fbpx
إنتهاك حقوق الإنسان أثناء الحرب على الجنوب (الحلقة 2)
شارك الخبر

 

يافع نيوز : ترجمة خاصة – عزيز سالم

على ضوء ما سبق يواصل ” يافع نيوز بالتزامن مع القضية “نشر التقرير الذي خرجت به منظمة هيومن رايتس ووتش فيما يحض الجنوب وإنتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض له سكان الجنوب في الحرب التي شنتها القوات الشمالية بقيادة صالح وحلفاءه من الأخوان المسلمين والجهاديين والقبائل وبمساعدة دول عربية وأجنبية .

حيث واصل التقرير الصادر عام 1994م سرد تفاصيل الأحداث بشكل غير منصف بالنسبة لما تعرض له الجنوب وأرضه وثرواته وأظهر قصوراً كبيراً تجاه الجنوب كدولة وشعبه الذي تعرض لإنتهاكات جسيمة إلا أن “القضية” تنشر التقرير وستتابع الرأي العام الجنوبي بشأنه وردود الأفعال وستنشرها في الأعداد القادمة .

حيث واصل التقرير تحت عنوان  (التدمير العمد لمنشئات المياة في عدن ) فقال  ” وترجح  الأدلة أن منشئات مياه عدن كانت هدفاً مباشراً للقوات الشمالية ، التي تعمدت تحطيم نظام المياه وسببت قطع الماء عن عدن في انتهاك لقواعد الحرب .

تعتمد عدن على المياه التي تضخ إليها من حقول عدة خارج المدينة : أبين، بئر أحمد، لحج، بئر ناصر وفي كل حقل تُضخ المياه من الآبار إلى خزانات حفظ، ومن هناك ترسل إلى أحد محطات الضخ في بئر ناصر حيث يُخزن ثم يُضخ إلى عدن وضواحيها، وبئر ناصر جنوب الحوطه محافظة لحج تضخ 90% من مياه عدن.

وفي صباح 11 يونيو كانت إمدادات مياه عدن قد تأثرت بأضرار قصف. وكانت إمدادات المياه تقطع مؤقتاً عندما تضرب مولدات الكهرباء الرئيسية بالمدينة والواقعة في مدينة الشعب من قبل القوات الحكومية وبعد ذلك قامت ثلاثة مولدات إضافية في بئر ناصر بتشغيل المضخات واستعيدت خدمة المياه لقد اضطر طاقم محطة بئر ناصر إلى إخلاء المحطة بسبب القتال، وعندما غادروا (قبل خمسة عشر يوماً من نهاية الحرب) حوالي أو في 23 يونيو، كانت المولدات الثلاثة تعمل وبحالة جيدة.

وعندما عاد عمال المحطة بعد 7 يوليو وجدوا المولدات الثلاثة محطمة، وكان واضحاً أنها قد أشعلت فيها النار عمداً؛ ولم تكن قد دُمرت بفعل قصف مدفعي أو قنابل أو قاذفات صواريخ (RBG) وكان هذا هو السبب الرئيس والمباشر لكل انقطاعات ضخ المياه من هذه المحطة .

وفي 27 يونيو سقطت بئر ناصر ومحطة الضخ بيد القوات الشمالية ، وفي 28 يونيو توقفت المحطة عن العمل وتوقف تدفق المياه نحو عدن.

ونتيجة للدمار الذي أصاب نظام تموين المياه بعد سيطرة القوات الشمالية وبدءاً من 28 يونيو فإن نصف مليون شخص اضطروا للاعتماد على (44 ) بئر تعمل بالمضخات, في المساجد كمصدرهم الوحيد للمياه. وقد اصطف الناس تحت حرارة الشمس للحصول على هذا الماء ولكن الانقطاعات المتكررة للكهرباء جعلت حتى هذه الآبار في النهاية عديمة الجدوى لساعات عديدة، واستمرت حالة الطوارئ في الماء حتى منتصف يوليو؛ وكانت عدن بلا ماء لأكثر من ثلاثة أسابيع أما بعض ضواحيها مثل عدن الصغرى فأكثر.

