يافع نيوز – العرب

يثير بدء تعافي الريال اليمني مع موفى العام الحالي تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك سيساهم في انتعاش الاقتصاد بما سيتيح للمواطنين تحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل استمرار الحرب.

ومع دخول 2022 سيودع الجنوبيون واحدا من بين أسوأ الأعوام التي عاشوها وإحدى أكثر الفترات قسوة عليهم؛ إذ أدى الانهيار التاريخي للعملة المحلية خلال هذا العام إلى أوضاع اقتصادية ومعيشية وضعت الملايين من المواطنين أمام تحد صعب لكسب رغيف العيش وتوفير أساسيات الحياة اليومية، لكن الريال بدأ يتعافى مؤخرا.

وفقد الريال اليمني منذ مطلع 2021 أكثر من 90 في المئة من قيمته أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وفق منظمات أممية ودولية؛ ما أثار مخاوف من مجاعة واسعة النطاق في مناطق عدة بالبلاد قبل أن تتبدد تلك المخاوف قليلا هذه الأيام.

وقبل الحرب التي اندلعت عام 2015 كان يباع الدولار الواحد بـ215 ريالا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.

ويرى مراقبون أن افتقار البنك المركزي إلى احتياطي نقدي من العملة الأجنبية، واستمرار الحكومة في طباعة كميات كبيرة من العملة المحلية وضخها في السوق دون غطاء نقدي، قد أضرا بشكل فادح بسعر الريال وتسببا في أكبر انهيار يواجهه منذ أربعة عقود.

وتدهورت المعيشة  بشدة في هذا العام مع احتدام المعارك في عدة مناطق  بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى.

وفي مطلع أغسطس الماضي أعلن البنك الدولي أن نحو 70 في المئة من المواطنين يواجهون خطر الجوع في وقت انخفض فيه إجمالي الناتج المحلي للبلاد بمقدار النصف منذ 2015.

فيما قال المجلس النرويجي للاجئين (غير حكومي) في السابع من ديسمبر الجاري إن “نصف الأسر في جنوب اليمن قلصت عدد وجباتها اليومية جراء ارتفاع التضخم”.

وفي منتصف يوليو الماضي أقرت الحكومة حزمة واسعة من الإجراءات والتدابير بهدف وقف التدهور الاقتصادي وتراجع سعر العملة.

وتمثلت هذه الإجراءات في تشكيل لجان وزارية لمراجعة الأوعية الإيرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من أجل تعديلها وإقرارها.

كما تضمنت وضع ضوابط خاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياج الفعلي لمنع المضاربة على الأسعار، وإعداد قوائم تقضي بمنع استيراد السلع غير الضرورية بما يقلل من استنزاف العملة الصعبة.

لكن هذه الإجراءات لم تسهم بشكل فعّال في وقف تراجع سعر العملة والتصدي لتداعيات هذا التراجع على الوضع المعيشي للمواطنين.

كما لم تسفر المناشدة المجتمعَ الدولي مساعدتها في مواجهة الأزمة عن تلقي أي استجابة أو وعود بالمساعدة والدعم.

لكن في الأيام الأخيرة برزت بوادر انفراجة خاصة بعد إعلان رئيس الحكومة  معين عبدالملك عن محادثات متقدمة مع السعودية من أجل وديعة مالية جديدة للبنك المركزي.