يافع نيوز – أ ف ب

 اعتبر تقرير لمنظمات حقوقية ان العنف الجنسي ضد المراة في مصر اصبح امرا شائعا ومنتشرا منذ ثورة العام 2011، حيث اصبحت المتظاهرات هدفا للاعتداء مع حصانة واضحة للمعتدين.

وقال التقرير، الذي وضعته مجموعة من المنظمات الحقوقية على رأسها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، ان “الحكومات المصرية المتعاقبة فشلت في مواجهة العنف ضد المراة، مع وجود تداعيات خطيرة لذلك على مشاركة المراة في عملية الانتقال السياسي للبلاد”.

واكد التقرير الذي جاء بعنوان “مصر: وباء العنف الجنسي مستمر” ان كثيرا من المتظاهرات تعرضن لاعتداءات جنسية اثناء مشاركتهن في احتجاجات خلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد بعد رحيل حسني مبارك وكذلك خلال تظاهرات مناهضة للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.

واشار التقرير ان 250 حالة عنف جنسي ضد المراة جرى الابلاغ عنها بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وكانون الاول/يناير 2014، اغلبها وقعت في ميدان التحرير، ايقونة ثورة 2011، او في المناطق المحيطة به.

واوضح التقرير ان “ناجين وشهود عيان ابلغوا عن نفس الاسلوب: عشرات الرجال يلتفون حول النساء ويقومون بتمزيق ملابسهن، وتحسس اجسادهن عنوة”.

واضاف التقرير ان “البعض جرى اغتصابهن من بعض المهاجمين الذين عادة ما يكونوا مسلحين بعصيان، وشفرات حادة واسلحة اخرى”.

واكد التقرير انه “بالرغم من ذلك، وحتى اذار/مارس 2014، لم يتم تقديم اي مرتكب لتلك الجرائم للمحاكمة” مشيرا الى ان “مناخ الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الجرائم وفي تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة”.

واعتبر انه في حال جرى تقديم بلاغات من الضحايا فان “الشرطة والنيابة تميلان لعدم تصديقهن أو تقللان من جدية الاعتداءات التي تعرضن لها”.

وقدم التقرير شهادات لعدد من ضحايا هذه الاعتداءات عن تجاربهن في هذا الشأن.

وروت واحدة قالت انه جرى الاعتداء عليها في تظاهرة في حزيران/يونيو 2012 ان “الرجال كانوا كالاسود حول قطعة لحم ميتة وايديهم كانت فوق كل جزء من جسدي وتحت ملابسي الممزقة”.

واضافت الفتاة التي لم يتم تعريفها “جرى انزال بنطالي وسروالي الداخلي بالقوة لاسفل واغتصبني عدة رجال في نفس الوقت باصابعهم. فجأة كنت على الارض ورجال يسحبوني من شعري فيما كانوا يغتصبونني”.

واتهمت المنظمات الحقوقية الحكومة بالفشل في اجراء تحقيقات او تقديم الجناة للعدالة.

وقالت مزن حسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “نظرة للدراسات النسوية”، احدى المنظمات المقدمة للتقرير، انه “من الضروري اتخاذ إجراءات شاملة ومتكاملة، ليس فقط لحماية وتعزيز حق المرأة في الحياة بمعزل عن العنف، بل أيضاً لتمكين النساء من المشاركة في تحديد مسار مستقبل مصر”. واقر التقرير ببعض الاصلاحات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية، لكنه اتهم الحكومات التي اعقبت مبارك بافتقاد الارادة السياسية لمواجهة العنف والتمييز ضد المراة.