فيما الآلاف بصنعاء يتلقون أموال السعودية  ..

 لالجي .. الجنوبي المحكوم بالإعدام بتهمة مزورة تفيد بتلقيه أموال إيرانية

يافع نيوز – القضية – قسم التحقيقات

لم تكن الملايين السعودية التي تصرف على شخصيات وأفراد ومسئولين في صنعاء تدفع عن طهر لمساعدة تلك الشخصيات ، فتلك الأموال التي عرفنا عنها بقوائم طويلة لم تصنف  من اجل التخابر مع دولة أجنبية كما تم الإتهام بها المستثمر الجنوبي العدني عبد الكريم علي عبد الكريم لالجي ، بل الاكثر جرماً من ذلك ان تلك الأموال السعودية جاءت لتنفيذ مشاريع وترسيخها في اليمن لصالح المملكة ويأتي على رأس تلك القوائم أولاد الأحمر وأولاد المخلوع والمشائخ ومن على شاكلتهم ، ويجب الحكم بالإعدام مع التعزير لكل من يتلقون تلك الأموال بتهمة التجسس على اليمن وتنفيذ مشاريع سعودية في اليمن . مثلها مثل تلك التهمة المزورة والباطلة التي أتهم فيها التاجر والمستثمر الجنوبي العدني عبدالكريم لالجي .

فلم يكن المستثمر الشاب عبد الكريم لالجي ذا الـ33 عاماً وهو من أصول عدنية  يدرك بأن المؤامرة ضده كبيرة وستلقي به خلف قضبان السجن بإنتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر عليه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الثلاثاء 5 ربيع أول 1430هـ الموافق  31 /3/2012م بناءاً مذكرة من جهاز الأمن القومي رقم “223” بتاريخ 29/7/2008م تحت لافتة من الاتهامات المتناقضة التي حددها الأمن القومي قبل وصولها إلى النيابة بأنها (التخابر مع دولة أجنبية ” إيران ”  بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها بان سلم لهم أخباراً ومعلومات ووثائق وصور خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والامنية والإقتصادية في البلاد مما أضر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والإقتصادي ) ، وهي التهم التي فندتها بالتفصيل المرافعة الختامية التي قدمها محامي المتهم المحامية / شذى محمد ناصر في سير القضية التي بدأت تفاصيلها إجراءاتها عام 2008م .

ولأن المستثمر الجنوبي لالجي صاحب مطبعة الحظ بكريتر التي ورث العمل فيها عن أبوه فجده ، فقد تم ببلاغ كاذب من احد العمال الذين عملوا عنده في المطبعة ونصبوا عليه بالاحتيال أكثر من 2 مليون ريال فقد تم إقتحام المكتبة ليعثروا على مواد ومنشورات في جهاز الكمبيوتر كانت تنشر في نشرات لخفر السواحل بعدن بصفتها مطبعة ويوجد في جهاز الكمبيوتر تلك المواد الصحفية ولا جديد في هذا الموضوع ، كما تم العثور على مراسلات بين لا لجي وممثلي شركة ” أرسا ” التي تتخذ من طهران مقراً عالمياً لها بصفتها التجارية الشرعية والتي يمثل لالجي فرعها في عدن بحسب القانون ، فتم إتخاذ تلك المراسلات التجارية الطبيعية من اجل إدانة لالجي وتزوير بقية التهم عليه كي يظهرها جهاز الأمن القومي وكأنها قضية خطيرة عما سمي أسرار الدفاع والأمن للدولة ، بينما لالجي شاب لا يعرف تلك الأسرار الخطيرة التي تنحصر في عدد معين من الموظفين بوزارة الدفاع والداخلية والأمن ، فيما أسرار الدولة الخطيرة تلك يتم التخابر بها من أعلى هرم السلطة إبتداءاً من الرئيس والوزراء وما بعدهم مقابل تلك الأموال السعودية التي تصرف عليهم هناك في صنعاء .

