يافع نيوز – سكاي نيوز

وضع أكثر من 16 ألف مهاجر غير نظامي، من أصل 30 ألفا موجودين على أراضي المغرب، ملفاتهم لدى السلطات للاستفادة من عملية تسوية وضعهم القانوني في إطار “السياسة الجديدة للهجرة”، حسب ما أفاد الجمعة مسؤول رسمي.

وقال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في عرض ألقاه أمام الصحافة في العاصمة الرباط “تلقينا إلى حدود أمس الخميس ما مجموعة 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات”.

وأضاف المسؤول المغربي، الذي كان يتحدث بمناسبة تنصيب “اللجنة الوطنية للتتبع والطعون فيما يتصل بتسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية”، أن “3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل 20% تقريبا”.

ومن بين المهام المسنودة إلى هذه اللجنة تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين.

كما تعد اللجنة مقترحات في مجال إدماج المهاجرين الذين تتم تسوية أوضاعهم الإدارية، إضافة إلى توعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة.

وبحسب المسؤول في الداخلية المغربي فإن هناك “96 جنسية موجودة على أراضي المغرب، لكن 15 دولة فقط تمثل 93% من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السنغال ونيجيريا والكوتديفوار، بحيث يمثل الرجال 70% وبالباقي نساء، أي ما يعادل 5000 امرأة”.

وبعدما كان المغرب لعقود أرض عبور للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، تحول إلى أرض إقامة، ما اضطره إلى تبني سياسة جديدة للهجرة، خاصة مع تنامي الانتقادات الموجهة للرباط بخصوص سوء معاملة المهاجرين.