(إلى الرئيس علي سالم البيض ، وكلِّ الذين يعنيهم إنتصار قضية شعب الجنوب) د. سعودي علب عبيد

21 سبتمبر 2012

شارك الخبر

هذا بلاغُ للناس – د/ سعودي علي عبيد

الإهداء:

(إلى الرئيس علي سالم البيض، وكلِّ الذين يعنيهم انتصار قضية شعب الجنوب)

المقصود بالناس هنا، شعب الجنوب بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية والجهوية أولاً. وهو موجهٌ ثانياً إلى جميع القيادات، التي تتربع – أو تغتصب – ثورته. وهو موجهٌ ثالثاً وأخيراً إلى كلِّ من تعنيهم قضية الجنوب، من قريبٍ أو بعيد، وبدون تحديد.

أما البلاغ الذي نريد أن نوجهه للناس – أو لهؤلاء كافة – فهو عبارة عن مجموعة من الحقائق الهامة، التي لم يلتفت إليها الكثيرون، أو أنهم لم يستوعبوها بشكلٍّ جيد.

الحقيقة الأولى:

إن القول بأن وحدة 22 مايو 1990م، بين كلٍّ من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) والجمهورية العربية اليمنية قد تحققت سلميا، هو قولٌ يجافي الحقيقة. والصحيح هو، أن الوحدة قد تمت على ذلك النحو الموصوفة بها، ذلك لأن موازين القوى جميعها – وفي تلك الفترة ذاتها – كانت تميل لصالح النظام السياسي اليمني في الجمهورية العربية اليمنية. وما يؤكد ذلك، هو أنه عندما بدأ شعب الجنوب، بالتململ والامتعاض من تلك الوحدة وما نتج عنها في سنواتها الأولى، فقد كانت ردة فعل الطرف الآخر – الجمهورية العربية اليمنية – قاسياً. حيث كانت حرب صيف 1994م على الجنوب، والهدف كان تثبيت تلك الوحدة. وهذا يعني، بأن الوحدة قد تحققتْ بالقوة. وقسْ على ذلك أيضا، جميع المترتبات والنتائج التي أفرزتها تلك الحرب، وأهمها: احتلال الجنوب، وإقصاءه من معادلة وحدة مايو 1990م، ونهب أراضيه وثروته، وإلغاء تاريخه وهويته لصالح الهوية اليمنية، وغيرها من النتائج المدمرة.

الحقيقة الثانية:

إنه وبالاستناد إلى الحقيقة السابقة، التي تؤكد بأن الوحدة قد تمت بالحرب، وأنها أدتْ إلى نتائج لصالح طرف واحد – هو الجمهورية العربية اليمنية – وأنها أخرجت الطرف الآخر من معادلتها – وهو الجنوب – فيعني ذلك بالضرورة، بأن للطرف الخاسر كلَّ الحق في العمل لاستعادة كيانه السابق، باعتبار أن كيان(الجمهورية اليمنية)، لم يعدّ حاصل جمع لطرفين، بل صار حاصل طرح لصالح طرف واحد. وبحسب هذه النتيجة، فإن جميع التشريعات السماوية والوضعية، تقف إلى جانب الحق. والحقُّ يقول، بأن ما هو واقع على الجنوب وشعبه، هو احتلال، وهو باطل، ولا بد من تغييره. وقد قرر شعب الجنوب، بأن يغيِّر هذا الواقع. ولذا فإن الخطوة الأساسية تكمن في العودة إلى الوضع، الذي كان قائما قبل 22 مايو 1990م، وهو استعادة الجنوب لكيانه السياسي – دولته – المتمثلة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

الحقيقة الثالثة:

