يافع نيوز – تقرير/خاص – فيس برس
برزت في منطقة كرش أثار الحفريات التي حدثت في السنوات الخمس السابقة ،والتي شكلت مأزقا كبيرا مازالت أثاره باقية ،حيث تم جرف كميات كبيرة من التربة الصالحة ،ورغم مرور بعض السنوات ،إلا أن المشهد لتلك الأراضي يدل على مدى القسوة في نقل مئات الآلاف من الأطنان من تلك الأتربة ، ووصل عمق تلك الحفريات إلى أكثر من مائة متر بينما اتسعت مساحة المناطق المشمولة بتلك العملية التي جرت ،والتي من خلالها تم تعطيل الكثير من الأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة ،بعد أجراء الحفر العشوائي السلبي ،وبذلك تكون منطقة كرش قد تعرضت لحالة من التدمير التي طالتها ، حيث وجدت بعض الجهات التي عملت على تسخير الإمكانيات وفرضت نفسها في المقابل أتى مجهودها على تدمير مقومات بعضا من عناصر تلك المناطق الفقيرة، من خلال استهداف أدوات الاستقرار فيها مثل التربة .
كما أن المنطقة مهددة بالكثير من النتائج التي أتت من خلال عملية الحفر تلك ،والتي وضعت مستقبل المنطقة بطريقة أكثر كارثية ،فالعمق الكبير في تلك العملية واتساع مساحة تلك الإجراءات ضاعفت من حجم الاستنزاف للتربة ،بل أن ممارسة بتلك الطريقة تظهر واقع بعض المناطق التي مازالت تعيش تحت تأثير الفقر، وكذلك بشعة رأس المال الذي يحاول تدمير الكثير من مقومات السكان وفق خطة ربحية المستفيد فيها محدود ،حيث لجأت تلك الأطراف التجارية للدخول بطريقة غير مباشرة ،وحاولت وضع بعضا من الناس لتنفيذ ذلك المخطط كوسطاء ولكن رغم مرورالوقت على تلك الحفريات إلا أن المنطقة مازالت مهددة بتبعات تلك الطرق التي حدثت .
تلك الأراضي عادت غير قادرة على استعادة بعض مانهب منها بشكل قد يجعل من الضروري تشكيل للجان للتحقيق في تلك الممارسات ومحاسبة المتسببين في تلك الأراضي التي تقع في أعلى كرش وهي ممتدة في طرفي الخط القريب من الشارع الرئيسي الذي يصل بين تعز وعدن وعلى احد الضفاف تظهر كميات كبيرة من المساحات التي استهدفتها عملية الحفر والتي أخذت تتوسع لتصل في احد الممرات ليتم بعدها الاستمرار بطريقة الحفر طوال فترة ماضية وحاولت تلك الجهات ترك المنطقة على ماهي عليه
التعمق في نقل الكثير من الأتربة إفراغ الأراضي من التربة الصالحة للزراعة حيث تبقت تربة مخلوطة بإحجار صغيرة لاتحمل نفس الجودة التي كانت التربة التي تم حملها إلى مناطق مجهولة تتمتع بها ورغم أن هناك حاجة في تحديد مستوى الأضرار إلا انه رغم مرور السنوات على حفر اخذ مساحة كبيرة واقتطع فيها من اشتروا تلك الأراضي على تنفيذ مخططات حاولت قتل تلك المنطقة ومنح المصالح التجارية والصناعية القدر الأكبر من ذلك الدور
وكان الكثير من المواطنين في كرش خاصة أولئك الذين باعوا لايظنون أن تقوم الجهات التي أخذت منهم الأملاك مقابل مبالغ زهيدة بتنفيذ عملية واسعة من حيث استهداف تلك الأراضي وإفراغها من محتواها وإلى اليوم تظهر أثار الحفر حيث تحاولت المنطقة إلى أخاديد تتجمع فيها المياه ولاتجد منفذ لتتسرب فيها المياة إلى المناطق التي تقع إلى الأسفل منها وهي قرى قرنة وبعض المناطق الزراعية الصغيرة التي تحيط بمنطقة يعيش أكثر سكانها على الفقر
وذكر بعضا من المواطنين أنهم باعوا تلك الأملاك بسعر يصل إلى المليون ريال لكن ممارسات تلك الجهات يدل أنها استفادت من الفقر الذي يعشش في المنطقة فمبلغ من هذا النوع كبيرا جدا في مناطق مازالت ظروفها سيئة وهناك من يحاول الاستفادة القسوة من حاجة الناس إلى المال لتحقيق بعض المتطلبات خاصة مع اشتراك جهات حكومية في إتاحة المجال أمام هذا النوع من استغلال واقع الناس لتنفيذ بعض المشاريع التي تكون مهمتها خدمة طرف معين لكن في الجهة الأخرى تصبح الأرض والإنسان معرضة للكثير من الخسائر طويلة الأمد والتي نتجت جراء عدم تدخل الدولة في وقف ممارسات رأس المال ومواجهة التصنيع الضر الذي يقوم على تدمير مقومات إنتاجية أخرى وتعريضها للدمار نتيجة عدم وجود خيارات واضحة وسليمة تحكم بعض التصرفات التي تختارها القوى
الصناعية .
