يافع نيوز – عدن – خاص.

انعقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق (19)أكتوبر حوار مجتمعي ( 11) مع صناع القرار في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن “ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي .

وكان موضوع الحوار المجتمعي حول ” الشرطة المجتمعية والنسائية ودورهما في تعزيز الأمن العام والسلم المجتمعي في عدن .

افتتح إعمال الحوار المجتمعي

  الأستاذ / محمد قاسم نعمان – رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، وبحضور عدد من صناع القرار ذوي العلاقة بموضوع الحوار المجتمعي.. كل من ” العقيد / ناجي قاسم احمد – مدير أمن المنطقة الأمنية الثالثة ، العقيدة / ماجدة محمد عبيد- مديرة قسم الإحداث –عدن ،

 د. إيهاب عبد القادر علي – رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي في السلطة المحلية مديرية صيره.

،العميد / احمد عثمان عزعزي –مستشار مدير الأمن عدن،

 أ/ نصر شائف سعيد – رئيس اللجان المجتمعية مديرية المعلا،

 أ/ عبد العزيز عبدالله عبد القوي- رئيس اللجان المجتمعية مديرية التواهي ،.

وأكد ..أ/  ” نعمان” في كلمته الافتتاحية على أهمية القضايا المجتمعية بآفاقها المختلفة و المتعددة التي يتم تناولها في هذا البرنامج والتي تتعلق بالأمن العام والاستقرار والسلم المجتمعي ومواجهة التحديات التي تواجه المواطنين في مجال الأمن والأمان والاستقرار والسلم المجتمعي .. مشيرا ألي  إن موضوع اليوم يرتبط بالمخرجات التي تم الخروج بها من المنتدى الحواري الـ (11) الذي سبق انعقاده في المديرية والتي كانت خلاصة المناقشات وحوارات المنتدى حول ” الشرطة النسائية والمجتمعية والذي يعكس أيضا أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في مختلف مناحي الحياة العامة .

وأوضح ” إلى أهمية خلق تفاعل مجتمعي واسع مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجه مدينة عدن .

وقاما كل من أ/ عبد الرحمن باكر ، أ/ اروى ابراهيم – ميسرا المنتديات والحوارات المجتمعية في مديرية صيره ببدء عمل الحوار المجتمعي  باستعراض مخرجات المنتدى الحواري (11) لمكونات المجتمع المحلي لمديرية صيره.

وقد تبلورت المناقشات بعد الاستماع لآراء صناع القرار والمشاركين في الاجتماع إلى اهمية تعزيز المسؤولية التشاركية بين الشرطة النسائية والمجتمعية، والمجتمعات المحلية ودور السلطة المحلية في تعزيز عمل الشرطة النسوية َوالمجتمعية .

في ضوء المناقشات المستفيضة التي دارت خرج الاجتماع بالتوصيات التالية :

1)  يوصي المجتمعون بتوحيد كل المؤسسات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية وتوحيد الأجهزة الأمنية واخضاعها للقوانين النافذة المعنية برجال الشرطة والامن العام.

2)  يوصي المجتمعون باختيار الشرطة النسائية وفق معايير المؤهلات العلمية و الكفاءة  والقدرات على العطاء والعمل في هذا المجال.. وتعزيزها بالتدريب والتأهيل والتطبيق والعمل الميداني والتنفيذي في مختلف اجهزة ومؤسسات الامن والامن المجتمعي وحماية السلم الاجتماعي والاستفادة من كوادر  وخبرات الشرطة النسائية من ذوي الكفاءات والشهادات العليا في مجال الامن.

3) تأهيل مراكز الشرطة في مجال الخدمات. وتمكين الشرطة النسائية والمجتمعي من المشاركة بتحمل المسؤوليات فيها.

4) قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في تعزيز علاقة الثقة بين اجهزة الامن عامة والمجتمع وبين الشرطة النسائية والمجتمعية و المجتمعات المحلية.

5) أهمية دور منظمات المجتمعي  و خطباء المساجد ومدراء المدارس في القيام ببرامج الإرشاد والتوعية لتعزيز الثقة وتقوية العلاقة بين رجال الشرطة والشرطة النسائية والمجتمعي ومختلف مكونات المجتمعات المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي. .

6)  توفير الاحتياجات والامكانيات اللوجستية لرجال الشرطة من الجنسين من رواتب ثابته وعلاوات تتناسب وطبيعة عملهم ومخاطرها وتوفير الزي العسكري والسلاح الشخصي وأجهزة التواصل وتوفير الاكل والشرب والدواء والعلاج لكل المنتمين للأمن العام في مراكز الشرطة والمساجين المحتجزين على ذمة قضايا في مراكز الاحتجاز. المتواجدة في مراكز الشرطة وسجن البحث الجنائي (المؤقت)

7) رعاية الشرطة النسائية والشرطة المجتمعية من حيث تمسكينها من المشاركة في تحمل المسؤولية التنفيذية في مجال الامن والسلم الاجتماعي. 8)  على المنظمات الدولية الداعمة لتمكين المرأة من المشاركة في مواقع  صناعة القرار تقديم الدعم المادي والمعنى للشرطة النسائية. المجتمعية بما يمكنهن من الاستمرار في العمل والمساهمة في هذا المجال الهام.

9) ضرورة و أهمية التنسيق الجدي بين اللجان المجتمعية والسلطة المحلية في المديريات وعلى مستوى المحافظة والجهات الأخرى ذات العلاقة وفي مقدمتها الجهات الامنية.

10) تكثيف دور الاعلام المرئي والمسموع والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية المساهمة في حماية الامن العام والاستقرار والسلم المجتمعي وسيادة القانون والنظام. .

11) توصيل الفكرة المؤثرة الى جهات القرار بشأن التعامل المشترك وعقد دورات مشتركة لما يخص مصلحة الوطن والمواطنة.