وفي 29 يونيو، اليوم التالي لتوقف الماء عن عدن، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوقف إطلاق نار يبدأ من 30 يونيو حتى تتمكن من المساعدة في طوارئ الماء، مستشهدة بخطورة انتشار المرض  وعلى الرغم من أن الطرفين وافقا على هدنة من 30 يونيو حتى 2 يوليو لتمكين مهندسي الصليب الأحمر من تقييم الأضرار في محطة بئر  ناصر  لم ينجح المهندسون في الوصول إلى بئر ناصر لا من عدن عبر خط الجبهة ولا من تعز عبر المنطقة التي تسيطر عليها القوات الشمالية . وقد تمكن صحفي من زيارة بئر ناصر في 30 يونيو ووجدها تقع تماماً وراء خط جبهة القوات الشمالية بينما كانت الحكومة في تعز تخبر الصليب الأحمر بأن المنطقة خطرة جداً.

ولقد اكتشفت هيومن من خلال تفتيش الموقع والمقابلات مع الموظفين بأن المولدات قبل وأثناء الحرب كانت موضوعة في حظائر معدنية غير مترابطة. والمولدات والحظائر محروقة تماماً وغير قابلة للإصلاح. وكان هناك عدد محدود من ثقوب الطلقات على المولدات.

 وكانت الأسلاك من المولد إلى المحولات محترقة والمحولات مدمرة، وكانت أسلاك جهاز التحكم عن بعد بالآبار المغذية لمحطة بئر ناصر مقطعة وكانت البوابة الرئيسية والسور المحيط مباشرة بمحطة الضخ لا يظهر أي علامات تدل على معركة أو أي دخول بالقوة ، وهناك أضرار طلقات رصاص بندقية في الطابق الأول من منزل في المجمع الصغير، وكانت هناك حفرة ربما سببتها طلقة مدفع دبابة أو قنبلة قاذف صاروخي (آر، بي جي) أصابت الطابق الثاني من المبنى الذي يحوي المفاتيح وراء حظيرة المولد وقبالة المولدات. خزان الماء الواسع أعلى برج المحطة كان فارغاً وكان به فتحة ربما سببها مدفع من نفس النوع السابق والأنبوب الرئيسي المؤدي من الخزان إلى الأرض كان مكسوراً في مكانين وكانت ثلاثة خزانات مياه واسعة على الجانب الآخر من الطريق العام تعرضت للرش بالرصاص من بنادق أوتوماتيكية وفُقد مائها.

وقد زار صحفيون الموقع في 2 يوليو ورأوا الحظيرة المسودة والمولدات ولكن دون أي أضرار من أي نوع في الجوار تدل لهم بأن قصفاً مدفعياً كان هناك ولا أي قنابل طائرات ولا أي مواجهات عسكرية حصلت بين الأطراف في الموقع.

وقد أخبر جنود  القوات الشمالية المحتلين للمحطة الصحفيين أن هذا الدمار هو بسبب قصف الطائرات في 30 يونيو وبدلاً من ذلك استنتج الصحفي بأن الحظيرة والمولدات قد صُبت عليها البنزين ثم أضرمت فيها النيران ” .

وواصل التقرير سرد الأحداث وتحت عنون ( النهب) قال فيه : “النهب والتدمير الواسع للممتلكات الذي حصل في عدن بعد الحرب وبعد ما سيطرت قوات الشمالية على آخر مدينة,وأيضاً في مدن أخرى تبادلتها الأيدي أثناء الحرب, لا تبرره الضرورة الحربية نهب وتدمير الممتلكات المدنية . فالنهب والذي يشمل السلب،  أو اخذ غنائم الحرب ، محرم حسب قوانين الحروب.( اتفاقية جنيف المادة 33)هذا التحريم يشمل الأعمال الفردية بدون موافقة الجيش  أيضاً النهب المنظم.الأمر بالنهب  أو السماح به محرم .وأطراف الحرب ملزمين بمنعه ، وإذا حدث عليهم أن يوقفوا النهب الفردي. لكل أنواع الملكية، سواء كانت خاصة ،  أو عامة ،  أو لمؤسسات ، أو للدولة،  أو غيرها، محمية (تعليق لجنة الصليب  الأحمر الدولية على اتفاقية جنيف ICRC,1958 PP.226-27 )هدف هذه المبادئ هوا تجنيب الناس المعاناة الناتجة عن تدمير ممتلكاتهم العقارية والشخصية .(المصدر السابق PP 226 ) .

