يافع نيوز – متابعات

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في شكوى قدّمها ثلاثة مسلمين يتهمون مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف.بي.آي” بمراقبتهم في أحد المساجد بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 من دون أي سبب غير انتمائهم الديني.

ويقول الرجال الثلاثة وهم إمام المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج ياسر فازاجا وعلي الدين مالك وياسر عبدالرحيم إن “إف.بي.آي” أرسل مُخبِرا إلى عدد من المساجد في المقاطعة بين عامي 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين.

وقال أهيلان أرولانانثام المحامي لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي سيمثّل مقدّمي الشكوى أمام المحكمة العليا إن “‘إف.بي.آي’ دفع أموالا لمُخبر لديه سجل إجرامي للتغلغل في هذه المساجد”.

وأشار إلى أن المُخبر “قدّم نفسه على أنه شخص اعتنق الإسلام ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية – الفرنسية”.

وأضاف المحامي أن الشرطة الفيدرالية “طلبت منه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات” عن المصلين من “أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجّل المحادثات سراً”.

وأفاد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المُخبر سجّل صلوات الجماعة في المسجد وخبّأ جهاز تسجيل في مفتاح سيارته كما سجّل مقاطع مصوّرة في المساجد والمنازل والمحال التجارية.

وذكر أرولانانثام أن المُخبر حاول بطلب من “إف.بي.آي” التحريض على العنف، لكنه أثار خوف الناس بتعليقاته حول التفجيرات والجهاد والحروب في العراق وأفغانستان، حتى أنهم أبلغوا عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي.

إثر ذلك رفع إمام المسجد واثنان من المصلين شكوى ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة التجسس في انتهاك للقانون الفيدرالي وحقوقهم الدستورية.

وردّت وزارة العدل بأنّها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعيّة وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون.

وتذرعت الوزارة بقانون يتعلق بأسرار الدولة لتتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.

ورفضت محكمة منطقة في كاليفورنيا الشكوى واتفقت مع موقف “إف.بي.آي” بأنها تحمل خطر الكشف عن أسرار للدولة.

لكن محكمة الولايات المتحدة للدائرة التاسعة رفضت القرار، مشيرة إلى أنه كان على المحكمة الأدنى عقد جلسات مغلقة لتقييم أي أدلة سريّة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بحلول يونيو 2022.