يافع نيوز – متابعات
توقع مسؤول يمني رفيع أن تفضي المفاوضات الجارية بين جنوبيين وشماليين في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني في النهاية إلى الاتفاق على دولة اتحادية من أربعة أقاليم وما فوق, نصفها في الشمال ونصفها في الجنوب, بحيث يتكون كل إقليم من ولايات عدة, تضمن الحفاظ على الوحدة وتمنع أي انقسام طائفي أو مذهبي.
ورأى المسؤول, الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح الى “السياسة” أن “مطالبات الجنوبيين في مؤتمر الحوار بإقليمين شمالي وجنوبي ضرب من المستحيل”.
وأضاف أن “هذه الصيغة ستؤدي في نهاية الأمر إلى الانفصال شئنا أم أبينا, فالدولة الاتحادية من أقاليم عدة في الشمال والجنوب على السواء لن تؤدي إلى تلك النتيجة, وهذه الرؤية لا تنطلق كنوع من الاستجابة لمطالب بعض القوى الشمالية بل مبعثها الحرص على بقاء اليمن موحدا”.
في المقابل, اعتبر مصدر جنوبي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”السياسة” هذا الطرح غير مقنع, لافتاً إلى أن “القبول بأقاليم عدة في ظل دولة اتحادية ورفض الإقليمين هي حجة واهية ولو سلمنا به فإن تعدد الأقاليم سيؤدي إلى تشظي البلاد وإيصالها إلى وضع أخطر من الانفصال”.
وأضاف “من يتحدثون عن الوحدة من مؤتمر الحوار هم أنفسهم من كلف ممثلي أحزابهم بإعلان الإقليم الشرقي وإقليم عدن الكبرى وهذا هو الانفصال بحد ذاته, لأن لهم نصيبا من شركات النفط والاستثمارات في عدن وحضرموت وشبوة, فهم راضون عن إقليمين شرقيين بشكل شطري, لكن عندما طرح أن يكون الجنوب إقليما واحداً في إطار الوحدة لإبقاء الجنوب موحداً واليمن موحدا رفعوا أصواتهم خوفاً على مصالحهم وليس خوفا على الوحدة”.
في غضون ذلك, جدد القيادي في “الحراك الجنوبي” عضو اللجنة المصغرة عضو فريق القضية الجنوبية خالد بامدهف التمسك باستعادة الدولة الجنوبية وحق تقرير المصير.
وأضاف في تصريح لـ”السياسة” أنه “لا يوجد في اللجنة المصغرة حديث عن أقاليم ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال مشاريع الأقاليم, لأن كثيرا من الأطراف ليست جادة لا مع إقليمين ولا مع أربعة أقاليم ونحن نريد من الأطراف الأخرى أن تتعاطى مع حق الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته”.
من جهة أخرى رد عضو فريق بناء الدولة أحمد شرف الدين على تصريحات رئيس نادي القضاة التي أدلى بها أمس لـ”السياسة”, قائلا إن “قرارات الفريق المتعلقة بالقضاء لم تتخذ بمعزل عن استشارات القضاة, فتهديدهم بالإضراب يؤكد أنهم تحولوا إلى العمل السياسي”.
على صعيد آخر, أصدرت المحكمة الإدارية بصنعاء أمس, حكما ببطلان قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل هيئة الفساد من 11 عضوا بينهم ثلاث سيدات.
وقال المحامي عبدالكريم سلام إن المحكمة أصدرت حكمها ببطلان إجراءات مجلس الشورى بترشيح أعضاء مكافحة الفساد, لغياب معايير الشفافية والإعلان والإفصاح عن أسماء المتقدمين وأسس المفاضلة ومعايرها.
* السياسة الكويتية
