كما طالب المشاركون المجلس العسكري بالالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب.

ورأى المشاركون في مليونية اليوم عدم شرعية قرار المجلس العسكري بحلّ مجلس الشعب لأنه لا يملك سلطة حلّه، مشيرين إلى أن المجلس قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقاء المجلس.

كما أكد المشاركون في مليونية “رفض الإعلان الدستوري المكمل” أن ممثلي الشعب المنتخبين اختاروا 100 عضو أصلى و50 عضوا احتياطي لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري، وبالتالي لا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها في وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية.

رفض الإعلان الدستوري المكمل

أما أبرز المطالب فتتمثل في رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، الذي شرع فيه نزع صلاحيات الرئيس القادم وسلبه عدداً من مهامه، بالإضافة إلى رفض قرار حل البرلمان.

ويأتي ذلك، في وقت أعلن فيه القضاء المصري تأجيل النظر في قضية حظر جماعة الاخوان إلى الرابع من سبتمبر، ورفع القاضي الجلسة إثر مشادات بين المدعين وأحد محامي الجماعة.

وأعلن المرشح محمد مرسي مشاركته للقوى السياسية اعتراضها ونزوله للميدان مع عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب المصري، الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحله.

كما يشارك في المليونية حزبا الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحزب الوسط والجماعة الإسلامية، كما أعلنت حركة 6 إبريل مشاركتها في كل المحافظات وميدان التحرير، بالإضافة إلى حركة الاشتراكيين الثوريين والتحالف الشعبي مشاركتهم في رفض الإعلان الدستوري المكمل.

وأعلن اتحاد شباب الثورة، من جهته، مشاركته فى المليونية، تحت شعار “رفض الوصاية”، داعياً جموع المصريين إلى النزول لميدان التحرير، وسائر ميادين مصر الثورية.