تعتبر القضيه الوطنيه لشعب الجنوب التواق الى الحريه والاستقلال واستعاده دولته الكامله السياده على ترابه الوطني قضيه عادله لها مشروعيتها تكفلها كافه الشرائع والانظمه والقوانين الاقليميه والدوليه لاانها قضيه وطن وشعب وتاريخ وهويه وثقافه وسياده دوله معترف بها بها بجميع المحافل الدوليه دخلت مايسمى الوحده بين كلاً من ج ي د ش وج ع ي عام 1990م مع انه تم اعلان فك الارتباط وقيام جمهوريه اليمن الديمقراطيه في 21/مايو /1994م قبل اجتياح واحتلال الجنوب في 7/يوليو/1994م ومن هنا انه لابد منكل ابنا شعب الجنوب الذين سطروا اروع اللوحات النضاليه الحضاريه التي رسموه
ا للعالم بتصدرهم اول شعب وضع البصمه والاساس الاول لثورات الربيع العربي عند انطلاقتهم بالحراك السلمي الشعبي الجنوبي من ساحه العروض بخورمكسر بالعاصمه عدن في 7/يوليو/1994م وهذه حقيقه لايستطيع ان ينكرها احد اويحاول يتنصل او يتهرب منها مهما كان الامر هوان نسعى جميعاً وبالاخص القيادات سؤا بالداخل اوبالخارج بان مثل ان لشعب الجنوب ثوابت يستطيعون الاجماع عليها وبالتاكيد ان القيادات بمافيهم سوا كانوا بالداخل او بالخارج مجمعون على هذه الثوابت وبالتالي يضطر المجتمع الدولي القبول بها بكل تاكيد لانه تنطبق وتستوفي الشروط الحقيقيه بوجودها حتى يضغط على
الطرف الاخر الشمالي الـــ ج ع ي القبول بها رغما ومكرها عنه وانه ضروره حتميه يقبل بها رغما ومرها بان الجنوب :ــ
1ــ وحده طبيعيه اثمرتها مسارات التاريخ والتطورات والتجمعات السكانيه في منطقه جنوب الجزيره العربيه واصبح كل لايتجزاء وحلقه راسخه في البنيان الشعوبي الانساني ..
2ــان الشعب الجنوبي له الحق في السياده على اقليمه الجغرافي حدوده معروفه في سياق التطور التاريخي الجغرافي بحدوده الدوليه المعروفه ..
3ــ كمافي ذلك يتلخص ايضاً ايضاً في نيل هذا الشعب حق للاعتراف الدولي كشعب وله الحق في السياده على اقليمه الجغرافي بحدوده الدوليه المعروفه ..
4ــ وبقوه هذه الحقوق الثلاثه الانفه الذكر يتمتع بها شعب الجنوب الذي اقام دولته الوطنيه المستقله الكامله السياده كدوله كامله العضويه في الامم المتحده والجامعه العربيه وبقيه مؤسسات الشرعيه الدوليه ..
5ــهذه ثوابت غير قابله للتنازل او التعديل او الالغاء او تلغيها اخطاء السياسات لانها هي اساساً ثوابت حق وجود وبقاء لكل الاجيال طالما وجدت على مدى الحياه لابناء شعب الجنوب ..
6ــ وبااعتبار ان الشعب الجنوبي هو صاحب هذه الثوابت فانه هو المرجعيه اي المرجعيه للشعب الجنوبي التي لاتعلو عليها ايه مرعيه ..
وهذه الثوابت يجب العمل بها من كافه ابناء شعب الجنوب بان يجبر العالم بهذه الحقيقه من خلال مايشهده الشارع في كل مدن ى الجنوب وهو يرفع شعار الحريه والاستقلال واستعاده دوله جمهوريه اليمن الديمقراطيه الحره والمستقله الكامله السياده ..
