بالرغم من التقدم في الوضع السياسي والهدوء النسبي في بعض الأماكن، لا يزال اليمن يعاني بمجمله من الاضطرابات السائدة.
ويستمر العنف في تدمير حياة المواطنين وضرب الجهود المبذولة لضمان تحقيق الاستقرار. فالأوضاع الأمنية الراهنة التي تتحرك وفقا لرؤية محسوبة من قبل أطراف سياسية هدفها الرئيسي إرجاع اليمن إلى مربع الصفر، وكسر كل محاولات هيكلة الجيش وجعله في مستوى تطلعات الشعب.
ولا يمكن لأجهزة الدولة النهوض ومعاودة الحركة بأكثر فاعلية ما لم يتم اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة من الحكومة والرئاسة لإزالة كل المتسببين في الأزمة الأمنية والأطراف التي لا تريد الخير لليمن والتي تسعى جاهدة الى إبقاء هذه البلاد تحت ثالوث العنف والفقر والأمية. فالمتغيرات الأخيرة في صفوف الهيئة العسكرية من شأنها إعادة القطار إلى السكة وتحقيق الأمن والأمان للبلاد.
ولعل المعركة الكبيرة التي قادها مؤخرا الرئيس هادي، قد نجحت في إعادة حصر القاعدة في مساحة جغرافية محدودة جدا، سيمكن التعامل معها في قادم الأيام بعمل عسكري أمني استخباري فعال، مع استمرار النجاح أيضا في التحرر التدريجي الذي حدث في معظم تلك القوات والأجهزة، من قبضة من كانوا يستثمرون الحرب على القاعدة لتحقيق فوائد كبيرة ذاتية وضيقة الأفق وطنيا، وبالتالي لم يكونوا يشعرون بأي مصلحة في خنق القاعدة والقضاء على خطرها.
وإذا كانت الثقة موجودة، فإن المشكلة تكمن بانقسام وتفكك لقوة الدولة التي هي هنا مؤسستا الجيش والأمن، وبرغم حالة الشتات والانقسام الواقعتين لهاتين المؤسستين السياديتين يوجد مؤشرات وقرائن تصب بمصلحة استعادة زمام هذه القوة بحيث تخضع كلياً لسلطة الدولة، فما يجري اليوم في محافظة أبين لم تكن حرباً فقط ضد إرهاب القاعدة وإنما هذه المعركة تعني في المقام الأول أنها من أجل الدولة وتثبيت نظامها ونفوذها.
لدينا مسألتان ضروريتان وعاجلتان، الأولى تتعلق باستعادة القوة، وهذا لن يكون من دون دعم وزارة الدفاع مادياً ومعنوياً في حربها على الإرهاب وفي إعادة هيكلة الجيش، الثانية وتكمن في دعم حكومة الوفاق كي تحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي، وهذا الأمر يستدعي من الحكومة تبني سياسات جديدة تتماهى مع الواقع الاقتصادي والمجتمعي للبلاد.