إنه من الواجب التفريق بين الممكن، وما يجب أن نكون عليه، أو ما نرغب فيه. فالممكن، يتمثل في نضالنا موحدين وبصوت واحد، من أجل استعادة دولتنا التي ذهبنا بواسطتها إلى وحدة 22 مايو 1990م، وهي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الدولة المعترف بها إقليميا ودوليا. أما ما نريد أن نكون عليه وما نرغب فيه، فهو استعادة تاريخنا وهويتنا الجنوبية، التي حاول الآخرون مصادرتهما لصالح الهوية اليمنية. وهذه خطوة ضرورية، ولكنها تالية لخطوة استعاد دولتنا. والمقصود بذلك، التسمية التي ستكون عليها دولتنا، هل هي الجنوب العربي، أم حضرموت؟ فان ذلك ليس مهما كثيرا الآن، لأن ذلك ما سوف يقرره شعب الجنوب بواسطة الاستفتاء لاحقاً. ولذا، فإني أنصح بأن لا يقف شعب الجنوب عند هذه المسألة طويلا. لأن الأهم من ذلك كله، أن نخرج أنفسنا أولاً من بين أنياب الثعبان اليمني.

الحقيقة الرابعة:

وبالعلاقة مع الحقيقة السابقة، فإنه يجب التفريق أيضا بين مسألتين أساسيتين. وهما من أكثر المسائل التي غابت عن إدراك الكثيرين، أكان على مستوى النخب السياسية في الجنوب، أو على المستوى الشعبي العام. وهاتان المسألتان هما: الأولى هي نضالنا من أجل استعادة دولتنا، الذي هو أساسا وطننا الجنوب. والأخرى هي النضال من أجل السلطة. وفي ذلك، لم يستطع الكثيرون أن يفرقوا بين مفهوم الوطن ومفهوم السلطة، وأيهما الأول والأهم، وفي أية مرحلة نحن الآن.

لم يدرك الكثيرون أننا كشعب، قد فقدنا جميعا الوطن، ولكن السلطة لم تضيع إلا بالنسبة للقلة، ممن كانوا ممسكين بها. وأن السلطة دائما ما تتبع(الوطن) الدولة، وهي ملحقة به. بمعنى أن الأولوية هي للوطن، لأن الوطن للجميع. ولذا، فإن علينا جميعا – نحن شعب الجنوب – أن نناضل ونشارك جميعا – دون استثناء – من أجل استعادة وطننا الجنوب. وهو ما تجلَّى في هدف استعادة الدولة. أما السلطة، فهو هدف مؤجل إلى ما بعد تحقيق الهدف الأساسي، وهو استعادة الدولة، وهي الوطن. كما أن السلطة – كهدف – مرهونٌ بالتنافس بين الأحزاب والجماعات والأفراد للوصول إليها، وذلك بحسب البرامج الخاصة بكلِّ منها. وهي – أي السلطة – لا تعني كلَّ شعب الجنوب.

الحقيقة الخامسة:

إن الصحيح، هو أن شعب الجنوب – بكل مكوناته الاجتماعية وأطيافه السياسية – قد تساوى في حالته ووضعه – سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووجوديا – منذ اُدخل في وحدة 1990م، ومنذ شُنتْ عليه الحرب في صيف 1994م، والذي فقد شعب الجنوب بسببهما – أي الوحدة والحرب – الأرض والثروة والحياة الكريمة. ولذلك لا يوجد أحد أفضل من الآخر، باستثناء قلة قليلة من الجنوبيين، الذين فضلوا أن يخدموا أهداف نظام صنعاء، مقابل ما أعطي لهم من فتات، حتى وإن بلغ ذلك الفتات مليارات من الريالات، أو حتى الدولارات.

الحقيقة السادسة:

وهناك حقيقة ساطعة أخرى، تتمثل في أن 7/7/2007م هو لحظة فارقة بين تاريخين مختلفين بالنسبة للجنوب وشعبه. وعليه، فإنه يجب النظر إلى الجنوب وشعبه ابتداء من هذا التاريخ، بطريقة مختلفة تماما عما كان عليه قبل هذا التاريخ. ومبررات ذلك تكمن في الآتي:

1. إن غالبية شعب الجنوب – ومنذ 7/7/2007م – يكون قد توحَّد فيما يخص موضوع “الوحدة”، باعتبارها قد سقطتْ كليا من تفكير ووجدان الجنوبيين، وقبل ذلك من الواقع.

