يافع نيوز – الشرق الاوسط

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر عسكرية يمنية مطلعة، أن منظومات الصواريخ التابعة للجيش اليمني باتت حاليا تحت سيطرة الحوثيين، الذين يسيطرون على قاعدة الديلمي الجوية الاستراتيجية في صنعاء، بالإضافة إلى المطار الدولي في العاصمة.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الحوثيين أصبحوا يسيطرون على أكثر من ثلثي قوات الجيش البرية والجوية والبحرية، وعلى أهم المنافذ العسكرية الهامة، مشيرا إلى أن «معظم المسؤولين العسكريين والسياسيين، باتوا شبه محاصرين في منازلهم، بمن فيهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي باتت مهامه شبه بروتوكولية، ليست ذات قيمة في الوقت الراهن».
ويتحكم الحوثيون، حاليا، بعمليات التعيين والعزل في المؤسسات الأمنية والعسكرية بصورة تامة. وأكد المصدر العسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوثيين فصلوا عددا كبيرا من الجنود في وزارتي الداخلية والدفاع وحلوا مكانهم عناصر تتبع لهم من ميليشياتهم التي تسيطر على العاصمة صنعاء».
وحسب معلومات في القوات المسلحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» فإن 99 في المائة من الترسانة الأسلحة اليمنية هي من صنع روسي، وإن خطورة سيطرة الحوثيين تكمن في صواريخ سكود الموجهة إلى أهداف في المنطقة، وتشكيل خطورة كبيرة على دول الجوار الخليجي. وتتمثل هذه القوة الجوية في طائرات «سوخوي» و«ميغ» وبعض الصناعات الأخرى.
ويبسط الحوثيون هيمنتهم على كل المؤسسات الأمنية والعسكرية في شمال البلاد. وأكد مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين يديرون كل المؤسسات الأمنية والعسكرية بصورة كاملة، وأنهم يجندون الآلاف من عناصرهم بدلا عن عناصر قوات الأمن والجيش، في الوقت الذي أصبحت فيه الحكومة اليمنية ومؤسسة الرئاسة في وضع يشبه الإقامة الجبرية، ولا تملك القدرة على التحكم في أمور البلاد. ويفرض الحوثيون، في الشوارع، حالة من الرقابة والتفتيش الدقيق على كل السيارات وكل من يتوجه إلى المطار. ويقومون بتفتيش الطائرات بملابسهم المدنية وأسلحتهم، وكذلك حقائب الركاب وحتى الحقائب الدبلوماسية الممنوع تفتشيها دوليا.
وتشير مصادر محلية إلى دخول وفود عسكرية من جنسيات مختلفة إلى صنعاء دون علم السلطات اليمنية وتنقلها بين عدد من المحافظات بإشراف الحوثيين ومغادرتها صنعاء والمحافظات بنفس الطريقة.
من ناحية أخرى، تصاعدت حدة التوتر والصراع المسلح في اليمن بين مسلحي «أنصار الله» التابع للحوثيين وتنظيم «أنصار الشريعة»، المقرب من تنظيم القاعدة. وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أن أكثر من 100 مسلح من الحوثيين لقوا مصرعهم خلال الأسابيع الماضية في هجمات لـ«أنصار الشريعة» استهدفت الحوثيين في أكثر من منطقة بمديرية رداع ومحافظة البيضاء، حيث يأخذ الصراع هناك صبغة مذهبية (سنية – شيعية)، بغض النظر عن كونه صراعا سياسيا.
من ناحية ثانية، قال مصدر قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية الكشف عن مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب، تلقتها قيادة الحزب في الأمانة العامة (المكتب السياسي) وناقشتها في اجتماع خاص قبل أيام، بعد أن وصلت إليها تلك المعلومات من مصادر استخباراتية. وقال محمد غالب أحمد، عضو الأمانة العامة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الرئيسي هو حماية زعيم الحزب وليس استهداف أي من الشخصيات السياسية وفي المقدمة الرئيس السابق علي عبد الله صالح». ويعد نعمان من أبرز الشخصيات السياسية في الساحة اليمنية وسبق وتم اغتيال الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي، الشهيد جار الله عمر، عام 2002، إضافة إلى اغتيال أكثر من 150 شخصية قيادية بارزة في الحزب الاشتراكي اليمني، بعد قيام الوحدة عام 1990، وحتى عام 1994، عندما اندلعت الحرب الأهلية بين الشطرين الشمالي والجنوبي في الجنوبي.
في موضوع آخر، انتقد الحوثيون بيان القمة الخليجية في الدوحة التي عقدت في الـ9 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقالوا إن «ادعاء بيان قمة الدوحة حرصه على أمن واستقرار اليمن نجده يتجاهل تماما الإشارة إلى ما توصل إليه اليمنيون في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي من توقيع اتفاق السلم والشراكة وبإرادة وطنية ثورية شعبية تجلت حينها أكثر من أي مرحلة سابقة، وكان التوقيع بحضور الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها إلى اليمن جمال بنعمر والذي سبق وباركته الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، فهل ترجمة ذلك الحرص تكون بالوقوف ضدا مما ارتضاه اليمنيون لأنفسهم، أم باحترام إرادتهم»، حسب تعبيرهم. وأضاف البيان أن «اعتبار قمة الدوحة بعض المحافظات مناطق محتلة من قبل (أنصار الله) ومطالبتهم بالانسحاب منها، توصيف يندرج في خانة التدخل المباشر في شؤون الغير، والإمعان في ذلك بالتحريض الإعلامي والسياسي والتمويل المالي للعابثين في بلادنا انتهاك للمواثيق الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الجوار». وأردف بيان الحوثيين، أن «اللجان الشعبية هم من أبناء اليمن تحركوا في محافظاتهم بما يمليه عليهم الواجب الوطني والأخلاقي تجاه الانهيار الأمني والفشل السياسي نتيجة عبث الفاسدين، وحاجة فرضتها ظروف البلاد، وهي مكملة لدور رجال الأمن والجيش، وليست بديلا عنهم، وبنود اتفاق السلم والشراكة، ومخرجات الحوار الوطني، أكدت على ضرورة الشراكة الوطنية والتعاون المشترك في بناء البلد ومواجهة التحديات».