يافع نيوز – متابعات يمنية :

ينتشر مئات الأطفال في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء، لبيع المياه المعدنية والمناديل الورقية على السيارات المارة. في المقابل، لا يتمتع المسنون بأية تغطية صحية أو اجتماعية.

فئتان مهمشتان تعيشان على فتات الاقتصاد اليمني، وتتحملان مع الشعب اليمني بأسره تبعات سياسات اقتصادية لم تأخذ بالأبعاد التنموية للقرارات والتشريعات، ولم تعط الإنفاق الاجتماعي حقه في الموازنة العامة للبلاد. وكل ذلك، يأتي في ظل فوضى عارمة تعبث باليمن واقتصاده ومجتمعه منذ سنوات طويلة.

لا حقوق ولا حماية

محمد، عمره عشر سنوات، يعيش ضمن عائلة مؤلفة من عشرة أفراد، ويقول لـ”العربي الجديد” إن الوضع الاقتصادي لعائلته هو ما أجبره على ترك المدرسة والخروج للشارع والعمل كمتسول، مشيراً إلى أنه يمتلك سبعة أشقاء، كلهم يعملون في شوارع متفرقة في العاصمة.

ويشير تقرير صادر عن وزارة التخطيط اليمنية، أن الوضع الاقتصادي للأسر اليمنية، أجبر أكثر من مليون و600 ألف طفل، على الخروج من البيت والنزول الى أماكن مختلفة للعمل، وبأن معظم هذه الأعمال شاقة وخطرة على الأطفال.

ويتوزع معظم الأطفال العاملين في الشوارع وورش الميكانيك ومحلات بيع الملابس والمطاعم.

ويوضح التقرير، أن أكثر من 6.83 في المائة من إجمالي قوة العمل في أوساط الأطفال العاملين، يعملون في الزراعة، في ظروف صحية خطرة، بسبب الاستخدام العشوائي للمبيدات والسموم.

ويمنع قانون حقوق الطفل في اليمن، عمل من هم دون سن الرابعة عشرة، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه الخامسة عشرة، إلا أن القانون لا يطبق في البلد الذي يعيش أزمات اقتصادية وإنسانية متراكمة.

أما كبار السن، فتزداد معاناتهم في اليمن، وقد تزايد عددهم خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة تتجاوز 50 في المائة. أما المرهق، فهو عدم تمتعهم بالحماية الاجتماعية من خلال إدراجهم في كشوفات الضمان الاجتماعي، وهو ما يجعلهم يتحملون أعباء الوضع المعيشي بشكل مضاعف.

ويقول الحاج عبده أحمد، 50 عاماً، لـ”العربي الجديد” إنه يعيش على صدقات المحسنين، وإن وزارة الشؤون الاجتماعية، رفضت إدراج اسمه ضمن كشوفات الضمان الاجتماعي لطلبها وثائق لا يمتلكها.

ويعاني أحمد، وله ثمانية أبناء، غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد عموماً.

وتخصص الحكومة اليمنية، للأسر المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية، مبلغاً لا يتجاوز 17 دولاراً في الشهر، وهو مبلغ لا يعتبر بديلاً ولا يدخل ضمن الإجراءات المجدية التي ترفع القدرة الشرائية وتسيطر على التضخم الذي سيتوسع بعد رفع دعم الوقود وانعكاسه على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ضرورة زيادة المخصصات

ويشدد وائل زقوت، المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن، في تصريح لـ”العربي الجديد” على ضرورة زيادة مخصصات الفقراء من صندوق الرعاية الاجتماعية بعد رفع الحكومة اليمنية الدعم عن المشتقات النفطية، الذي سيتسبب في زيادة الأسعار والخدمات الأساسية.

وتصل نسبة الفقر في اليمن إلى 53 في المائة، فيما يصل معدل البطالة بين الشباب إلى 60 في المائة، مما يشير إلى أن البلد سيحتاج إلى سنين طويلة لإصلاح أزماته الاجتماعية والاقتصادية.

وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن نحو 44 في المائة من اليمنيين يعانون الجوع، فيما يعاني قرابة 70 في المائة من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليونا، الفقر، ويتجه الكثير منهم نحو التسول لإنقاذ حياة أطفالهم من الجوع.

ويشير تقرير رسمي، وصلت ” العربي الجديد ” نسخة منه، إلى أن عدد المتسولين في اليمن بلغ 1.5 مليون متسول حتى العام 2010، حصلت العاصمة صنعاء على نسبة 90 في المائة من إجمالي العدد، في حين احتلت النساء والأطفال ما نسبته 70 في المائة من عدد المتسولين.

ويحصل نصف سكان اليمن على الغذاء اليومي “ديناً” فيما يحتاج نحو 13.1 مليون مواطن إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

ويعاني اليمنيون انعدام الأمن الغذائي، إذ تشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن ما نسبته 43 في المائة من عدد السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية، فيما لا يحصل 6.4 مليون يمني على الرعاية الصحية الكافية؛ بسبب الفقر.

ويزيد حدة تفاقم ظاهرة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ضعف مناعة الأسر في مواجهة الصدمات الجديدة، إذ تشير تقارير رسمية، إلى أن الأسر الأشد فقرا تنفق ثلث دخلها على الخبز فقط، في ظل ارتفاع أسعار الخبز بنسبة وصلت إلى 50 في المائة خلال العامين الماضيين.

“العربي الجديد”