وهنا وبل تاكيد ان الحرص الذي يحرص به الكثيرون من ابناء شعب الجنوب وبالاخص القيادات من خلال مامر به المرحله الهامه هو انه نضع كل ماهو في مصلحه وكننا الجنوب فوق كل الاعتبارات والاستفاده من كل مايطرح فيما بيننا كجنوبيين شريطه ان يكون معبراً عن اراده الشعب بعد اجراء الدراسات والعوامل المترتبه والنتائج المتوقعه والتعاطي معها في كافه الاصعده المحليه والاقليميه والدوليه وان تكون لها شرعيه في جميع الجوانب وبما يحقق المكاسب التي ترجح الكفه لصالح القضيه الوطنيه لشعب الجنوب بهدفها المتمثل بالحريه والاستقلال واستعاده دولته المستقله والحره الكامل
ه السياده ومن الضروري انه لانربط قضيه وطننا وهويتنا وتاريخنا وثقافتنا بنوع من التشخيص او جعل المصالح الذاتيه او الشخصيه وهو انه وجب حاليا الابتعاد عن ذلك..
وهنا اشير الى جانب مهم وهو بحسب مااعلنه فخامه السيد الرئيس /علي سالم البيض بانه جندي في المسيره ومع شعبه الى ان يوصلهم الى عدن وبعد ذلك سيسلم الرايه للجيل الجديد والشاب وهذا بالتاكيد انه فخامه الرئيس /علي سالم البيض سيوفي بوعده مهما كلف الامر وبكل تجرد ووضوح انه ليس حباً في شخصه وانما هو انه وضع الرئيس البيض الذي هو محرج للطرف الاخر للـــ ج ع ي من حيث ان قياده السلطه السياسيه التي اعلنت فك الارتباط وقيام جمهوريه اليمن الديمقراطيه في 21/ مايو/ 1994م هي الممثله لشعب الجنوب وهذا يعد مكسباً سياسيا وقانونيا امام المجتمع الدولي ويشكل احراج للطرف الاخØ
± للــ ج ع ي من حيث الاتي ::ـــ
أولاَ :ـان هذه السلطة السياسية ليست كيان سياسي حديث المنشاء فهي كما هو معلوم السلطه ذاتها التي أبرمت اتفاقيه الوحدة في 22/5/1990/بصفتها ممثلاً عن شعب ج ي د ش مع السلطة السياسية بالجمهورية العربية اليمنية بصفتها ممثلاً عن شعب الشمال وهي ايضا ذاتها مع تعديل طفيف لأيضعفها بل ويقوي من شرعيتها التي أعلنت استعاده وقيام ج ي د ش في 21/5/1994م على أثر أعلان الحرب وشنها على الجنوب من قبل الطرف الشمالي ((شريك الوحدة ))في صيف عام 1994م ، وعليه وتبعا لهذين المعطيين وارتباطاً بقواعد القانون الدولي وقراري مجلس الأمن الدولي 924/931 وما اسفرت عنها من مفاوضات وحوارات قبل وإ
ثناء ((الحالة اليمنية )) بحسب توصيف القرارين انفي الذكر فأن هذه السلطة هي السلطة السياسيه الشرعية الممثلة لشعب الجنوب حتى اللحظه وان القضاء عليها باستخدام القوه والحرب الغاشمه من قبل الطرف الشمالي خلاف لاراده شعب الجنوب وأراده المجتمع الدولي التي تجسدت في قراري مجلس الأمن 924/931 لأ تنفي او تنتقص من شرعيه هذه السلطه في تمثيل شعب الجنوب وبالتالي فأن استئناف اي مفاوضات او حوارات بشأن القضية الجنوبية توجب على الجنوبيين وعلى وجه الخصوص النخب السياسية التوحد ورص الصفوف هو أن الأقرار بشرعيه هذه السلطة السياسية لتمثيل شعب الجنوب قد تمت مسبقا من قبÙ
„ كافه الاطراف المذكوره ولا يستطيع اي منهم التنصل أو الرجوع عن ذلك وهذا الامر سنتناوله بوضوح اكثر لاحقاً.
