يافع نيوز – متابعات

رفضت قاضية أمريكية طلبا تقدم به الرئيس السابق دونالد ترامب لإصدار حكم مستعجل بشأن ما إذا كانت لجنة الكونغرس، التي تحقق في هجوم وقع على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، يمكنها الاطلاع على بعض السجلات التي تخصه في البيت الأبيض.

ولم تفصل تانيا تشوتكان قاضية المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا في صحة الحجة القانونية التي ساقها محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن السجلات الهاتفية وسجلات الزوار ووثائق البيت الأبيض الأخرى يجب أن تظل بعيدة عن أيدي اللجنة.

ويدفع ترامب بأن المواد التي طلبتها لجنة مجلس النواب تندرج تحت مبدأ قانوني يعرف باسم الحصانة التنفيذية، وهو يحمي سرية بعض اتصالات البيت الأبيض.

وفي مارس الماضي، توصل محققون اتحاديون لأدلة من المرجح أن تسمح للحكومة الأمريكية بتوجيه اتهامات بالتحريض لبعض المتورطين في الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من كانون الثاني/يناير، بحسب ما أفاد به مسؤول بوزارة العدل الأمريكية.

وقال القائم بأعمال المدعي الأمريكي مايكل شيروين عن مقاطعة كولومبيا لشبكة (سي. بي .إس): ”أعتقد أن الحقائق تدعم هذه الاتهامات“، مشيرا إلى أنه ”مع المضي قدما، فإن المزيد من الحقائق ستدعم ذلك“.

وكان مئات من أنصار دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت، قد اقتحموا مبنى ”الكابيتول“ في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس الأمريكي من التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى فرار النواب ومقتل خمسة أشخاص في أحداث دامية.

ورفعت وزارة العدل بالفعل دعاوى ضد 400 شخص يشتبه بتورطهم في الهجوم، لكن لم يتم اتهام أي منهم حتى الآن بالتحريض على الفتنة، وهي جريمة معارضة سلطة الحكومة الأمريكية بالقوة.

ومنذ الإعلان عن تشكيل فريق عمل للتحقيق مع مثيري الشغب بعد ستة أيام من الهجوم، قال شيروين إنه ”سيسعى لتوجيه اتهامات بالتحريض على الفتنة لمن شاركوا في الهجوم“.

وحتى الآن، وجهت إلى معظم المعتقلين في ما يتعلق بأعمال الشغب تهم الاعتداء على ممتلكات الغير أو الاعتداء على أفراد الشرطة، مع اتهام عدد أقل بالتآمر لعرقلة عمل الكونغرس الأمريكي.