تقرير – خاص – أديب السيد

تتغلغل الصراعات السياسية بشدة متجاوزة كل الخطوط والحواجز في العاصمة عدن ، التي تكويها نيران الضيم والتدمير منذ أكثر من عقدين من الزمن .

وفي حين شهدت الفترة القليلة الماضية ظهور عدد من أشكال الصراعات في عدن ، أبرزها محاولات سلطات صنعاء إخماد جذوة ثورة الحراك الجنوبي التحررية السلمية ، والتي تبقى ثورة شعبية عارمة تصارع سلطات غازية تحاول الانقضاض على ما تبقى من جميل في عاصمة دولة  الجنوب ،  إلا ان عدن تشهد في المرحلة الحالية صراعا سياسيا ضروساً قادم إليها من صنعاء ، يتمثل في عمليات السيطرة والنفوذ وكسر العظم بين أقطاب الصراع السياسي واحزاب اليمن المختلفة .

ويلاحظ بوضوح ان حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس اليمني المخلوع ” صالح ” ، يبدو انه اخطر تلك الأحزاب اليمنية ، تاركاً بكل خبث الساحة السياسية في عدن للصراع بين أبرز احزاب ما يسمى ” اللقاء المشترك اليمني ” وهما حزبا ” التجمع اليمني للإصلاح – إخوان اليمن ، والحزب الاشتراكي اليمني ” ، اللذان كانا الى وقت قريب متحالفين ضد ” الرئيس اليمني المخلوع وحزبه .

الاشتراكي والإصلاح ..صراع سياسي :

يتمثل الصراع الناشئ مجدداً في عدن بين الحزبين الأيدلوجيين ” الاشتراكي والإصلاح “، صراعا قديماً بغلاف جديد ، وخاصة بعد ان اعتبر الاصلاح الاشتراكيين كفاراً ، وشن عليهم حربا ضروسا ، مستحلاً دماءهم وأموالهم بفتاوى أصدرتها قيادات حزب الاصلاح عام 94م ،

إلا ان  المواجهات اليوم أو الصراع بين الطرفين يعتبر صراع البقاء والنفوذ في عدن بما لا يقبل القسمة على أثنين . حد وصف العديد من السياسيين والمراقبين .

وفي هذا الشأن ، تبرز المواجهة المحتدمة بين محافظ عدن المحسوب على حزب الاصلاح اليمني ” وحيد علي رشيد ” وبين مدراء المديريات والمرافق التنفيذية في عدن المحسوبين ليس على الاشتراكي فقط ، بل على بقية الأحزاب اليمنية بما فيها حزب المخلوع ” صالح ” .

رشيد ، يتخذ قرارات بين الفينة والأخرى تسعى لتمكين واستيطان حزب الاصلاح “الاخوان المسلمين ” في مفاصل محافظة عدن ، ففي الوقت الذي استطاع ” رشيد ” تغيير عدد من مدراء المديريات والمرافق التنفيذية والإدارات الغير محسوبين على حزب ” الإصلاح ” ، ليس لإخلالهم بالعمل او ارتكابهم أخطاء تضر بعدن ، بل من اجل استبدالهم بآخرين ينتمون لحزب الاصلاح المنتمي إليه “رشيد ”  ، سعياً لتنفيذ المخطط الإصلاحي الذي بات يطلق عليه السياسيين ” أخونة عدن ” .

أخونة عدن :

منذ اول وهلة تعين فيها رشيد محافظا لعدن ، بحسب المحاصصة الحزبية لمناصب المحافظين الذي اتخذته سلطات صنعاء منذ بعد ما تسمى ” ثورة شباب التغيير ” اليمنية ، واتخذ حزب الاصلاح ” رشيد ” في عدن كباع طولى تخضع لقرارات المركز او ” حكم المرشد ” في حزب الاصلاح ، قام رشيد بتغييرات لمعظم مدراء مديريات عدن بتاريخ 8 ابريل 2012 ، وذلك تدشيناً للعديد من القرارات المجحفة بحق مسؤولين محليين وإداريين في عدن اغلبهم من الكفاءات الادارية .

وفي مجال التعليم قام المحافظ الجديد ، بأخونة التعليم في عدن ، وإجراء استبدالات عديدة في الادارات المدرسية بمدارس عدن ، وعلى هذا المنوال سار الأمر مع بقية الإدارات الاخرى  ، حينما قام بإقالة عدد من الكوادر في مكاتب التربية بمديريات عدن ، بدءاً بمدير مكتب المحافظة الدكتور “عبدالله النهاري” وتمكين عضو شورى الإصلاح ” سالم مغلس ” بدلاً عنه .