وعلى عكس ذلك فأن ولاده اي كيان سياسي جنوبي حديث في هذه المرحله بقصد تقديمه كحامل سياسي للقضيه الجنوبيه فأن ذلك وبمقتضى العرف السياسي والقانوني الدولي يشترط بالضروره الأعتراف به وبشرعيه في تمثيل شعب الجنوب من قبل الطرف الشمالي كي يقبل الدخول معه في اي عمليه سياسيه او تفاوضيه من شانها تقرير مصير شعب الجنوب ..
ثـــانــيــــاً :ــ عدم استطاعه الطرف الشمالي الطعن او التشكيك بعدم شرعيه هذه السلطة السياسية في تمثيل شعب الجنوب لأنه لو فعل ذلك لأعتبر طعناً من قبله في شرعيه قيام الوحده لسبب قانوني وسياسي بسيط هو ان هذه السلطة التي يطعن او يشكك في عدم شرعيتها لتمثيل شعب الجنوب هي ذاتها التي أبرمت معه اتفاقيه الوحدة بصفتها ممثلاً عن شعب ج ي د ش وعليه فانه اذا كان الطرف الشمالي قد أعطا لنفسه هذا الحق فانه وتبعاً لذلك لن يستطيع منع هذا الحق عن شعب الجنوب للتدليل به على بطلان وعدم شرعيه اتفاقيه الوحدة وبطلان كل ماترتب عليها تأسيسا على القاعدة القانونية ((مابن
ي على باطل فهو باطل )) لذلك فأن القرأءه الموضوعية والقانونية لردود الفعل من قبل الطرف الشمالي هي القبول بشرعيه هذه السلطة السياسية في تمثيل شعب الجنوب ومن ثم الدخول معها في اي عمليه سياسيه..
ثـــالــثـــــاً:ــ ان السلطة السياسية لدوله الجنوب المعلن قيامها في 21/5/1994م هي من كانت تسير وتدير شئؤن الجنوب في كافه المناحي السياسية والاقتصادية والأجتماعيه والفكرية من خلال أجهزه دوله ج ي د ش التي دخلت في اتحاد مع ج ي ع منذ إعلان قيامها حتى القضاء عليها بالقوة العسكرية من قبل الطرف الشمالي في 7/7/1994م وهي أيضا ذاتها التي كانت تدير العملية السياسية والتفاوض مع السلطة الشمالية قبل وإثناء الحرب صيف 1994م التي أعلنها وشن اؤزارها الشمال ضد الجنوب والتي اعتبرتها قياده الجنوب في حينه انقلاباً من قبل الطرف الشمالي على الوحدة السياسية الطوعية والسÙ
�مية التي تمت في 22/5/1990م بين دولتي ج ع ي ، ج ي د ش التي تمت على اساس اتفاقيه دوليه بين دولتين مستقلتين كاملتين السيادة معترف بهما من قبل الاسره الدولية وعلى وجه الخصوص (( الجمعية ألعامه للأمم المتحدة ، وجامعه الدول العربية ))ناهيك عن اعتراف كل منها بالدولة الأخرى .والاستعاضه عن تلك الوحدة بواقع الضم والإلحاق للجنوب عن طريق استخدام القوه العسكرية ثم الى واقع احتلال بل وأسؤا من احتلال بحسب توصيف المناضل محمد حيدره مسدوس ، كل هذا شكل رسالة قويه وخطيرة للقيادة الجنوبية مفادها ان الوحدة التي قبل الطرف الشمالي الدخول بها مع الطرف الجنوبي لم تكن سوا ف