خلال الفترة الماضية كما يذكر السكان كان هناك توجها في تحديد مناطق الحفر وتم اختيار أراضي صالحة للزراعة وهي مناطق ذات تربة بيضاء لكنها طنية ذات جودة كبيرة لانها تحتفظ بمنسوب من المياه يجعلها قادرة على تحمل وقت كبير من الجفاف وخلال سنوات محدودة نشطت عملية الحفر المستمر مع وجود أدوات لنقل تلك التربة وكان تمركز الات الحفر على السيلة التي تقع بالقرب من حمامات الحوامي للمياة الساخنة وفي فترة شهور معدودة كانت ناقلات التربة تذهب إلى مناطق صناعية ربما أنها للإسمنت ولم تسلم المناطق التربية تلك من ظروف صعبة خلقتها عملية توفير المواد الخام لكن من خلال إنهاك مناطق كثيرة كانت زراعية
ويضيف بعض المواطنين أن بعضا من ذوي الشركات الكبيرة قاموا بشراء مساحات كبيرة من تلك الأراضي معتمدين على وسطاء لهم في المنطقة والذين يقومون بإخذ المساحات المتبقية من التي تم استنزاف تربتها لهم وهم بذلك يقوم بدور يعمل على إقناع الناس ببيع تلك الأراضي ليتم الاستفادة منها في مجالين احدهم مايقوم به مالكي المصانع المختصة في البناء خاصة تلك الداخلة في صناعة الاسمنت إلا أن التوسع في إهدار بعض المقومات يدفع بتلك المناطق إلى التضحية بجوانب مهمة من مواردها خاصة تلك الأراضي التي تم القضاء على حيويتها دون وجود معايير أساسية من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني التي يمكن أن تقوم مثل تلك السلوكيات التي تترك اثار بيئية طويلة الأمد.
تجارة النيس هي سبب المشكلة
تشير الكثير من المصادر أن تجارة النيس ونقله هي التي ضاعفت من هذه المشكلة ،حيث تطورت هذه التجارة من خلال وجود الجهات التي مولت تلك التوسعات، ووجدت الكثير من أدوات النقل والتي كانت تقوم بحمل كميات كبيرة من النيس من تلك المناطق، يقول المواطن وطس صالح جازم أن هناك أناس كانوا يمتلكون جرب ،وهي الأراضي التي تعود بملكيتها لبعض الناس في كرش وهي أراضي صالحة للزراعة بجانب الخط الرئيسي الواصل بين تعز وعدن .
وحسب قول ذلك المواطن الذي يملك قطعة أرض هناك وأن كثير من الجهات كانت تقوم بشراء النيس ،وقامت بعملية الحفر في مناطق ـ كانت فيما سبق تسمى السيل ـ وهي التي تتكون من مجموعة من الطرق
وهي أرض منخفضة ومملؤة بالنيس واضاف المواطن أن الناس في كرش فقراء وهم في مستوى متدني من حيث الظروف المحيطة بهم وهذا جعل بعض الجهات تحاول إقناعهم بضرورة بيع ما يملكونه من أرض مقابل توجد بدء من خلال نهب كميات كبيرة من النيس، والتربة حيث تعمقت الجهات التي قامت بهذا العمل، لتصل عملية الحفر إلى مستوى كبير وطالت عملية الحفر على مناطق شاسعة.
وقال المواطن وطس صالح جازم ” كانت هناك محاولات حتى بداء الكثير يفكرون بالاقتراب من الخط العام إلا أن الناس تدخلوا من أجل منع تلك المحاولات، وظن الكثير من المواطنين في تلك المنطقة أن تلك الأراضي يمكن أن تعود كما كانت عليه في الماضي من خلال تغطية السيول لكي تعيد التربة المنهوبة كما كانت عليه، لكن الوقت الحاضر أصبح الناس أكثر اقتناعا أنهم خدعوا وهذا مايدركوه الكل هنا”
وأشارت بعض المصادر، أن باقية الأراضي التي تم شراءها من قبل مندوبين لشركة هائل سعيد انعم ، خاصة عندما جاء فريق لفحص التربة ،وكانت الأحاديث تقول أن تلك التربة يمكن أن يتم أخذها ليتم خلطها ببعض المواد التي تستخدم في صناعة الاسمنت ,إلا أن تلك الأراضي التي تم شراءها حتى الآن مازال تفسير استخدمها مجهول ، خاصة وأن هناك من يعتقد أن تلك الأراضي والأماكن يمكن أن تحوي على الكثير من الخامات والعناصر المهمة ،وهذا جعل الكثير من الأطراف تتسابق للشراء أو حجز مناطق في بعض المناطق الجنوبية والجبال،
دور الجهات المختصة في حماية مصادر حيوية.
ومع ضعف الجهات الحكومية في تفسير بعض الخطط فإن ذلك استدعي تدخل أطراف كثيرة في مليء الفراغ، وعندما تركت الدولة وظيفتها في تحديد جوانب أساسية بالنسبة للمواطن تدخلت قوى تجارية في تعزيز وجودها ، دون أن تضع الكثير من المسؤوليات الأخلاقية أمام تلك التصرفات ، فعملية استهداف الأراضي ليس إلا تصرفاً يحمل الكثير من الانعكاسات التي وصلت إلى حد التعمق في نهب أراضي صالحة للزراعة، وذكرت بعض المصادر أن بعض من الأطراف التي تقوم على استنزاف الأراضي، وكذلك التركيز على بعض الأكم، من خلال استخراج الكري دفع بتلك الجهات أيضا لتغلغل في مناطق تقع على الخط الواصل بين ماوية وكرش، ولكن مقابل ذلك فإن الناس البسطاء والأراضي هي الخاسر الأكبر من الاختراقات الغير المدروسة ،والتي تركز على بعض المناطق الجنوبية وكذلك المناطق الريفية التي يعيش سكانها على التخلف والعزلة وهذا جعل محاولات بعض الأطراف في إقناعها سهل من خلال التركيز على الجانب المادي .