 كما تم إقصاء رئيس شعبة المشاريع ومكنوا آخر من الإصلاح لا علاقة له بالهندسة ، كما تم تمكين إصلاحي في شعبة التربية بدلاً عن رئيس الشعبة السابق، بقرارات رشيد التي تجاوزت كل الكوادر الكفوءة المستقلة لتقتصر التعيينات على أساس الولاء الحزبي.

وفي نفس الإطار كانت قد أقيلت مديرة مكتب التربية بمديرية الشيخ عثمان “كريمة مرشد” اثناء زيارتها لسوريا ،  وانتقادها جماعة الإخوان ، وتم تمكين بديل لها شاب من حزب الإصلاح يدعى “زكي عبدالله علي” تم تسكينه في التربية مطلع التسعينيات قادم من المنظمات الجماهيرية ولا علاقة له بالتربية والتعليم على الإطلاق، وإنما الولاء الحزبي هو كل مؤهلاته.

ولم يقتصر دور رشيد على المكاتب التنفيذية بعدن ، بل طالت قراراته الطائشة إدارات الامن العام والشرطة ، فقام وبالتنسيق مع القوى المتنفذة في صنعاء وباشراف منها بتغيير مختلف إدارات أمن المحافظة ومراكز الشرطة بعدن ، فضلا عن الصراع الذي دار بين رشيد ومدير امن عدن السابق ”  صادق حيد ” ، حتى تمكن الاول من تغيير الثاني واستبداله بآخر من المناطق الشمالية ، وموالي لجماعة الاصلاح  .

إلا ان رشيد اصطدم مؤخراً بما لم يكن في حسبانه ، عندما أقدم على إقالة مدير المؤسسة العامة للمياة بعدن ” نجيب محمد احمد نعمان ” ، واستبداله بآخر محسوب على حزب الاصلاح ، حيث كان قرار رشيد رقم ( 38  لسنة 2014م ) ، قد لاقى معارضة شديدة من قبل عمال وموظفي مؤسسة المياه بعدن ، فضلاً عن معارضة حكومة الوفاق بصنعاء ، لتجاوزه الصلاحيات ومخالفته لقرار الرئيس اليمني هادي رقم (20 لسنة 2013م ) .

وكان قرار رشيد ، غير رشيد ، لاشتماله على العداء الحزبي والولاء الضيق ، كون إقالته لمدير مياة عدن ، رغم ان مدير المياه غير متحزب ، إلا ان رشيد حسبه على الاشتراكي لكونه ابن أخت الدكتور ” ياسين سعيد نعمان ” الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني .

وفي نفس السياق أقدم رشيد وفي إدارة المياه ذاتها على إقالة احد كوادر المؤسسة وممن يعرف عنهم النزاهة والإخلاص والعمل الجاد ” علي عسكر ” وكان يعمل متخصص في مجال المشاريع الأوربية ، وتم تعيين بدلاً عنه احد المقربين من رشيد وحزبه ، وأيضا قام المحافظ بإقالة نائب مدير شبكات المياه والصرف الصحي بعدن ، وهو مهندس متخصص وتم إقالته دون اي أسباب ، وتم استبداله بآخر من حاشية المحافظ .

كما طالت قرارات رشيد مجال الرياضة ، فقام بالتدخل في وتعيين إدارات جديدة ، ومع الفعل التدميري الذي يستهدف الأندية الجنوبية الرياضية في عدن  ، كان عدد كبير من لاعبي نادي التلال ونجومه الكبار قد اكدوا ان  اتحاد العيسي (اتحاد كرة القدم اليمني )  سبب تدهور الرياضة في الأندية الجنوبية، وخصوصا ناديي التلال وحسان أبين ، إلا ان رشيد وقيادة حزبه في المحافظة، فرضوا اسم أحمد العيسي رئيسا فخريا لنادي التلال، رغم رفض أعضاء النادي ولاعبيه.

وبعد فشل  قرار رشيد السابق بتغيير إدارة نادي التلال ، قام مجدداً  بتعيين إدارة جديدة لإدارة النادي بعد فشل الإدارة الحالية، التي سبق له تعيينها خلافاً للوائح الرياضية، وتم رفض هذه الإدارة، وينتمي معظم أعضائها إلى حزب الإصلاح الذي ينتمي له المحافظ.