2. إن غالبية شعب الجنوب – ومنذ هذا التاريخ – يكون قد توحَّد حول هدفه الأساسي، المتمثل في استعادة دولته كما كانت عليها في21 مايو1990م، وهي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

3. إن غالبية شعب الجنوب – ومنذ هذا التاريخ – قد تصالح وتسامح مع نفسه، وأنه لم يعد له أية علاقة بالماضي، إلا بغرض الاتعاظ والاستفادة منه.

4. إن غالبية شعب الجنوب، ومنذ أن أعلن عن تصالحه وتسامحه مع ذاته، يكون قد اسقط جميع تناقضاته وخلافاته وصراعاته، التي تراكمت طوال مختلف المراحل السياسية، منذ الاستقلال الوطني في الثلاثين من نوفمبر عام 1967م وحتى 7/7/2007م.

5. إن شعب الجنوب – ومنذ أن حلت به نكبة الوحدة في مايو 1990م، وما ترتب عنها من حرب صيف 1994م ونتائجها المباشرة وغير المباشرة – يكون قد تساوى في الحقوق والواجبات تجاه نفسه ووطنه الجنوب. ويعني ذلك، بأن التصرف في – أو حتى في جزء منه- لم يعد ممكنا من جانب فئة أو قبيلة أو منطقة او حزب أو فرد.

الحقيقة السابعة:

وبرغم أهمية الإرهاصات والمقدمات كافة، بدء من تأسيس اللجان الشعبية، التي سبقت الحراك السلمي لشعب الجنوب بسنوات عديدة، فإن الحراك السياسي السلمي الذي انطلق منذ 7/7/2007م، يكون هو الحامل السياسي الشرعي لقضية الجنوب، وهو الحركة السياسية المعترف بها من غالبية شعب الجنوب، ومن المجتمعين الإقليمي والدولي أيضا. وقد اكتسب الحراك هذه الأهمية من مبررات عدة، أهمها:

1. إنها الحركة السياسية الوحيدة، التي استطاعت أن تحرر معظم الجنوبيين من الخوف، وتمكنت من إخراجهم إلى الساحات، وبواسطتها تحدى شعب الجنوب آلة القمع الدموية بكافة أشكالها، التي استخدمها نظام صنعاء ضد المشاركين في مختلف الفعاليات السياسية والشعبية للحراك، في مختلف مناطق الجنوب.

2. إنها الحركة السياسية، التي استطاعت أن تحول رغبات شعب الجنوب إلى هدف سياسي واضح، تحدد في فك الارتباط واستعادة دولة الجنوب.

3. إنها الحركة السياسية، التي اختارت الأسلوب النضالي المناسب، وهو الأسلوب السلمي، للوصول إلى تحقيق هدف شعب الجنوب في استعادة دولته، ووطنه الجنوب.

4. إنها الحركة السياسية – ومنذ لحظتها الأولى – التي قدمتْ قافلة طويلة من الشهداء والجرحى والمعتقلين، والتي مازالت تقدم الضحايا على درب الحرية المنشودة باسم الحراك السلمي الجنوبي، وليس باسم أي مكون سياسي آخر، قديم أو مستحدث.

5. إن الحراك ومنذ أن تحمَّل أعباء قضية الجنوب، يكون بذلك قد تجاوز جميع الأحزاب السياسية، وخاصة تلك التي يشار إليها مجازاً بأنها جنوبية، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي (اليمني)، وحزب رابطة أبناء(اليمن)، وحزب التجمع الوحدوي(اليمني). وهي بذلك تكون قد ألغتْ وجودها وذاتها مرتين على الأقل. في الأولى، وذلك عندما أصرت على تمسكها بصفة (اليمنية). والمرة الأخرى، عندما جعلت نفسها في حالة صدام وعداء مع قضية الجنوب، وذهب البعض إلى تقديم المشاريع، التي تتعارض مع الطموحات المشروعة لشعب الجنوب في استعادة دولته. أما في مرحلة ما بعد استعادة دولة الجنوب، فإن لكلِّ حادثٍ حديث.

