً يقوم بها ما كان يعرف بالأمن السياسي، والمخابرات العسكرية.

وكانت مجموعات من الجنود تدخل المنازل في كل مكان في صنعاء في بحث عن “الاشتراكيين” أو “الشيوعيين” وتأخذ عشرات من الأشخاص إلى السجون.

رغم أن السلطات كانت تبرر أن الأشخاص المحتجزين على أساس أنهم يحملون السلاح ويخططون لحرب عصابات ولكن لم تقدم التهم ضدهم لدى أي محكمة، وحتى حين يسأل أقرباء المعتقلين فإن المسئولين ينفقون أن أفراد من الأسر في السجون.

وقد أعلنت حالة الطوارئ من قبل مجلس الرئاسة في صنعاء في 5 مايو عملاً بـ قانون 1963م في ج.ع.ي وقد تمت المصادقة عليه بشكل يتوافق مع النصاب القانوني في البرلمان لفترة أولية تبلغ ثلاثين يوم وفترتين إضافيتين كل منهما ثلاثين يوم قبل أن يعلقه وزير الداخلية في 27 يوليو، قبل أسبوع من نهايته المقررة ,ومهما يكن فإن أحكام قانون عام 1963م أو حالة الطوارئ نفسها لم يكن معروف عنها إلا القليل حتى بين أعضاء السلطة القضائية والمسئولين في وزارة الداخلية، وضباط الأمن وهناك لخبطة حول فيما إذا كان سيعمم إعلان حالة الطوارئ وأين وكذلك عن أحكامها.

إن الأساس القانوني غير الواضح لحالة الطوارئ قد تفاقم من خلال المعايير الجزائية الشمالية غير المقنعة وكذا غياب تطبيق أي حالة طوارئ مركزية في ج.ي.د.ش السابقة حتى بعد الوحدة والحصانة العرفية التي يتمتع بها الأمن وخاصة قوات الأمن السياسي.

إن أولئك المعتقلين خلال حالة الطوارئ ليس لهم حصانة قضائية من أي نوع ولا يسمح لهم بالاستشارة القانونية ولا زيارة الأسر، ولا يتهمون بأي تهمة أمام القضاء بموجب المادة 4(3) ICCPR  انضمت في 9 فبراير 1987م أن على اليمن واجب الإبلاغ الفوري لكل الدول الأطراف الأخرى عن تحفظها أو تعليقها، لأي من تلك الحقوقي ذلك العهد، وعليها إرفاق إشعار عند الإيداع لدى الأمين العام للأمم المتحدة. والمذكرة يجب أن تحدد أحكام العهد المعلقة, وحتى أكتوبر فإن مكتب الأمم المتحدة للاتفاقيات وهو المكان الذي يتم فيه الإيداع، لم يستلم أي مذكرة بأي تحفظ كان من اليمن.

ولذلك يجب على الحكومة احترام الحقوق المنصوص عليها في عهد الحقوق المدنية والسياسية في هذه العملية والحريات من الاعتقال العشوائي المواد (9، 14) وحرية الكلام والتجمع مواد (19، 22) وأن تكون حر من البحث العشوائي عن منزل الفرد مادة (17)بين حقوق أخرى.

وإلى جانب المعتقلين المدنيين كان هناك آلاف من المحاربين الجنوبيين سجنوا معظمهم أطلق سراحهم من معسكر قرب صنعاء بحلول 27 يوليو، بعد بعض التوجيه السياسي.

كان التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين المدنيين والعسكريين  واسعة الانتشار، حسب العفو الدولية، وحقوق كالسلامة الجسمانية لا يمكنك تعليقها حتى أثناء الحرب، وعلى الرغم أنه قد أطلق سراح عدة آلاف من المعتقلين عند نهاية الحرب لكن مئات ربما بقوا في السجن لأسابيع بعد إعلان العفو العام ,وقد نُصحت الحكومة بأن يطلق سراحهم.

الأدلة المتوفرة توضح أن حملة اعتقالات سياسية انتقائية ضد اشتراكيين من متوسطي ومنخفضي الرتب، وحلفائهم والمرتبطين بهم وموظفيهم ومنتقدي النظام المستقلين وحتى الذكور من أفراد أسرهم خلال الحرب.

خمسة حراس مسلحين، وضيف، وماكنتي طباعة احتجزت في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في صنعاء بعد أن هُزموا في هجوم من قبل الجيش على تلك البناية في 5 مايو ولم يعط لهم فرصة للاستسلام ولكن أطلقت النار عليها من قبل الدبابات وأسلحة أخرى.