إقصاء الاصلاح للاشتراكي بعدن :

ومع كل ما أحدثه ” رشيد ” من خراب في عدن ،  إلا ان استهداف قراراته النابعة من توجهات حزبه الاصلاح ، تركزت بدرجة رئيسية صوب استهداف أعضاء وكوادر الحزب الاشتراكي ” شريك الاصلاح السياسي القريب وعدوه اللدود القديم ” ، وذلك منعا من تواجد أي اشتراكيين في مناصب قيادية بعدن ، التي يريد حزب الاصلاح ان يسيطر عليها ويحولها الى اقطاعية شبيهه بقطاع ” غزة ” الفلسطينية  .

وفي هذا الشأن شكل استهداف “رشيد ” للاشتراكيين عائقا امام اضطلاعهم بمهامهم الإدارية ،  في إطار المناصب القيادية التي يمسكون زمامها  ، حيث يمارس رشيد ضغوطات وتقليص صلاحيات مدراء  بعض المديريات في عدن والمحسوبين على الاشتراكي ، وطالت ممارساته التعسفية فروع مديريات مختلف الادارات التي يتواجد فيها الاشتراكيين ، رغم انه يظهر لهم غير ما بطن ، وذلك بشهادة كثير من أعضاء المجالس المحلية والمقربين من الحكم المحلي .

قيادات الاشتراكي بعدن ، كانت سابقاً قد استنكرت عملية الاقصاء التي يقوم بها رشيد ، وحزبه ، واعتبرته انه ياتي في إطار الحرب على الاشتراكي وكوادره المستمرة منذ الحرب المشئومة عام94م .

وتجتاح قيادات الاشتراكي امواجا من الغضب والاستياء ، جراء الممارسات الاقصائية التي يمارسها شريكهم السياسي ضد حكم ونظام صالح الذي مارس نفس الاقصاءات على كافة الاحزاب اليمنية في فترة ليست بالقليلة من حكمه .

أما القيادي الاخواني ” انصاف مايو ” ، فقد قال مؤخراً ، انهم يسعون  إلى ما اسماه (عدننة) الوظائف في عدن، ومع كل أبناء عدن وكوادرها ممن يحبون لها الخير وقادرون على خدمتها،  حد وصفه .. لكن انصاف مايو ربما تجاهل القرار الاخير الصادر والقاضي بتعيين مديرا لامن عدن من خارج عدن ، كما استغبى الى حد بعيد ، اهالي عدن ومعرفتهم بالواقع وبأن ” رشيد ” وقيادات حزب الاصلاح في عدن وصنعاء يسعون لأخونة عدن وتحويلها الى  إقطاعية .

صراع النفوذ الإقتصادي :

صراع النفوذ الاقتصادي في عدن هو اشد أشكال الصراع ، ففي الوقت الذي كان صرح فيه المحافظ ” رشيد ” بأنه سيقدم استقالته في فبراير من العام 2014م ، لم يحدث ذلك واخلف وحيد رشيد وعده ونقض تعهده بذلك ، وذلك بسبب اوامر صدرت له من ” حميد الاحمر ” الذي يسعى لتمرير السيطرة على ميناء عدن ، عبر المحافظ ” رشيد ” .

ومؤخراً تفجر الصراع بين رشيد الاخواني ، وبين مؤسسة موانئ خليج عدن ، التي تتبع وزارة النقل اليمنية ، التي يتسيد على عرشها القيادي الاشتراكي  ” واعد باذيب ” .

ومن هذا المنطلق يواصل رشيد محاولاته لإخضاع المؤسسة التي باتت تشرف على أجزاء من ميناء عمل والعمل فيه ، وعلى الأراضي التابعة لها ، حيث يشكل صراع رشيد مع مؤسسة ميناء عدن ، صراعا واضحاً بين الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح .

الصراع حول مؤسسة موانئ خليج عدن :

مؤسسة موانئ خليج عدن باتت محل خلافا واسعا وصراعاً سياسيا أكثر منه إداريا بين الاشتراكي والاصلاح ، رغم أن إدارتها الممثلة بالقبطان ” سامي سعيد فارع ” غير متحزب ، إلا ان صراع كسر العظم يتم عبر الجهات الأعلى .

فبعد إصدار مجلس الوزراء اليمني قراراً قضى بتبعية أراضي المنطقة الحرة بعدن لشركة عدن للتطوير العقاري التي تتبع مؤسسة خليج عدن ، ثارت قوى النفوذ والنهب ، رافضة القرار ، ومتخذه من محافظ عدن يداً لها ، لإعاقة العمل في المؤسسة ، او السيطرة عليها وتوجيهها نحو تحقيق اطماع ومصالح المتنفذين .

ومؤخراً اقتحم  مدير مدير مكتب ” محافظ عدن” برفقة أطقم من الأمن المركزي  ، مقر مؤسسة موانئ عدن ، وحاول اغلاقها ، الا ان الموظفين منعوه .