خاً استدرج اليه الجنوب بقصد الاستيلاء على دولته بكل مقدراتها من ارض وثروات ولم يكن حينها أمام القادة الجنوبيون من سبيل لإنقاذ دولتهم من بين أنياب وبراثن الوحش المفترس (( الطرف الشمالي )) سوى الإعلان عن استعاده قيام دولتهم ((ج ي د ش )) في 21/5/1994م والتي استمرت لأكثر من خمسه وأربعون يوماً ولم تقضي عليها سوى أراده القوه العسكريه الشمالية التي كانت محل أدانه وشجب اقليمي ودولي في حينه حيث ورد في ديباجه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 الصادر بتاريخ 29/6/1994م ماقوله ((وأذ يؤيد مجلس الأمن الدولي بقوه النداء الموجه من الأمين العام من اجل الوقف الفوري والتام لقص
ف مدينه عدن وأذ يدين عدم الأكتراث بهذا النداء )) الى أن أورد في البند (3) من ذات القرار ماقوله ((يشجب مجلس الأمن الدولي بقوة ايقاع اصابات ودمار بين المدنيين نتيجه للهجوم العسكري المستمر على عدن )) وهذا يظهر جلياًبان الأدانه والشجب التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي سابق الذكر موجهه للطرف الشمالي كونه وهذا أمر لاخلاف حوله هو من كان يهاجم ويقصف مدينه عدن ويقتل أهلها بمختلف الأسلحه الثقيله والمتوسطه وأقليميا تظهر الادانه فيما تضمنه البيان الصحفي الصادرة عن الدورة الحادية والخمسين للمجلس الوزاري لدول الخليج العربي الصادر بتاريخ 4 ــ5 / يونيو/1994م
في العاصمه السعوديه الرياض بقوله ((يؤكد المجلس أنه لايمكن اطلاقاً فرض الوحدة بالوسائل العسكريه ))
رابـعــــا:ــ وهو ارتباطا بثالثا وهو أن أي مفاوضات او حوارات قادمة بين الطرفين الشمالي والجنوبي لن تبدءا من نقطه الصفر وإنماء ستبداء من حيث توقفت في صيف عام 1994م برعاية المجتمع الدولي والإقليمي واستناداً لقراري مجلس الأمن 924/931 وهذا يشكل مكسبا سياسيا وقانونيا هاماً لاينبغي التفريط به تحت أي مبرر ليس لان ذلك يشكل نقلا سياسيا وتفاوضيا للقضيه الجنوبيه الى مربعات متقدمه وحسب بل ولان البديل المتاح في هذه المرحله هو انخراط الجنوبيين في عمليه الحوار الوطني المزمع بدئها قريبا استنادا لقرار مجلس الامن الدولي 2014 بشان ألازمه اليمنية كسبيل لحل القضيÙ
‡ الجنوبيه وهاذا البديل له مخاطر عده اهمها ان يعتبر تنازلا ضمنيا من الجنوبيين عن قراري مجلس الامن الدولي رقم 924 _931 بكل ما ترتب عليها من حقوق سياسيه وقانونيه وتفاوضيه لمصلحه القضيه الجنوبيه فا المعلوم ان القرارات الدوليه لاتنقضي بالتقادم ولابأراده الجهه الدوليه التي صدرت عنها ولكن يمكن لها ان تتجاهل السير باجرءات نظرها او تفعيلها اذا اهملت من قبل الطرف الذي صدرت لمصلحته سيما اذا لم يكن من شان ذلك تهديد الامن والاستقرار الدولييين او مصالح اطراف دوليه اخرى….
خــامـســـاً:ــ أن هذه السلطة قد اكتسبت قدرا كبيرا وتراكميا من الخبرات والمراس السياسي والقانوني من خلال المفاوضات والحوارات التي كانت تجريها مع الطرف الشمالي والأطراف الدولية والاقليميه الأخرى ارتباطاً بالحالة اليمنية والمؤكد أن هذه السلطة قد خبرت واستوعبت جيداً طرائق تكتيكات واستراتيجيات المفاوض الشمالي وبأمكانها وفقاً للمعطيات السالفة التعامل معه يصوره فعاله وبما يخدم القضية الجنوبية .