وأضاف التقرير بالقول فيما يخص ذلك : “تدمير الممتلكات ليس ضروريا على الإطلاق على حساب العمليات العسكرية وهو محرم .كلا  منهما محرم حسب الأعراف والقوانين الدولية والتي تحكم حتى الصراعات الداخلية. (اتفاقية جنيف المادة 53)الجنود والضباط الشماليين في عدن رآهم شهود عيان متورطين في عمليات نهب وسلب واسعة النطاق.

وعندما انتهت الحرب كثير من المسئولين الشماليين ، والأجانب ،وغيرهم ذهبوا  أو عادوا إلى عدن؛ الذين وصلوا سريعا شاهدوا جنود القوات الشمالية ينهبون . ويقول المراقبون أن مابين ( 25-30%) من النهب كان منظما جدا وعلى مستوى عال.النهابون وصلوا في شاحنات وحملوا المعدات والآلات من الميناء وغيرها، واستخدموا الرافعات لتحميل القطع الثقيلة.وكان عدد من المركبات استخدم لهذا الغرض ((القصد النهب)) برغم وجود نقص في المركبات المخصصة لجلب المياه.

تدمير الممتلكات بدا وكأنه يستهدف بصورة رئيسيه سجلات،وممتلكات ، وتعليمات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .هذا التدمير سُمح به وغالبا نفذ بواسطة  القوات الشمالية .

وفي سابقه لتدمير ونهب الأهداف السياسية المعارضة بواسطة  القوات الشمالية ..قامت القوات الشمالية بالدبابات والمدفعية بضرب المقر الرئيسي للحزب  الاشتراكي اليمني في صنعاء صباح يوم 5 مايو وقد اعتقلوا  خمسة أو ستة حراس وشخصين كانا يعملان في صحيفة قريبة .العمارة تم نسفها بمفجرات شديدة ودخلها الرجال والأولاد وأخذوا المقاعد ، والطاولات ، والأدوات المكتبية ،و أوراق الدعاية الانتخابية.وأخيراً أحاطت قوات الأمن بالمبنى ، تراقبه وهو يحترق.! في نفس اليوم كان هنالك غارات على بيوت خاصة لسياسيين متحالفين مع الجنوب، وقد شملت بيت مجاهد القهالي عضو مجلس النواب الشمالي والذي يمثل حزب التصحيح .ولم يتم اعتقاله والسبب أنه كان في عدن، لكن أقاربه الذكور اعتقلوا وبيته نهب حتى مفاتيح الكهرباء ومواد السباكة.!وقد قيل أنها حدثت غارات مشابهة في أماكن  أخرى. (مقابلات مع شهود عيان في صنعاء6 مايو).

وكان هنالك نهب عندما سلمت المدن . في عتق ، عاصمة محافظة شبوة ، مثلا ، لم يبق إلا سريران في المستشفى عندما وصل المسئولون الشماليين). كل مستشفيات لحج نهبت ولم تعد قادرة على العمل خلال الحرب.  أيضا في المكلاء، حيث لم يكن هنالك لا معارك ولا فراغ للسلطة، تم نهب المكاتب العامة، والمدارس ،العمارات .البيوت الفارغة ، والقرى التي في الخلاء والعمارات التي تحيط بعدن والتي تم قصفها حصل فيها سرقات للأشياء الصغيرة مثل الحلي الذهبية. .وقد كان من الصعب معرفة المسئول لكل حادث ، ولكن تكرار النهب يشير إلى الفشل في منعه إن لم نقل تشجيعه.! .

