عقد يوم الثلاثاء الماضي مؤتمر الدول المانحة لليمن بالرياض، ونجح المؤتمر في جمع 6.4 مليار دولار كإعانات لليمن خلال فترة زمنية انتقالية تنتهي في عام 2014م.

وبعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه خلال أربعة أشهر، وكان اجتماع أصدقاء اليمن قد عقد في مايو الماضي بمدينة الرياض كذلك، وسيعقد اجتماع لاحق أيضاً نهاية هذا الشهر على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت المملكة العربية السعودية قد وعدت بتقديم 3.5 مليار دولار كمساعدات للحكومة الانتقالية في اليمن، ووقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقاً مع وزارة المالية اليمنية لإيداع مبلغ مليار دولار لدعم سعر صرف العملة اليمنية.

وينتظر أن تزداد قيمة المساعدات المقدمة إلى اليمن في اجتماع نيويورك، حيث تحتاج بعض الدول الأوروبية التي تعاني من ضائقة اقتصادية إلى موافقة مجالسها التشريعية لتقديم العون المطلوب.

وكانت مجموعة أصدقاء اليمن قد قدمت دعماً سخياً في مؤتمر لندن عام 2007م، بلغ قرابة خمسة مليارات دولار.

والحقيقة أن اليمن يحتاج إلى برنامج إغاثة إنساني، لتقديم الغذاء لحوالي عشرة ملايين شخص، كما أنها بحاجة إلى برامج تنموية تركّز على تحلية المياه لتوفير مياه الشرب لشعب تكاد مدنه الرئيسة أن تتحول إلى مدن يندر فيها وجود موارد مياه كافية لسقيا السكان الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم.

غير أن القدرة الاستيعابية للأجهزة التنفيذية للحكومة اليمنية ضعيفة بحيث لا تتمكن من استيعاب مثل هذه المعونات وإيصالها إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

ومثل هذا ما دفع الدول والمنظمات الدولية المانحة إلى إنشاء مكاتب تابعة لها في اليمن لمراقبة الصرف على المشاريع وحسن التنفيذ والأداء.

والحقيقة أن برنامج الدعم الإنمائي والمالي لليمن ليس إلا جزءاً من حزمة متكاملة من برنامج سياسي يعتمد على المبادرة الخليجية ويسعى إلى تحقيق استتباب الأمن والاستقرار، وبسط نفوذ الحكومة المركزية على جميع أجزاء الجمهورية اليمنية.

ومن غير المعقول أن توجه مثل هذه المساعدات الانمائية إلى مناطق في اليمن خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية في صنعاء، مثل محافظة صعدة التي استولى عليها “الحوثيون” قبل خمسة أشهر، وحاولوا الاستفادة من الفراغ السياسي الذي خلفته الثورة اليمنية في المناطق الشمالية، وحاولوا التوسع شرقاً وإلى الجنوب، إلا أن القوى المحلية والقبائل تكاتفت لصد عمليات التوسع هذه، وحصر نطاق سلطة الجماعات “الحوثية” في محافظة صعدة.

ولقد أدت تداعيات حرب “الحوثيين” التوسعية الأخيرة إلى فرار المئات من العائلات من منطقة صعدة إلى بعض المدن الداخلية، ويعيش هؤلاء اللاجئون على الكفاف في هذه المناطق، وهم وغيرهم من المحتاجين يعدّون من أهم المجموعات التي يجب أن تمد لهم يد العون الإنساني والإغاثة، لأنهم طردوا من مزارعهم وصودرت أموالهم، وفقدوا موارد عيشهم التي كانوا يعيشون عليها في الماضي.

وإذا كان الهدف الرئيس للمعونات الدولية هو إرساء دعائم حكم الدولة المركزية في اليمن، فإن المعونات التنموية يجب أن تذهب إلى المقاطعات والمحافظات التي تبسط عليها الحكومة المركزية نفوذها. فعبر ذلك سيشعر المواطن اليمني البسيط أن ولاءه السياسي لحكومته قد جلب له مشاريع تنموية تعليمية وصحية ومعيشية تزيد من ارتباطه بحكومته ومن حسه الوطني.