. ســـادســـاً:ــ ان هذه السلطة السياسية ليست بحاجه إلى أي جهد لإقناع المجتمعين الدولي والإقليمي للاعتراف بشرعيه تمثيلها للجنوب نظراً لسبق الاعتراف بها وبشرعيتها في تمثيل الجنوب من قبل المجتمعين الدولي والإقليمي وهذا ظاهر مما تضمنه قراري مجلس الأمن الدولي رقم 924/931 وبيان دول مجلس التعاون الخليجي وهي كانت تطالب وتحت هذه السلطة على قدم المساواة مع سلطه الطرف الشمالي بوقف الاقتتال والعودة إلى المفاوضات لحل خلافاتهم السياسية ناهيك عن ان ذلك يعد شهادة من قبل الأسرة الدولية بحصول مفاوضات سابقه بين الطرفين الشمالي والجنوبي وكان يحثها على العوØ
�ة إليها ولا يوجد حتى اللحظة أي مستجد دولي يحول دون عوده الطرفين الشمالي والجنوبي للمفاوضات بل العكس فالقرارات الدولية لازالت سارية المفعول ولا مجال للتملص من تنفيذها سوى من الطرف الشمالي او المجتمع الدولي في هذا الشان فقد ورد في البند (3)من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 924 الصادر بتاريخ 1/6/1994م ماقوله ((يذكر مجلس الأمن الدولي كل من يهمه الأمر انه لايمكن حل الخلافات السياسيه بأستخدام القوه ويحثهم على العوده فوراًالى المفاوضات مما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلميه وأعاده أحلال السلم والأستقرار)) وورد في البند (6)من ذات القرارماقوله (( يقرر Ù
�جلس الأمن ابقاء المسأله قيد النظر الفعلي ))وهو ايضاً ماتم التاكيد عليه مجدداً من قبل مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 931 في البندين ال 6 و9 الصادر بتاريخ 29/يونيو/1994م والذي جاء اكثر وضوحاً عن سابقه من حيث خطابه وتوصيفه لأطراف الحاله اليمنيه وحصرها في جانبين فقط هما بالتاكيد السلطه السياسيه الجنوبيه التي أتخذت من مدينه عدن مقراً لها وعاصمه للدوله الجنوبيه المعلنه في 21/ 5/1994م والسلطه السياسيه الشماليه في صنعاء عاصمه الجمهوريه العربيه اليمنيه قبل اتحادها مع ج ي د ش تحت مسمى الجمهوريه اليمنيه وعاصمتها صنعاء ويظهر هذا جلياً مما ورد في ديباجه القرار9
31 الذي أورد الى أن قال ((وأذ يشعر مجلس الأمن الدولي بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصله وقف أطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بأعلان وقف لأطلاق النار عده مرات ))وقوله في البند (4) من ذات القرار(( يطلب الى الامين العام ومبعوثه الخاص مواصله المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لأطلاق النار وامكانيه انشاء اليه مقبوله للجانبين يفضل ان تشترك فيها بلدان من المنطقه )) وعلى المستوى الاقليمي ماتضمنه البيان الصحفي الصادر عن الدوره 51 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بالعاصمه السعوديه الرياض بتاريخ4-5/يونيو/ 1994م وال
ذي اورد الى أن قال مالفظه(( تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التطورات المؤلمه في اليمن وماترتب على استمرار القتال بين الطرفين مما جعل القاده في جنوب اليمن يعلنون قيام جمهوريه اليمن الديمقراطيه )) وقوله ايضا (( وانطلاقا من حقيقه ان الوحده مطلب لابناء الامه العربيه فقد رحب المجلس بالوحده اليمنيه عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتيين الجمهوريه العربيه اليمنيه وجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه في مايو 1990م وبالتالي فان بقائها لايمكن ان يستمر الا بترضي الطرفين وامام الواقع المتمثل بان احد الطرفين قد اعلن عودته الى وضعه السابق وقيام جمهوريه الÙ
�من الديمقراطيه فانه لايمكن للطرفين التعامل في هاذا الاطار الا بالطرق والوسائل السلميه وتقديرا من المجلس لدوافع المخلصين من أبناء اليمن بالوحده فانه يوكد انه لايمكن اطلاقا فرض هذاه الوحده بالوسائل العسكريه ))وهنا يتبين بوضوح بان عبارتي ( القاده في جنوب اليمن ) (( بان احد الطرفين قد اعلن عودته الى وضعه السابق )) قد قصد منها البيان الصحفي انف الذكر السلطه السياسيه التي اعلنت قيام جمهوريه اليمن الديمقراطيه في 21/5/1994م وهذا اقرار اقليمي صريح وبشرعيه تلك السلطه في تمثيل شعب الجنوب ومشروعيه مااقدمت غليه .