النهب الذي حصل في عدن في أربع موجات مابين 4-14 يوليو.(صحيفة الحياة- لندن 24 يوليو 1994) أول مرحلة من مراحل النهب حدث بواسطة  القادة العسكريين الجنوبيين عندما كانوا يستعدون للهرب من المدينة ((هذه المزاعم قالها محمد البدري المدعي العام لكاتبات التقرير..والسؤال الذي يطرح نفسه كيف أن هؤلاء الزعماء هاربين لسلامة رؤوسهم وسيقومون بنهب ممتلكات ثم يشحنوها معهم كلام كيف نصدقه.؟!!))وقد تعرضت عدن للنهب حسب قول شهود عيان . مثلا ، صحفيا شاهد الجنود الشماليين ينهبون محلات تجارية خاصة ،ومن ضمنها فندق جولدمور الضخم والذي أعيد نهبه من قبل القوات الشمالية.

في المرحلة الثانية ، الحرس والشرطة في المدينة كلها تركوا أعمالهم ((نوباتهم)) قبل دخول القوات الشمالية في 6-7 من يوليو.الشرطة والحرس الذين كانوا يخدمون الحكومة الجنوبية بفاعلية ، لم يخافوا فقط من الاعتقال بواسطة  جنود القوات الشمالية ، بل وجدوا أنه من الضروري البقاء في بيوتهم لحماية ممتلكاتهم الشخصية من النهابين .  لقد حدث عبث بالمخازن في الميناء وغيرها ، لقد أخذت الطاولات والكراسي من المدارس والتي كانت تستخدم كبيوت للنازحين . حوالي 7000 طن من المواد الغذائية تم نهبها بواسطة  الجنود الشماليين  من مخزن  الأمم المتحدة في دار سعد قبل انتهاء الحرب .

المرحلة الثالثة كانت من 7 يوليو إلى 10  أو 11 :في هذه  المرحلة تدفق إلى عدن ،ألوف من الجنود الشماليين ، والمتطوعين ،.وقد جاء بعضهم إلى عدن “كقافلات  أغذية” كل شاحنة كانت تحمل عدد قليلا من  الأغنام وعشرة مسلحين على الأكثر والذين استخدموا هذه  الأغنام كرشوة في نقاط التفتيش حتى يسمح لهم بالدخول.في 21 من يوليو ، كان يوجد 11 سجينا في سجن المنصورة قرب عدن ؛ كلهم كانوا متهمين بالنهب . واحد منهم قال أنه وخمسة  آخرين من محافظة  إب في اليمن الشمالي  سابقاً . وقد  جاءوا إلى عدن بعد انتصار القوات الشمالية . وبرغم أنهم كانوا مسلحين لم يجدوا مشكلة عند المرور في نقاط التفتيش. خلال هذه المرحلة لم تصدر  أي  أوامر لوقف النهب . ولم تتخذ  أي إجراءات من لأستعاد ة النظام ، برغم أنه كان يوجد كثير من المسئولين الشماليين في عدن. مثلا، القاضي الهتار من المحكمة  الجزائية في صنعاء ورئيس منظمة حقوق  الإنسان اليمنية((منظمة حكومية))وصل إلى عدن بعد يوم من سقوط المدينة وبقي هناك لثلاثة  أيام ،حيث شاهد الشرطة والجنود الشماليين ببدلاتهم العسكرية وهم ينهبون الممتلكات العامة ، حتى الباصات التي كانت ملك المستشفى((. مقابلة في صنعاء، 25 يوليو)).

في هذه الموجة ، الجنود الشماليين كانوا متورطين في عمليات نهب وتخريب واسعة النطاق،وقد استهدفت بشكل خاص المكاتب الحكومية (الجنوبية)  ، وشركات ومؤسسات القطاع العام ،ومكاتب الحزب   الاشتراكي اليمني والصحف، ومكاتب المنظمات الدولية الفارغة((من  الموظفين)).كل هذه المكاتب والشركات والبنايات تعرضت للنهب والتخريب عندما اخذ الضباط والجنود المعدات والمفروشات ، والنوافذ وصناديق القواطع  الكهربائية  أيضا. وتم تخريب للملفات عن عمد .مثلا في المقر الرئيسي الضخم للحزب   الاشتراكي اليمني ، كانت  الأرض مغطاة بأوراق الصحف ،وقرارات الحزب القديمة ، والتقاويم ، وشريط من فلم غير مطوي، والزجاج كان مثقوبا والذي قد يكون من أثر طلقات  نارية.

