سارع أبناء الإمارات من مواطنين وأيضاً المقيمين فيها لتلبية نداء الإنسانية لنصرة أشقائهم في اليمن، ووقفوا مع قيادتهم لتقديم يد العون والمساعدة لإغاثتهم من خلال حملة “سندهم” التي جمعت في ثلاثة أيام ما يزيد على 19 مليون درهم. كما بادرت المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية المحلية قبل عدة أشهر منذ بداية تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بتسيير قوافل الإغاثة وتنفيذ برامج لتوزيع المساعدات.

وقد حذرت المنظمات الدولية من أن اليمن يتجه نحو أزمة إنسانية كبرى ستتفاقم بشكل كبير ما لم تتمكن منظمات الإغاثة من تعزيز قدرتها على التعامل السريع معها وضرورة أن تقدم الجهات المانحة التمويل اللازم لاحتواء ارتفاع معدلات سوء التغذية والمرض والفقر. وأكدت في بياناتها أن الأزمة الإنسانية في اليمن قد وصلت إلى مستوى يؤثر على الملايين من الناس، وليس فقط على النازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين، بل أيضاً الأسر اليمنية العادية في جميع المناطق.

وتؤكد التقارير الدولية أن ما يقارب من مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، كما حذرت مسؤولة أميركية المجتمع الدولي من تجاهل الأزمة الإنسانية في اليمن على الرغم من مستواها يماثل تلك المسجلة في منطقة القرن الأفريقي أو الساحل جنوب الصحراء الكبرى وطالبت بإدراج اليمن على لائحة البلدان التي تحتاج إلى مساعدة خاصة بعد أن تفاقمت الأزمة بفعل النزاعات والانتقال السياسي.

كما تشير التقارير الإنسانية من اليمن وجود نقص كبير في مصادر المياه حيث تقوم الكثير من الأسر اليمنية في العاصمة صنعاء بإرسال صغارها إلى مصادر مياه “السبيل” في الأحياء لملء الأواني في وقت تبذل النساء جهوداً كبيرة لجلب المياه من الأودية والعيون من مسافات بعيدة في المناطق الريفية.

وحسب مراقبين، فإن اليمن يشهد أربعة تحديات أمنية كبرى زاد من حالة عدم الاستقرار والتوتر. وهذه التحديات تتمثل في نشاط حركة “الحوثيين” في الشمال الذين خاضوا معركة طويلة مع النظام السابق خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009، والحراك الجنوبي في عدن وهي مجموعة انفصالية تضغط من أجل الانفصال منذ عام 2007، وحركة “أنصار الشريعة” المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، والتي تهدف إلى إقامة الخلافة الإسلامية في محافظة أبين، وأخيراً بقايا نظام صالح في صنعاء، الذي تحدى العديد منهم المراسيم الرئاسية التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأمرهم فيها بالتخلي عن وظائفهم.

وعملت هذه التحديات الأمنية التي أسفرت عن حروب ومواجهات مسلحة في الفترة الماضية إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي خاصة مع نزوح عشرات آلاف المدنيين من محافظة أبين إلى محافظتي عدن ولحج، وظهور مشكلة الألغام التي تجني يومياً أعداداً من الضحايا خاصة في زنجبار وجعار وخنفر ولودر.

إن المسؤولية الإنسانية والدينية وبحكم علاقات الجيرة تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي العمل على إنشاء برنامج إنساني عاجل يتم فيه شحذ الجهود الإنسانية وتنفيذ التزاماتها في إطار القرارات التي أسفر عنها مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد قبل شهرين في الرياض ووعدت بتقديم حزمة مساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار لليمن.

صحيح أن من واجب دول الخليج من الناحية الاستراتيجية دعم الاستقرار وإعادة البناء في اليمن وقطع الطريق أمام إيران ذات الأجندة والمصالح المناهضة للاستقرار في اليمن، إلا أن الأوجب هو إغاثة الشعب اليمني إنسانياً حتى يخرج من أزماته المتتالية.