يافع نيوز – العرب

بعثت تركيا بإشارات مفادها أنها تسعى لاستغلال حاجة السودانيين للاستثمارات وغيرها لاستعادة ما خسرته بسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن دعم بلاده للسودان سيستمر.

وجاء ذلك في تغريدة عبر تويتر عقب لقاء مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، في العاصمة الصربية بلغراد.

وكتب أوغلو في تغريدته “بدأنا زيارتنا إلى بلغراد بتقييم علاقاتنا متعددة الأبعاد مع مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية”، مضيفا “دعمنا للسودان سيستمر”.

ويزور المسؤول التركي بلغراد للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز يومي الحادي عشر والثاني عشر من أكتوبر حيث يشارك ممثلو أكثر من 100 دولة في القمة التي تستضيفها بلغراد مجددا بعد 60 عاما، من استضافتها عام 1961 إبان الحقبة اليوغسلافية.

وكان الموقف التركي إزاء الثورة السودانية التي أطاحت بالبشير قد شهد تبدلا لافتا في وقت سابق حيث تحاول أنقرة ربط صلات مع السلطات الانتقالية في السودان خاصة بعد اتخاذ إجراءات تمنع عودة رموز نظام البشير إلى السلطة في البلاد.

ومنذ إعلان قمة العلا التي انعقدت في يناير الماضي بدأ السودان يصحح علاقاته مع تركيا لكن على أساس المصالح هذه المرة لا على أساس الأيديولوجيا.

وفي وقت سابق أدى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان زيارة إلى تركيا وذلك بعد زيارة قام بها نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى أنقرة حصل فيها على دعم مادي ومعنوي وتفاهم مع أنقرة على توقيع بعض الاتفاقيات.

وبالنسبة إلى أنقرة فإن العلاقات مع الخرطوم تكتسي أهمية خاصة حيث تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية مع الأفكار العقائدية، إذ يمثل السودان أهمية لأنقرة بحكم جغرافيته السياسية، ولأنه حكم من قبل إسلاميين في عهد البشير وأدى سقوطهم لخسارة تركيا واحدة من الدول المهمة لها مع تزايد اهتمامها بمنطقة القرن الأفريقي.

وتسعى الخرطوم إلى تجنب خوض مواجهة مع أنقرة ومحاولة استمالتها لتخفيف دعمها لإثيوبيا التي دخلت معها في أزمات ساخنة أهمها سد النهضة والخلاف الحدودي ومشاكل ناجمة عن تدفق اللاجئين لأراضي السودان.

وشهدت العلاقات بين أنقرة والخرطوم تقدما خلال فترة حكم البشير، وزادت أطر التعاون عقب زيارة أردوغان إلى السودان في ديسمبر 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.

وأثار عزم أنقرة تطوير جزيرة سواكن السودانية على ساحل البحر الأحمر ردود فعل متباينة في ذلك الوقت، لأن تركيا حصلت على تسهيلات لوجستية وعملت على التمهيد لبناء قاعدة عسكرية، وهو ما جرى تجميده بعد سقوط نظام البشير.

ولا تزال وضعية سواكن محل غموض ولا يعرف بعد ما إذا كانت السلطة الانتقالية ستلغي الاتفاق أم ستلتزم به على الرغم من أن التفريط في تلك الجزيرة الذي تم تحت عناوين الشراكة يمس من السيادة السودانية.