خلال المرحلة الرابعة و الأخيرة ،والتي انتهت بين 11و14 يوليو ،  الحرس في نقاط التفتيش سمحوا بمرور نسبه من الغنائم .مثل ألأسلحة  ،والمركبات ،والمكيفات ،والطاولات ، ومفروشات البيوت والفنادق والمكاتب والأغراض الشخصية، وقد تدفقت إلى الراهدة  والأسواق  الأخرى شمال الحدود  السابقة.

التقديرات إلأولية للإضرار التي وقعت في عدن قدرتها  الأمم المتحدة بين ( 100-200 مليون دولار  أمريكي ) حسب  ما قاله المسئولون اليمنيون .الأماكن والممتلكات التي نهبت شملت مشروع  الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية العليا لشئون  اللاجئين  التابعة للأمم المتحدة.وزارة الصحة ،ومكتب منظمة الصحة العالمية ،وزارة العدل ، ومصنع الملابس ،ومصنع السجائر ، (80% ملكية خاصة) ومصنع صيرة المملوك للدولة ، والقنصليات البريطانية،والألمانية،والروسية،ومكاتب شركة ألف وكنديان اكسيدنتال الكندية ،وغرفة التجار ة ،ومكاتب منظمة الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية (جماعة حقوق إنسان غير حكومية )،وسجن المنصورة( أيضا ورشة النجارة ) والمكاتب  الإدارية ومخازن مملوكة لمؤسسة التجارة الداخلية (شركة تجارة داخلية مملوكة للدولة),وكل مقار الحزب   الاشتراكي اليمني ، والصحف المستقلة،والمقر الرئيسي للحزب   الاشتراكي اليمني، وفندق عدن موفنبك ،وفندق جولد مور ،وفنادق  أخرى مملوكة للقطاع العام والخاص، وكل متاحف عدن ،وشاحنات الصرف الصحي ،والمركبات من المعاهد الحكومية والأجنبية ،وكل المعدات والمخازن في الميناء.والمستشفى الذي كان مقر الصليب  الأحمر الدولي متواجد فيه ، لم ينهب لكن سيارات   الإسعاف والأشياء  الأخرى التي كانت في ساحته تم نهبها.

كان الموظفين المدنيين الذين جلبوا من الشمال يشكون إلى الشرطة من نهب الممتلكات والمباني التي احتلها الجنود  أو الضباط الشماليون . برغم أن محلات قليله ،تشمل قنصليتين ، نهبت بالقوة عندما كان الناس بداخلها، تقريبا كل العمارات كانت خاليه عندما نهبت.

عائلة باكستانية دافعت عن فندق الشمس فقط بالوقوف خارجه.ولم تسجل  أي وفيات خلال النهب .كثير من المكاتب الفارغة من  الموظفين تعرضت أبوابها للكسر ونهبت منها المعدات المكتبية الثمينة.وبعض البيوت الخاصة تعرضت للسرقة،وقليل منها تعرض

للنهب.

مصفاة النفط والتي تقع في عدن الصغرى وعمرها يزيد عن أربعين عاما ظلت تحترق لأيام خلال الحرب، وأخيرا نهبت تماما. احد الصحفيين أرسل تقريرا من عدن قال فيه أن طائرتين حربيتين من اليمن الشمالي قصفت المصفاة بقنابل عنقوديه ، وقد تسبب ذلك في ارتفاع سحابة ضخمة من الدخان الأسود مئات الأقدام في السماء .(ارك واتكينز Eric Watkins ، “ضرب عدن مستمر ،”صحيفة الفينانشيل تايمز لندن Financial Times ، 8 يونيو 1994)