 ويتهم مدير مكتب محافظ عدن ” محمد عبدالملك ” بالوقوف مع محاولة شركات وهمية ” تركية وقطرية ” يديرها رجل الأعمال المتنفذ ” حميد الاحمر ” للسيطرة على ميناء عدن  .

وكان كشفت وزارة النقل اليمنية التي يقودها القيادي الاشتراكي” واعد باذيب ” ، انها تسعى جاهدة لمنع أي سيطرة للنافذين والشركات الوهمية من السيطرة على ميناء عدن ، بعد ان خلصته من شركة ” موانئ دبي ” التي منحها النظام السابق لــ” صالح ” احقية تشغيل ميناء عدن بثمن ايجار بخس ، دفعت وزارة النقل مقابل تخليص ميناء عدن منها نحو ” 35 مليون دولار ” .

تداعيات اقتحام مؤسسة موانئ خليج عدن :

على إثر تصاعد الازمة بين محافظ عدن ” وحيد رشيد ” ومؤسسة موانئ خليج عدن ، اقدمت عصر امس الثلاثاء 15/4/2014م أطقم عسكرية من الأمن المركزي وعلى متنها عشرات الجنود بينهم جنود من  حراسة محافظ محافظة عدن ،  بالانتشار ومحاصرة منزل اللواء”سعيد فارع ” والد القبطان/ سامي فارع الذي يسكن فيه القبطان الكائن في مدينة التواهي ، وذلك في محاولة لمداهمة المنزل واعتقال مدير مؤسسة موانئ خليج عدن ” سامي فارع ” .

وقال مواطنون  ان الأطقم بقيت تحوم حول المنزل ، إلا انها لم تستطيع اقتحامه ، بسبب تجمع المواطنين  الذين توافدوا إلى المكان فور سماعهم بالخبر مما أدى بالأطقم وأفرادها الى بمغادرة المكان .

وبعد اقتحام مؤسسة موانئ خليج  نظمت امس الأول اللجان النقابية بالمؤسسة ، وقفة احتجاجية اعتراضا على تدخلات محافظ محافظة عدن ، وقام العمال بعد وقفتهم بحمل القبطان ” سامي فارع ” مدير المؤسسة على الأعناق وإدخاله مكتبة معتبرين ذلك رد عملي على تصرفات المحافظ وتدخله بشئون المؤسسة ، التي قالوا انها تخضع مباشرة لوزارة النقل  .

وكانت أدانت اللجان النقابية العاملة بالمؤسسة ، ما بدر من قيادة محافظة عدن  باقتحام الى مؤسسة موانئ خليج عدن (الإدارة العامة ) بالقوة بمساندة قوات الأمن الخاصة التابعين لحراسة المحافظ وإقفال مكتب الرئيس التنفيذي ، وشجبت النقابة تلك الأساليب التي اتبعها مدير مكتب المحافظ واعتبروها حسب وصفهم بالطريقة السيئة ، وعمل غير قانوني  .

واعتبرت النقابة ببيان صادر عنها ، ان تلك التصرفات تعتبر بمثابة سوء استخدام  للسلطة من قبل محافظ عدن ، وطالبت ، بوقف تلك التصرفات ضد موظفيها وتجاه ميناء عدن  .

وقالت النقابة في بيانها ،  نعتقد انه لاول مره تحدث هذه الاشياء بالمؤسسة ، وتعد سابقة خطيرة جداً بزج المرافق الحيوية المدنية في مثل هذه قضايا خلاف سياسي ،  معتبرة ان الأمر بدأ وكأنه هجوماً عسكرياً على موقع ارهابي .

واشارت النقابة بقولها :  نحن  كعمال ونقابات بغض النظر عن القضية الحاصلة بين المحافظ ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن إلا انها لا تحل وتعالج بتلك الطريقة التي لا تتفق مع المعايير والقوانين واللوائح المدنية المنظمة للعمل وكان من الاجدر استدعاء رئيس المؤسسة للحضور للمحافظة وحل ومعالجة اي اختلالات بطريقة ودية وقانونية وليست بالطريقة التي اتبعت بذلك..

وبناءً عليه فأن كافة الموظفين والنقابيين بكافة الاطر النقابية والادارية يتضامنوا مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان/ سامي سعيد فارع بهذه القضية معبرين عن رفضهم لتلك الاساليب الهمجية( خاصة وان وزير النقل لم يصدر منه أي قرار للمحافظ بالتغيير أو اغلاق مكتب الرئيس التنفيذي) وأنه في حالة استمرارية هذه الاساليب سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدستورية المكفولة بالقوانين واللوائح المؤكدة على ذلك.