تسعة أشخاص أسروا في بيت مجاهد القهالي  بعد هجوم الجيش على تلك المساكن في 5 مايو ومثل أولئك الذين أوقفوا في مقر الحزب الاشتراكي بقوا في الحجز تحت إشراف المخابرات العسكرية  حتى نهاية حالة الطوارئ وإلى ما بعد العفو العام المعلن، وباستثناء واحد فقد ظلوا محجوزين دون تحقيق ودون توجيه تهم لهم حتى نهاية حالة الطوارئ ، أولئك الذين قبض عليهم في منزل القهالي، أفرج عنهم في أغسطس 25، دون أن يتمكنوا من رؤية الشمس طوال اثنين وستين يوماً.

طاهر شمسان كان صحفياً في صحيفة الشورى، صحيفة أسبوعية تابعة لحزب إسلامي تحرري صغير، كان قد انتقد علناً كلاً من الاشتراكي وحكومة صنعاء قبل الحرب  في نهاية مايو خطفه جنديان في ضوء النهار وأخذ إلى الطابق الأرضي لسجن الأمن السياسي، حيث وضع مع أربعين من السجناء (مجرمين، ومجانين كما سماهم) وكانوا يتناولون طعاماً تحضره أسرهم، وحققت معه المخابرات العسكرية حول تمويله وحياته الشخصية وما يرتبط بها وقد اتهم بأنه انفصالي وعميل سعودي وناقد للعلماء (علماء الدين ) وتم إطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام.

علي مغنم، عضو في الحزب الاشتراكي وموظف في البنك المركزي، ألقي القبض عليه في منزله في العاشرة مساء الخميس 5 مايو وأخذ أولاً إلى مديرية أمن شمال صنعاء ثم إلى الأمن المركزي وفي اليوم التالي وضع مع ثلاثمائة آخرين في الأمن السياسي وقد أمضى ثلاثة أيام في زنزانة مع خمسين آخرين جميعاً أعضاء في الحزب الاشتراكي وشباب من الشارع قبل أن يطلق سراحه مع أكثر من ثلاثين آخرين وبقي  تلفونه معطلاً يوم 31 يوليو وتلفون منزل أسرته ما زال مفصولاً في 31 أغسطس.

محمد غالب الخليفي مدرس مدرسة ابتدائية وعضو حزب اشتراكي سجن على انفراد محاط بالشرطة العسكرية في بداية الحرب بتهمة تخزين أسلحة على الرغم أنه قال بأن تفتيش منزله في منتصف الليل في وقت احتجازه لم يسفر عن أي دليل يدعم الاتهام، وعندما أفرج عنه في أوائل يونيو اكتشف بأن ابنه أيضاً تعرض للاحتجاز.

وزير الداخلية يحيى الموكل قال بأن الكثيرين قد صرفت لهم أسلحة من الجنوبيين وحسب المتوكل فإن السلطات قد أوقفت أولئك الذين يمتلكون كميات. المواطنون اليمنيون يمارسون الحق في حمل السلاح وكالعادة السياسيون في كل أرجاء البلد يرافق الواحد منهم خمسة إلى ستة حراس والناس غالباً يحملون بنادق الكلاشنكوف AK47( بناقد شبه أوتوماتيك )طوال الوقت ما عدى في عدن.

التعذيب والمعاملة السيئة حسب العفو الدولية، فالأسرى العسكريين قيل بأنهم يُعذبوا لإجبارهم على كشف المعلومات العسكرية، أحد الضحايا الكولونيل محمد صالح النجار قيل بأنه تقيأ دم وعانى من آلام حادة في الكلى بعد أن عذبته قوات الأمن السياسي الحكومي في تعز, ومدنيون أيضاً عانوا من الانتهاكات، يحيى أحمد أحمد اليهري عضو حزب اشتراكي قبض عليه في عمله في صنعاء خلال يونيو 94م وحُجز في زنزانة تحت الأرض وضُرب وقُيد 18 يوماً  ,رغم أن القيود انتهاك للحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة للتعامل مع السجناء, والسلطات اليمنية تعترف أنها ما زالت تمارس ذلك. والخلاصة أن الحكومة اليمنية انتهكت حقوق المحتجزين خلال الحرب.

وعن مصادرة الحريات الصحفية أثنا شن الحرب على دولة الجنوب قال التقرير :

” خلال الحرب معظم الصحف الصادرة بالعربية والمنتظمة في الصدور من سابق أغلقت البعض منها كان يطبع في مطابع كمطبعة الحزب الاشتراكي والتي نهبت أو خربت مبكراً, في الحرب, وبعد انتهاء الحرب أغلقت الصحف التي لم تكن منحازة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم أولم ينشئها حليفه حزب الإصلاح تحت رؤساء تحرير معينين من الحكومة من الذين هم موالين لحزب المؤتمر أو الإصلاح.