ولاشك أن الحكومة اليمنية ووزاراتها ومؤسساتها تعي تماماً حجم البطالة التي يعاني منها الشباب في البلاد، والتي قد تصل في بعض المناطق إلى سبعين في المائة من اليد العاملة. كما أنها تعي تماماً أن هناك بعض المحافظات أكثر فقراً من محافظات أخرى، فحسب تقارير صادرة من البنك الدولي فإن محافظتي حجة والجوف، تعدان من أفقر المحافظات اليمنية.

وهكذا فإن هناك أولويات قطّاعية وجغرافية لبرنامج الإنماء اليمني الذي يتوقع أن تبدأ الحكومة اليمنية بتنفيذه على الفور. فالتعليم والصحة يعتبران من أهم المجالات الواجب تركيز الاهتمام بها. وتهتم الدول العربية جمعاء بالتعليم وتحاول تعميمه على معظم المناطق والمدن الرئيسية في البلاد، وهذا أمر محمود، غير أن اليمن يجب كذلك أن يهتم بنوعية التعليم، فالتعليم النظري والمؤدلج لم يعد كافياً في بلد يعاني من القبلية والتشرذم. لذلك فإن من أهم سمات التعليم المستقبلي في اليمن هو التركيز على الوحدة الوطنية، وتقديس قيم العمل. ولاشك أن الحكمة منذ الأزل كانت ولا تزال “يمانية”، وقد قدم شباب اليمن في ثورتهم السلمية الدليل القاطع على حكمتهم السياسية ببعدهم عن العنف أو اللجوء إليه، برغم حجم الأسلحة المتوافرة في البلاد.

وهناك حاجة ماسة لدعم هذا التوجه، حيث إن اليمن مثله مثل العديد من البلدان العربية يزخر بالسكان ويئن من قلة الموارد، وسوء توزيعها. وقد آن الأوان للاستثمار المعمّق في موارده البشرية التي ستكون رافد الثروة الأول فيه.

والمحزن أن هناك الكثير من الأطباء والأساتذة اليمنيين الذين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية في مختلف العلوم والفنون، ولكنهم يفضلون البقاء في دول المهجر والتدريس في جامعاتها، دون العودة إلى الوطن الأم.

وكذلك الحال مع أثرياء اليمن الذي يستثمرون أموالهم ومدخراتهم خارج بلادهم، بسبب عدم وجود استقرار سياسي كاف يضمن لهم الاستثمار في سوق كبيرة غير أنها غير مستقرة سياسياً، حتى اليوم.

فالاستقرار السياسي هو مطلب أساسي للشعب اليمني، وكذلك للمثقفين والتجار اليمنيين الذين هاجروا مع مدخراتهم واستثماراتهم إلى بلدان أخرى.

ويحسن بالدول المانحة، خاصة دول الخليج العربية أن تقيم، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مناطق تجارة حرة بعضها محاذ للحدود السعودية، وأخرى محاذية للحدود العمانية. وأن تجذب استثمارات صناعية إلى هذه المناطق التي يمكن للحكومة أن تؤمن فيها الأمن، بحيث تصبح مناطق جذب للشباب اليمني، وتستطيع استقطاب استثمارات صناعية وحرفية خليجية وعربية، في ظل نظام استثمار أجنبي يضمن للحكومة المركزية قاعدة ضريبية واضحة ومناسبة، ويضمن للمستثمرين الأجانب حقوقهم ورؤوس أموالهم.

مثل هذه الأفكار حرية بأن تقدم نماذج صغيرة تنموية يعاد تكرارها في مناطق داخلية متعددة في اليمن، ولقد نجحت مثل هذه المناطق الحرة في تقديم فرص عمل للشباب في الماضي، كما هو الحال في المناطق الحرة، في بورسعيد على سبيل المثال.

اليمن بحاجة إلى الاستقرار والوحدة، وإقامة الدولة المركزية ذات الطابع الديمقراطي التي يشارك فيها الجميع على قدم المساواة.