تعيش الجمهورية اليمنية مرحلة دقيقة وهي على أعتاب مستقبل يبحث عن «اليمن السعيد»، الذي يكون الحوار الوطني، بين كل أطيافه وقواه السياسية والحزبية، سبيلاً لنبذ الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة لتفادي التحديات التي ما زال شبحها يلوح في الأفق.
ولا شك أن الحور الوطني اليمني في هذه المرحلة الدقيقة، التي تأتي عقب تسوية الأزمة السياسية الطاحنة، هو أمر مرحب به في كل وقت، لا سيما في هذا الظرف الدقيق من عمر هذا البلد الشقيق، وعلى كل الأطراف تحمل المسؤولية إزاء هذا الحوار، والمشاركة بفاعلية في الخروج منه بآليات واضحة لمعالجة كل المشكلات الراهنة التي تؤرق اليمنيين، وعلى رأسها معالجة الوضع الأمني، وإعادة هيكلة الجيش، والتعامل مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة والأوضاع الإنسانية المتردية.
ولعل الوثيقة التي تبنتها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، ناقشت بإسهاب سبل الخروج من الأزمات والتحديات التي تمثل حجر عثرة نحو الانطلاق إلى غد أفضل، وفي مقدمتها اعتماد الحوار القائم على أساس التسليم بالشراكة الوطنية بين كل القوى والأطراف، للوصول إلى رؤية موحدة وفهم مشترك لطبيعة الأزمة الراهنة، والحلول المقترحة لمعالجتها، والآليات الكفيلة بتحقيقها على واقع الحياة اليمنية عامة، حتى يعكس ويجسد ما يتم التوصل إليه والتوافق عليه، روح اليمن كلها، وليس رغبة اتجاه معين أو مجموعة بذاتها.
كذلك الالتزام بالعمل لإنجاح الحوار الوطني، وتنفيذ ما سيتوصل إليه من نتائج وحلول ومعالجات، والتمسك الصارم بوسائل العمل والنضال السلمي، ورفض الانجرار إلى العنف أو الاستدراج إلى منزلقاته.
وقد شددت الوثيقة على أن النظام السياسي لليمن، يقوم على التـعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وتؤكد تمسك الدولة بالعمل بميثـاق الأمم المتـحـدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثـاق جـامعة الدول العربيـة، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
إن المضي قدماً في بناء مستقبل اليمن، يتطلب من كل القوى المشاركة بفاعلية في الحوار الوطني، الذي يمهد للتوافق على سبل معالجة التحديات الطاحنة التي تواجهه.