كان الاعتقال بدون اتهام لما يقل عن خمسة عشر صحفياً ومهنيين آخرين في صنعاء في 17 يوليو نذير شؤم لتطورات ما بعد الحرب وعلى الرغم من ذلك ظلت الحكومة تدعي بأنه ما تزال هناك “حرية صحافة”  لقد ضُرب هؤلاء الرجال واتهموا بأنهم ضد الحكومة ومنعت عنهم زيارة أسرهم والمساعدة القانونية قبل أن يطلق سراحهم بعد يومين إلى ستة أيام من اعتقالهم ولم توجه لهم أي تهمة, وفي زمن اعتقالهم ذاك كان يزور اليمن وفود من منظمتين دولية لحقوق الإنسان هما هيومن رايتس والعفو الدولية.

وكافحت بعض الصحف المستقلة للاستمرار في الصدور “كصحيفة الأيام” التي يملكها اشتراكي والتي تصدر مرتين بعد الحرب ولكنها تتعرض لنقد جارح من الصحف الرسمية وصحف المؤتمر الشعبي العام، الشوري صحيفة حزب اتحاد القوى الشعبية الناقدة للقيادتين كليهما قبل الحرب أصدرت أعداداً قليلة واستمرت (اليمن تايمز) في الصدور، ولكن عند حلول شهر أكتوبر أمرت الحكومة كل المطابع التي ما زالت تطبع الصحف الصادرة بالعربية بالتوقف عن ذلك وهكذا صمتت هذه الأصوات المستقلة. وبدأت الحكومة من خلال مكتب نيابة الصحافة محاكمات جنائية في صنعاء تحت قانون الصحافة لصحيفة الشورى ومحرريها.

إن الرقابة على الصحافة المعارضة اتضح الإنذار بها من خلال القمع في يوم 17 يوليو ضد أكثر من خمسة عشر صحفي وآخرين كان أولئك الذين اعتقلوا قد شاركوا في ندوة بإشراف الأسبوعية المستقلة الصادرة بالإنجليزية (يمن تايمز) في فندق الشيراتون بصنعاء في 14 يوليو 1994م وكان الاقتصادي الدكتور عبد العزيز السقاف محرر الصحيفة ومنظم الندوة قد أوقف مبكراً في الحرب لنشر ما ادعي أنها أرقام مبالغ بها عن الضحايا ونتيجة ذلك أثنى على استعادة الوحدة في اليمن تايمز ولذلك دعا صحفيين من الثلاثة الأحزاب الرئيسية وعدد من الأحزاب الصغيرة وعدد قليل من المستقلين، كما كان التقليد في يمن ما قبل الحرب.

دعاهم لتقديم أوراق حول “مستقبل اليمن” في ندوة 14 يوليو وبعد موافقتهم على المشاركة لم يحضر ممثلو الإصلاح والمؤتمر وقد تلا التقديم الرسمي للأوراق مناقشة حية وقال دبلوماسي خليجي أنه لم يسمع شيء مما يمكن أن يسمى خيانة, ولكن الكثير من التعميمات.. في 17 يوليو أكثر من خمسة عشر مشاركاً في الندوة تم حجزهم لما يصل إلى ست أيام وقد تم أخذ البروفيسور السقاف وأحمد الصوفي من منازلهما ليلاً ووضعا في حجز منفرد وقُيدا وضُربا ورُكلا وظهرت خدوش عليهما وفي الليلة التالية أطلق سراحهما, والصوفي صحفي اشتراكي مشهور، يعمل في مكتب رئيس الوزراء وكان سكرتيراً للجنة الحوار، وهو عضو اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين وقد أصدر كتاباً عن العنف السياسي في اليمن.

وهناك آخرون اعتقلوا في منازلهم منهم رئيس تحرير الشورى عبد الله مسعد وعز الدين سعيد من رابطة الكتاب وأعضاء فريق العفو الدولية في صنعاء وصحيفة الجمهورية في تعز واثنين آخرين اعتقلا في الشارع في وضح النهار هما نعمان قائد سيف رئيس تحرير مجلة الوطن ومساهم في صحيفة حزب التجمع وعبد الرحمن سيف من صحيفة المستقبل التابعة للاشتراكي وطاقم وزارة الإدارة المحلية.