الأموال الإيرانية والأموال السعودية :

لا فرق أبداً  قانوناً وشرعاً بين الأموال السعودية والأموال الإيرانية إن ثبت تلقيها مقابل تخابر فجميعها غير شرعية ، لكن الطامة الكبرى أن يكون التخابر صفة ضئيلة جداً أمام تنفيذ مشاريع سعودية في اليمن بل وإشعال حروب طاحنة في صعده بتلك الأموال السعودية والتي تستخدم لإراقة الدماء اليمنية من قبل مشائخ ومسئولين في الدولة والذي يجب إعدامهم وتعزيرهم نتيجة لتلك الأعمال التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني من عقود من الزمن ولا تزال حتى اللحظة . ونطالب بإعدام كل من ورد إسمه في تلك القوائم السعودية التي بلغ عدد أفرادها حتى اللحظة ما يقارب “2700” شخصية ومسئول وشيخ يمني .

ولأن تهمة تلقي أموال إيرانية والتخابر لصالح إيران في قضية المستثمر الجنوبي عبد الكريم لالجي  أكذوبة كبرى ، وما دام انه حكم بالإعدام على شخصية ومستثمر جنوبي بتلك التهمة فإننا نطالب هنا بالحكم بالإعدام على أولاد الاحمر وعلى رأسهم حميد الاحمر وصادق الاحمر وعلي محسن الأحمر وعلي صالح والشايف وأحمد علي  وجميع من وردت أسماءهم في قوائم  الأموال السعودية ، بل نطالب بإنزال أقصى العقوبات فيهم كونهم يتلقون أموال سعودية لزعزعة امن وإستقرار الشعب اليمني لصالح دولة أجنبية هي المملكة العربية السعودية .

الحكم بإعدام عبد الكريم لالجي :

لا يمكن لأي قانون في العالم ان يقبل تصنيف قضية ما لأن الأمن القومي هو من كيّفها أصلاً وخارج إطار القانون بعد إنتزاع إعترافات تحت التعذيب مثلما حصل للمستثمر لالجي ، كما أفادت بذلك تقارير الأطباء التي كشفت عن تعرضه للتعذيب العنيف في أنحاء جسده ، وهي التي أستخدمت بقسوة من اجل إنتزاع إعترافات منه ، حيث تعتبر قانونياً إعترافات باطلة لأنها تحت التعذيب .

وكون هذه قضية الجنوبي لالجي هي قضية لم تأخذ نصيبها من الغضب والاستنكار في الثورة الجنوبية فإنها قضية لابد من أن تجد لها مكاناً هاماً في الثورة ، فقضية إعدام جنوبي واحد وهو بريء عمل كافي لإشعال ثورة شعبية بذاتها ، فبوعزيزي الذي أحرق نفسه أشعل ثورة عربية ، وعملية الإعدام بحق جنوبي عدني بتهمة تلقي أموال من إيران يجب أن لا تتم ويجب أن يكون الإعدام مصير أولئك الذين يتلقون الأموال السعودية التي لا تزال جارية حتى اللحظة .

كما يجب المطالبة بإخراج عبد الكريم لالجي وإلغاء حكم الإعدام الصادر ظلماً بحقه كونه حكماً سياسياً غرضه التخويف لكل جنوبي من ان يتلقى أموالاً إيرانية مستقبلاً حتى بطرق تجارية ومشروعة وهي الأساليب التي تريد النيل من ثورة الجنوب التحررية المنفتحة على كل دول العالم بما فيها دولة إيران الإسلامية  .

ونبعث هنا مناشدتنا لجميع الجنوبيين ثواراً وحقوقيين ومحاميين وتجار ومستثمرين  في التضامن والمطالبة بالإفراج عن المستثمر العدني الجنوبي عبد الكريم لالجي والاعتذار له والعمل على القبض على كآفة من وردت أسماءهم في قوائم الأموال السعودية .