مجموعة من عمال المكاتب والميكانيكيين في شركة عامة قالوا بصوت عال شاكين لمنظمة حقوق الإنسان قسم الشرق الأوسط أنهم أتوا إلى العمل الساعة 9.00 صباحا.في اليوم الذي دخلت فيه القوات الشمالية عدن ،ولكنهم منعوا من دخول محل عملهم –حتى من أجل اخذ ملفاتهم الشخصية والتي تثبت عملهم وحقوقهم في المعاشات وغيرها،من قبل الجنود الشماليون والذين كانوا يحرسون المكان.بعد ساعة ونصف عادوا ووجدوا الجنود لازالوا يحرسون العمارة لكن النيران كانت مشتعلة فيها ومحاطة بالأغراض المنهوبة!!.وقد اتهموا القوات  الشمالية بغضب بالحرب الاقتصادية والاستعمار.

نسبة الضرر الكلي الذي ارتكب بواسطة  المدنيون الإسلاميون ،وأعضاء حزب  الإصلاح ، كان نسبيا بالمقارنة بالتدمير واسع النطاق الذي عمل بواسطة الجنود الشماليين. ولكنه أثار الانتباه والسبب أنه كان يستهدف ما يعتبرونه رموز للانحطاط والتغريب مثل مصنع صيرة في المنصورة.حكومة عدن بسبب دعاية الحرب الشمالية ، أعلنت خلال شهر يونيو أن مصنع صيرة والذي كانت أرباحه عام 1993 8 ملايين دولار  أمريكي ، سيتحول إلى مصنع للمشروبات الغازية (المصدر وكالة الصحافة الفرنسية ،باريس بالانجليزية27 يونيو 1994) ،وفندق عدن موفنبيك، ومخازن الكحول .وعلى ما يبدو ما حدث في مصنع صيرة للبيرة أن المليشيات  الإسلامية (شوهدوا بواسطة  شهود عيان والذين يسمونهم “الملتحين”)أتوا بعد تدمير المعدات بواسطة  الجنود اللشماليين .وقال احد الصحفيين والذي شاهد الحريق وهو يلتهم المصنع أن مقدما في الجيش الشمالي في مكان المصنع قال له أن الجنود الشماليين أضرموا النيران في المصنع.المقابلة تمت في صنعاء في 1 أغسطس وقد طلب عدم ذكر اسمه.قال أن ألسنة النيران كانت بارتفاع 80 قدما ، وزعم مراسل لصحيفة الثورة الرسمية معتذراً أن الحريق حدث بطريقة غير متعمدة حيث حصل إطلاق نار “أشعل الكحول في البيرة”)وقال أعضاء من حزب  الإصلاح ،خاصة عضو مجلس النواب جعبل طعيمان Jaabel Jaiman، للمعارض السياسي عمر الجاوي من حزب التجمع ،أنهم فخورون لحرق مصنع صيرة وكل البيرة ألمعبأة فيه. (مقابلة في عدن 19 يوليو 1994.والمناقشات جارية الآن لتحويل الموقع إلى مسجد)

معظم الزجاجات التي حطمت بواسطة  الإسلاميين والتي تقدر قيمتها بـ” 7 مليون دولار” أخذت من مخازن الحكومة الجنوبية ،ومنازل خاصة، وقعت قرب فندق جول دمور  أمام كاميرات الأخبار .نهب فندق عدن موفنبيك كان اقل بكثير من مؤسسة التجارة أو وزارة العدل. وعندما انحسر النهب في منتصف يوليو، كان هناك عدد من حوادث التخريب موجهة نحو القليل من الكنائس المسيحية والمقابر وعدد من أماكن العبادة غير الإسلامية  من قبل الأسلاميين . وفي 21 يوليو أطلقت النار على كنيسة القديس فرانسيس في التواهي، وكسر الصليب وتحطم التمثال.

وفي 15 يوليو، طلب رجال في سيارة عسكرية من الراهبات في منزل “الأم تريزا” في عدن فتح باب حظيرة السيارات ومخزن البيت، ولكن الراهبات اللاتي لديهن رسالة من الشرطة بوعد بالحماية رفضن وفيما بعد أبلغ عن اثنين من مساجد عدن من قبل مسلحين إسلاميين.

 *نقلاً عن القضية *

أخبار ذات صله