الدكتور محمد المخلافي، باحث اشتراكي شمالي مناصر للوحدة في مركز اليمن للبحوث والدراسات، كان قد اختطف كما قال من قبل أناس في ملابس مدنية عندما خرج من مكتبه لشراء بعض المشروبات ولأنه مدرب كمحامي فقد طلب منهم إبراز الأذن باحتجازه ولم يعط شيء وقد وضع مثل زملاءه في زنزانة منفردة تحت الأرض بمساحة واحد ونصف متر في مترين في مجمع الأمن السياسي في شارع جيبوتي حيث تم تغذيته. “خبز السجن” الكدم والماء والزبدة وكان آخر من أطلق سراحه في التاسعة والنصف مساءً يوم 22 يوليو وهو معصوب العينين . وفي بداية الأمر أنكرت وزارة الداخلية بأن المخلافي مقبوض عليه ولكن في اليوم الثالث من اختفائه استلمت زوجته رسالة تأكيد من مكتب رئيس الجمهورية باحتجازه.

وعلى عكس “اليمن تايمز” معظم الصحف المستقلة الأخرى، وصحف الأحزاب الصغيرة وصحف الاشتراكي أوقفت النشر. وفقد الكثيرون الخدمات الطباعية بعد تخريب مطابع الاشتراكي في 5 مايو في صنعاء وفي عدن حوالي 15 يوليو 133.

لكن الكثيرين أحبطوا من اعتقال مراسل الشورى في مايو، والانفجار الذي أحرق مكاتب صحيفة صوت العمال في أواخر يونيو والأشكال الأخرى للترهيب.

وأضاف التقرير فيما يخص”التوقيف من قبل المجموعات المسلحة” فقال :

“العديد من الناس يرون بأن الميليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح قد قفزت خلال فراغ السلطة فيما بعد الحرب في عدن وأماكن أخرى في جنوب اليمن حيث احتلوا مراكز الأمن وبدأوا في تنفيذ وظيفة الأمن بموجب رؤيتهم الخاصة عن كيف يجب أن يكون القانون.

وكان عمر الجاوي زعيم التجمع المستقل في عدن وعضو منظمة الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية بين العديد في عدن الذين شاهدوا أعضاء الإصلاح في عدن يستولون على مراكز الشرطة في عدن عقب انتصار الحكومة الشمالية .

سالم مورالاز معلم وقيادي إصلاحي في عدن مع آخرين لبس بدلة وأخرج العدد القليل من رجال البوليس الذين كانوا ما زالوا منتظمين هناك بعد تجريدهم من سلاحهم. وقد تلقت العفو الدولية تقارير أن هذه المليشيات تقبض على معتقلين في أماكن سرية للاعتقال. ولدى اليمن تاريخ طويل لـ “سجون خاصة” وتدار بصورة أساسية من قبل سلطة قبلية منفلتة ولا أي من هذه السجون الخاصة قانوني ولكن السلطات المركزية لم تنجح في محاولاتها لاحتكار وظيفة السجون.

وشيخ حاشد الشيخ الأحمر، الذي هو أيضاً رئيس حزب الإصلاح لديه سجن خاص منذ زمن طويل في الشمال.

لقد ظل نظام السجون اليمني مثار نقاشات شعبية مكثفة منذ الوحدة مع ما تقوم به الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان من كشف للمعاملات السيئة التي أدت إلى المطالبات الشعبية بالإصلاح.

ومع ذلك فقد لوحظ المزيد من الميل بعد الحرب نحو الأحزاب الخاصة كمليشيا الإصلاح التي تمارس وظيفة الشرطة ونظام السجون ما يعني خطوة للوراء لدور الأمن ونظام السجون.

وحتى أغسطس كان واضحاً أن الحكومة الشمالية لم تتخذ أي شيء لوقف هذه التصرفات ومنع الجماعات غير الحكومية من ممارسة الوظائف التي هي حصراً في الولاية القضائية للشرطة.

وعن “عقوبة الإعدام”

في 29/يوليو/1994م أعدم خمسة متهمين بجرائم بعد أن تم التصديق على حكم إعدامهم من قبل مجلس الرئاسة وهو أعلى السلطات في مثل هذه الحالات. وفي نفس الوقت صدق على حكم إعدام تسعة رجال آخرين.

كل أولئك الأربعة عشر أدينوا بتهم عادية في الجمهورية العربية اليمنية في الثمانيات قبل الوحدة، وفي زمن الإدانة ذاك كان استخدام الأدلة الكاذبة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب كان ممارسة سائدة ومن هنا هنالك احتمال إساءة استخدام العدالة في مثل هذه الحالات. خاصة وأن عقوبة الإعدام لا تنقض ، وكان هناك حوالي ألف شخص الذين حكموا بالإعدام في ج. ع. ي في نفس الفترة والذين تنتظر عقوباتهم التصديق من قبل صالح. ومن بين أولئك الذين تحت حكم الإعدام منصور راجح عضو الجبهة الوطنية الديمقراطية المتهم بالقتل. والذي تعتقد العفوية الدولية أنه سجين ضمير، أوقف فقط بجريمة اعتقاداته السياسية ومواقفه غير العنيفة.