. ســابــعـــاً:ــ ان السلطة السياسية لجمهوريه اليمن الديمقراطية الشعبية المعلن قيامها في 21/5/1994م واستناداً إلى المعطيات السابقة لن تتفاوض مع الطرف الشمالي الا حول موضوع واحد فقط وهو رفع حاله الاحتلال الواقع على دوله ج ي د ش المعلن استعاده قيامها في 21/5/1994م بالطريق الطوعي والسلمي وهذا امرمتقدم على مطالب تقرير المصير أو فك الارتباط أواستعاده ألدوله لسبب وحيد وهو ان تلك السلطة السياسية وارتباطاً بشرعيتها في تمثيل شعب الجنوب قد قررت مصير شعب الجنوب بإعلانها فك الارتباط واستعاده قيام ج ي د ش في 21/5/1994م لذلك فان ألدوله وفق للقانون والعرف الدولية
قد تم أستعادتها ولكنها وقعت بعد ذلك تحت الاحتلال من قبل الطرف الشمالي عن طريق القوه العسكرية وخلاف للإرادتين الدولية والجنوبية ، وبذلك فأن القضية الجنوبية تتلخص في (( احتلال دوله شعب الجنوب )) بالقوة العسكرية من قبل الطرف الشمالي ، وان المطلب الوحيد للشعب الجنوبي هو مطالبه الطرف الشمالي برفع احتلاله لدولتهم بالطريق السلمي والطوعي وكذلك الحال مطالبه المجتمع الدولي والاقليمي بالضغط على الطرف الشمالي برفع واقع الاحتلال المفروض بالقوة العسكرية على دوله ج ي د ش ووفقاً لما تضمنته قرارات مجلس الأمن الدولي برقمي 924/931 ، بياني دول مجلس التعاون الخ
ليجي في ابها والرياض ..
ثــامـنــــــاً:ــ أن استمرار تفاوض السلطة السياسية لدوله ج ي د ش المعلن في 21 /5/1994م يجنب الجنوبيون شعبا ً وقياده الوقوع في شرك عمليه الاستفتاء التي اعد لها الطرف الشمالي منذ وقت مبكر من خلال الدفع بمئات الآلاف وربما الملايين من رعايا ج ع ي للاستيطان في إقليم دوله الجنوب كسياسة ممنهجه بهدف التأثير والتغيير في العامل الديموجرافي للجنوب لمصلحه الشمال ومكمن استبعاد وحدوث الاستفتاء وهو ان الشرعية التي تمتلكها هذه السلطه السياسية في تمثيل شعب الجنوب واعتراف الطرف الشمالي بها مكرهاً بحسب ما أسلفناه ذكره واعتراف الاسره الدولية بشرعيه هذه السلطØ
© كل ذلك يعد تفويضاً مسبقا من قبل شعب الجنوب لهذه السلطه يعطيها الحق بأتخاذ القرارات المصيريه مباشرةً دون الحاجة للاستفتاء على غرار ما أعلنته تلك السلطة السياسية في 22/5/1990م من قرار الوحدة بصفتها الممثل الشرعي لشعب ج ي د ش مع السلطة السياسية بالجمهورية العربية اليمنية بصفتها الممثل الشرعي لشعب ج ع ي . وكل ذلك دون استفتاء رغم أهميه مثل ذلك في تقرير مصير شعب الجنوب ..