الحقيقة الثامنة:

إن لكلِّ حركه سياسيه أو ثورة شعبية، ثلاث مرتكزات او مقومات أساسية، وهي: الأول مرتكز أو مقوِّم تنويري، أو كما يطلق البعض على ذلك بفلسفة الحركة أو الثورة. وهذا المرتكز له ممثليه، وغالبا ما يكونون من ذوي المؤهلات العلمية العالية، أو الخبرات السياسية الطويلة، أو أنهم يجمعون بين المطلبين.

أما المرتكز أو المقوم الثاني، فهو المتصل بالعمل السياسي، وله ممثلوه أيضاً. وهم الأشخاص المرتبطون بالحياة السياسية، والذين غالبا ما تكون لهم خبرة طويلة في التعاطي مع الشأن السياسي. كما أنهم يتسمون بالكاريزمية – الزعامة والجاذبية – كما من المفترض أن يكون هؤلاء، قادرين على تحويل ما يقوم أصحاب المركز الأول بإنتاجه – الحالة الفلسفية – إلى حالة سياسية. أي تحويلها إلى برامج سياسية، وخطط وأهداف وشعارات وغيرها، بما له علاقة بالعمل السياسي لهذه الحركة أو الثورة الشعبية.

أما المرتكز أو المقوم الثالث والأخير، فهو المتصل مباشرة بالعمل أو النشاط السياسي الميداني اليومي. وهذه العملية لها علاقة بتحويل ما ينتجه المرتكز الثاني – من برامج سياسية وأهداف وخطط وشعارات وغيرها. إلى واقع عملي. وهذه الحالة يتولاها أولئك الأفراد، الذين يشار إليهم بالقيادات المتوسطة وما دونهم، التابعين لهذه الحركة او الثورة الشعبية.

وكما هو معروف – وبالاستناد إلى الخبرة التاريخية – فإن لكلِّ فئة من الفئات الثلاث المذكورة في المرتكزات الثلاثة، سماتها وخصائصها ومميزاتها الخاصة بها. بمعنى أن فيلسوف أو منظِّر الحركة أو الثورة، لا يمكنه أن يكون زعيما سياسيا، وقياديا ميدانيا في الوقت نفسه. والعكس صحيح بالنسبة للفئتين الأخريين.

كما أنه من الممكن أن تمتلك أية حركة أو ثورة، العديد من المنظِّرين أو حاملي الفكر التنويري الخاص بها. لأن الأساس هي الأفكار التي تتمحور حولها أو/وتؤمن بها هذه الحركة أو الثورة، والتي استطاع هؤلاء الأفراد صياغتها. ومن المؤكد بأن ذلك قد حدث بفعل قراءتهم المتفحصة لمجريات الواقع، وإمساكهم باللحظة التاريخية.

وبالنظر إلى واقع الممارسة الخاصة بثورة شعبنا في الجنوب، نجد أن هناك خلطا بين هذه المرتكزات أو المقومات الثلاثة. فهناك من يريد أن يقوم بأكثر من وظيفة، إن لم تكن الوظائف الثلاثة المذكورة: التنويري والزعامة والقيادة الميدانية. وهذا غير ممكن، ولذا يجب تصويب هذه المسألة. والأخطر هم أولئك الذين يريدون، أن يستحوذون بالغصب على موقعي الزعامة والقيادة، وذلك طمعاً في البقاء في الواجهة، بغض النظر عما يمكن أن يقدمونه لشعبهم، حتى لو كان جلب المآسي والأضرار.