وكان أكثر من ستين شخصاً من أعضاء الجبهة الوطنية الديمقراطية قد اعتقلوا في الثمانينيات والكثيرين أدينوا في محاكمات لم يمنح لهم فيها حق الاستشارة القانونية سواءً في التوقيف قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة، وحتى عند توفر الاستشارة للبعض، لم يعط الحق للدفاع في استدعاء الشهود نيابة عن المتهمين كما منعوا من استجواب شهود النيابة للتأكد منهم. وأدين الكثيرون فقط بناءً على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو الإكراه, والبعض الذين كانوا تحت الحراسة يحاكمون دون الظهور أمام المحكمة بما فيهم على الأقل خمسة حكموا بالإعدام غيابياً وقد استمر احتجازهم رغم أن عفواً من الرئيس صدر بحق أولئك المتهمين بالتعاون مع انتفاضة الجبهة الوطنية الديمقراطية في 30 يناير 1982م.

إن عقوبة الإعدام هي شرعية بموجب القانون اليمني، ولكن إعدامات العام 94م تمثل استمرار في زيادة نسبة الإعدامات وقد رأى أعضاء بارزون في المحكمة العليا للجمهورية بأنه طالما السجناء قد قضوا فترات طويلة في السجون فإن الإعدام يمثل عقوبة ثانية لنفس الجريمة، وهذا غير قانوني، وقد أبلغ عن خمس عقوبات إعدام في عام 92م وأكثر من ثلاثين في عام 93م، وكان أحدهم طفل عمره ثلاثة عشر عاماً. وإعدام الصغير هي انتهاك للعهد الدولي لحقوق الطفل، الذي صدقت عليه اليمن في عام 1991م،

التوصيات

إن هيومن رايتس ووتش/ الشرق الأوسط توصي حكومة الجمهورية اليمنية:

ـ رفع القيود عن الصحافة ـ وقف اعتقالات الصحفيين ورؤساء التحرير ووقف الغارات على مكاتبهم، ما لم يكونوا متهمين بتهمة جنائية واضحة وأن يسرع في محاكمتهم بموجب المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ـ الإسراع في إطلاق كل سجناء الضمير، وهم أولئك الذين اعتقلوا بسبب أفكارهم أو التعبير عن آرائهم.

ـ ضمان ممارسة حرة للحقوق السياسية والمدنية لكل الذين كانوا خارج البلد خلال الحرب، عند عودتهم.

ـ إطلاق كل المعتقلين السياسيين ما لم يكونوا متهمين بجريمة جنائية واضحة وأن يتم الإسراع بمحاكمتهم وفق معايير دولية تحقق محاكمة عادلة.

ـ في ضوء أن التعويضات الحكومية قد صرفت للبعض، فإن على الحكومة تعويض: جرحى الحرب المدنيين، وأسر المدنيين الذين قضوا في الحرب وأولئك الذين فقدوا منازل، أو أعمال، أو تجارة،أو ثروة حيوانية أو بضائع كنتيجة للأنشطة المسلحة خلال الحرب وبدون أي تمييز على أساس موقع سكنهم أو ولائهم خلال الحرب.

ـ إطلاق كل المعتقلين بسبب الحرب وإلحاقهم بالعفو العام 23 مايو 1994م عدا من يعتقد أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة لقواعد الحرب، وفي هذه الحالة يجب الإسراع في الاتهام والمحاكمة ووفق معايير دولية تضمن عدالة المحاكمة.

ـ أن يحضر أمام العدالة كل أعضاء القوات المسلحة والجماعات المسلحة الذين وجد أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات لقواعد الحرب.

ـ اتخاذ الإجراءات لمنع الجماعات المسلحة من تنفيذ وظيفة تطبيق وإنفاذ القانون وإطلاق كل المعتقلين لدى تلك الجماعات المسلحة.

ـ تخفيف كل أحكام الإعدام التي لم تحسم بعد.

اعتراف:

هذا التقرير كتبته كل من: شيلا كارا بيكو وجيميرا رون نتيجة زيارة (بعثتهم) إلى اليمن للفترة من 15 ـ 31 يوليو 1994م.

 * نقلاً عن القضية *