يافع نيوز – العرب
أعلنت لجنة العفو الرئاسية المسؤولة عن إعداد قوائم بالإفراج عن محبوسين في مصر، إخلاء سبيل قائمة ثانية من المعتقلين تضم ستة من الشباب، وسيتم الخميس صدور قائمة أخرى من إجمالي نحو ألف اسم قامت اللجنة بفحصهم وانطبقت عليهم شروط الإفراج عنهم من خلال قوائم متتابعة بعد استطلاع رأي جهات أمنية.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبوعيطة في تصريحات إعلامية الأحد أن القيادي الإخواني والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح أدرج اسمه ضمن القوائم، لافتا إلى أن اللجنة تتلقى أسماء العفو كافة، بغض النظر عن آراء البعض فيها، في إشارة ضمنية إلى نفي وجود شبهة سياسية لوجود اسمه وآخرين من المحسوبين على جماعة الإخوان.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المختصة بقضايا الإرهاب الأحد بحبس أبوالفتوح بالسجن المشدد خمسة عشر عاما ووضع اسمه على لائحة الإرهاب المصرية، وحكمت بالسجن بمدد طويلة أيضا على عدد من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان عقب اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والتآمر لتغيير نظام الحكم بالقوة.
ووضعت لجنة العفو جملة من الضوابط للإفراج عن المحبوسين من تيارات سياسية متباينة وشرائح اجتماعية مختلفة، في مقدمتها عدم المشاركة في أعمال عنف وإرهاب، وعدم وجود تهديدات يمثلها أيا منهم على الأمن القومي للبلاد.
أن الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن أي من قيادات الإخوان المعروف أنها تحتل الصفوف الأولى داخل الجماعة، لأن المسألة تخضع لضوابط صارمة وكي لا يفهم خطأ أن خروج قيادة مثل أبوالفتوح ينطوي على مصالحة.
ويقطع حكم محكمة الجنايات بمعاقبة أبوالفتوح خمسة عشر عاما الطريق على إمكانية الإفراج عنه قريبا، فوضعُ اسمه على قوائم لجنة العفو لا يعني الإفراج عنه، فالقرار النهائي في يد جهات رسمية تحدد من يحق له الاستفادة من العفو الرئاسي من عدمه وفقا لحسابات سياسية وأمنية وإنسانية.
ويبدو أن الحزم المتوقعة من الإفراجات على الشباب والنشطاء والسياسيين ومن اتهموا في قضايا لها علاقة بإبداء الرأي والحريات لن تكون بها مشكلة كبيرة، حيث تبدي الأجهزة الأمنية مرونة معها، لأنها تعزز دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني الشامل وتمنح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مصداقية.
وقال مراقبون إن العقبة سوف تظل في وضع أسماء إخوانية ضمن القوائم المطلوب الإفراج عنها، باعتبار أن النظام المصري غير مهيأ للإقدام على خطوة كهذه في الوقت الراهن، ومهما بلغت الجدية في الحوار وحسن النية والحديث عن عدم استثناء أي من القوى السياسية للمشاركة فيه ستبقى عقدة الإخوان في الوجدان العام.
وأضاف المراقبون أن إدراج أسماء إخوانية من الصف الأول يحتاج إلى إرادة سياسية وتهيئة الأجواء العامة، فبعد نحو تسع سنوات من المواجهات الأمنية يصعب محو تأثيراتها السياسية والاجتماعية بسهولة، وتحويل صقور الجماعة إلى حمائم.
ومن المتوقع اختيار مجموعة من الأسماء القريبة من جماعة الإخوان تنتسب إلى الصف الثاني والثالث ممن لم تتورط مباشرة في أعمال عنف أو تحرض على الإرهاب كنوع من جس النبض لتبني خطوة تشمل قيادات من الصف الأول في مرحلة لاحقة.
