يافع نيوز – صنعاء :

اعادت حكومة صنعاء اليوم ، وبعد نحو 20 عاما من اصدارها .. قائمة ما تسمى الــ16 قياديا من دولة الجنوب ” جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ” التي حكمت عليهم بالإعدام   ، اعادتها الى الواجهة .

وفي حين كانت نفذت سلطات صنعاء خلال الــ20 عاما الماضية أكثر من 1300 جريمة اغتيال سياسي لجنوبيين ونشطاء معارضين لسياستها بعد غزو الجنوب والسيطرة عليه ، ومثلها لكوادر عسكرية وخبراء عسكريين من دولة الجنوب ،  قالت وسائل إعلامية ان ما تسمى ” حكومة الوفاق ” اليمنية  ، اقرت مشروع قانون بإلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية المتواجدة بالخارج.

وذكر ” نيوز يمن ” ان حكومة الوفاق كلفت اليوم  في اجتماعها الأسبوعي ، برئاسة محمد سالم باسندوه، وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.

وكان نظام الحرب على الجنوب بقيادة ” صالح ”  أصدر في العام 1997م، وهي الفترة التي أعقب حرب صيف 1994م أحكاما ضد 16 قياديا جنوبيا، أعلنوا فك الإرتباط عن الوحدة مع اليمن الشمالي   التي تم إعلانها في شهر مايو من العام 1990م .

وكان الغى صالح بعد سنوات من اصدره لتلك الاحكام ، الغى الحكم على القيادات الجنوبية ، حيث قضت الأحكام التي أصدرتها محكمة استثنائية بإعدام أربعة قياديين بينهم الرئيس علي سالم البيض آخر زعيم للدولة الجنوبية قبل الوحدة وحيدر أبو بكر العطاس رئيس أول حكومة أعقبت قيام الوحدة.

وحكمت المحكمة بسجن ثمانية قادة جنوبيين آخرين فترات متفاوتة وبرأت قياديين اثنين كانا مشمولين بالتهم التي رفعتها حكومة صالح ضد ستة عشر قيادياً جنوبياً فيما اسقطت التهم عن قيادي آخر هو وزير النفط أبوبكر بن حسينون الذي كان قد لقي حتفه خلال معارك الحرب في حضرموت عام 1994م.

إلى ذلك سخر ناشطون جنوبيون في ثورة الحراك الجنوبي السلمي التحررية ، من تلك الانباء ، واصفينها بــ” الساذجة ” والتوجهات التي لن يكون لها أثرا في مسيرة الشعب الجنوبي .