مــــــلاحـــظــــه :ــ (( ان الاستفتاء لايكون الا عند عدم اعتراف الخصم بهذه ألقوه السياسيه أوتلك في تمثيل شعباً ماء مثل ماحصل في جنوب السودان فان عدم اعتراف النظام السوداني بالجبهة الشعبية لتحرير جنوب السودان كممثل شرعي لشعب جنوب السودان قد فرض الحل بالعودة إلى الشعب عن طريق الاستفتاء والعكس في ما اذا كان النظام السوداني مثلاً قد اعترف بالجبهة الشعبية لتحرير جنوب السودان كممثل شرعي لشعب جنوب السودان فانه كان بالضرورة سيقبل ماتقرره هذه الجبهه مباشرةً دون الحاجة الى استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان ))
تـاسـعـــا:ــ ان التوافق على استمرار تفاوض السلطة السياسية لدوله ج ي د ش المعلنة قيامه في 21/5/14994م يعني وجود حامل سياسي جاهز للقضية الجنوبية وهذا يغني مكونات الحراك الجنوبي عن إهدار المزيد من الوقت والجهد للبحث عن حامل سياسي للقضية الجنوبية من بين أوساطه ويجنب ذلك تصاعد المزيد من الخلافات بين قاده مكونات الحراك الجنوبي حول كيفيه اخراج الحامل السياسي إلى حيز الفعل واستحقاقات كل منهم فيه كما ويقطع ذلك الطريق على إنشاء مكونات حراكيه حديثه طامحة في تصدر المشهد السياسي ارتباطا بالقضية الجنوبية لان هذا الفراغ السياسي الذي كانت تسعى كافه مكونات
الحراك الى شغل حيزه قد تم ملئه من قبل هذه السلطة وسيترتب على ذلك دون شك بقاء الحراك الشعبي الجنوبي كحامل شعبي للقضية الجنوبية وهذا يعلي من شأن الحراك ولاينتقص من شانه وقدره كما يعتقد البعض بل على العكس هو ان تحويل الحراك الشعبي الجنوبي الى حامل سياسي هو مايقزمه ويقلل من شانه ويحيله الى مجرد فصيل سياسي على الساحة الجنوبية مثله مثل ((تيار المستقلين الجنوبيين في صنعاء)) (وملتقى الجنوبيين في صنعاء) وفي أحسن الأحوال مثله مثل الأحزاب السياسية ذات المنشاء الجنوبي كالرابطة والحزب الاشتراكي ..
عــاشـــرا:ــ ان ذلك سيظهر للمجتمعين الدولي والإقليمي بان الجنوبيين موحدين سياسياً وإنهم جاهزون للتفاوض او الحوار مع الطرف الشمالي حول القضية الجنوبية وسيظهر حينها ان الشمال هو العاجز عن إيجاد قياده سياسيه موحده للتفاوض حول القضية الجنوبية مع الطرف الجنوبي ممثلاً بسلطه ج ي د ش المعلن قيامها في 21/5/1994م وهذا وأوضح في ضؤء معطيات الاوضاع السياسية والاجتماعية المعقدة على الساحة الشمالية .. وتبعاً لذلك ستتغير بالضرورة المعادلة السياسية فبدلاً من زعم الطرف الشمالي بان الجنوبيين مشتتين وغير موحدين ولايوجد لديهم كيان سياسي موحد يمثلهم ويؤهلهم ل
لتفاوض حول القضية الجنوبية يصبح العكس هو الصحيح وهو ان الشماليين هم الطرف غير الجاهز للتفاوض او الحوار بشاءن القضية الجنوبية وهو الطرف المشتت وغير الموحد سياسياً..
وفــي الأخـيــــر وفي ضؤ المعطيات السابقةاستناداً للشعب وبثوابت الحق الشرعي والحقيقه سينتصر الجنوب فان السؤال الملح في هذه المرحله الهامه التي تمر بها القضيه الجنوبيه هو طالما وكل ذلك يخدم شعب الجنوب وقضيته فلماذا لايتوافق الجنوبيين على تفويض هذه السلطه تفويضاً موقتاً مرحلياً لاستئناف التفاوض والحوار حول القضية الجنوبية وحتى استعاده الدوله المحتلة ؟أن الاجابه على هذا السؤال بصدق وشفافية وتجرد عن الماضي وسلبياته يؤشر لنا بالضرورة عن مدى تجذر قيم التصالح والتسامح الحقيقية في نفس وثقافة الإنسان الجنوبي بشقيه الشعبي والنخبوي..
اعداد وتجميع/ ارسلان السليماني
مراجعه قانونيه / عبدالحميد هيثم حسان
http://www.ajrassonline.com/
http://www.shibamnews.com/