وعلى أساس هذه الحقائق، تنتج مجموعة من المبادئ، وأهمها:

1. إن الحراك السلمي الذي انظم إليه معظم الجنوبيين، يعتبر هو الحركة السياسية والجماهيرية الوحيدة، المعبرة عن قضية شعب الجنوب.

2.إن القول بأن الحراك السلمي، هو الحركة السياسية الجماهيرية الوحيدة، والرافعة لقضية شعب الجنوب، لا يعني أن الرموز القيادية الظاهرة في واجهة هذا الحراك، هي المؤهلة والأفضل لقيادة الحركة الجماهيرية لشعب الجنوب.

3. وبالعلاقة مع علاقة الحراك بقضية الجنوب المشار إليها سابقا، وبالعلاقة بمضمون المرحلة الحالية من نضال شعب الجنوب، باعتبارها مرحلة وطنية هدفها استعادة الدولة، وليس هدفها الوصول إلى السلطة، فإن كل هذا يسقط وظيفة الأحزاب السياسية المذكورة سابقا.

4. وباعتبار أن الحراك السلمي الذي تبنى قضية الجنوب منذ 7/7/2007م، هو الحركة السياسية الذي قدمت قافلة طويلة من الشهداء والجرحى والمعتقلين، فإن هذا يؤدي إلى إسقاط وظيفة العديد من الكيانات، التي أعلنت عن نفسها في الفترة الأخيرة، باعتبارها كيانات غير معبرة عن قضية شعب الجنوب.

5. وباعتبار إن غالبية شعب الجنوب، قد توحَّد في إطار حركة الحراك السياسي السلمي منذ 7/7/2007م، فان ذلك يسقط أية دعوات أخرى لعقد مؤتمرات تدَّعي توحيد شعب الجنوب، بغض النظر عن حسن نوايا من يرفع هذه الدعوات. كما إن ذلك ينسحب على المؤتمر، الذي ينوي المجلس الأعلى للحراك عقده في نهاية سبتمبر، باعتبار أن ذلك لا يؤدي إلى حل المشكلة، بل إلى توسيعها هوتها.

6. مع أهمية تحقق وحدة شعب الجنوب حول قضيته الوطنية، وهدف استعادة دولته، إلا إن ذلك لا يجعلنا أن نقفل مسألة أساسية، وهي أن القيادات الحالية للحراك ليست في مستوى الحركة الجماهيرية لشعب الجنوب، التي تعتبر متقدمة كثيرا عن أولئك الأفراد، الذين يدعون قيادة الحراك. وفي هذه المسألة لا تستثني أحدا.

7. قد تكون بعض هذه القيادات قادرة على التواجد في الميدان، إلا إن ذلك لا يعني توافر الإمكانيات في الجانب السياسي. وهذه هي الحقيقة.

وحتى لا تتعمق الهوة بين المجموعات والكيانات والشخصيات الجنوبية، وحتى لا تنتقل إلى الحركة الجماهيرية لشعب الجنوب وتأثر سلباً على قضيته، لذا فإننا نقترح تشكيل هيئة حكماء، لها مهمات محددة. ونقترح أن تتشكل هذه الهيئة على النحو الآتي:

1. عدد من الأكاديميين.

2. عدد من الدبلوماسيين.

3. عددا من مجموعة مثقفين من أجل الجنوب.

4. عدد من القانونيين.

5. عدد من رجال الدين(الهيئة الشرعية).

6. عدد من جمعية التنسيق المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، ومناضلي حرب التحرير.

7. عدد من دوي الخبرة السياسية.

8. عدد من الشخصيات الاجتماعية.

9. الخ….

وتتحدد مهمات هذه الهيئة في الآتي:

1. تقديم المشورة لقيادة الحراك في مختلف القضايا، في المرحلة الوطنية الممتدة حتى تحقيق هدف استعادة دولة الجنوب.

2. تحضير للمؤتمر الوطني لشعب الجنوب.