بقلم : المستشار عبد الرحمن المسيبلي.
رفض مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الخميس مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني بالتحقيق في الانتهاكات لعامين قادمين. حيث خضع ذلك المشروع الذي تقدمت به المجموعة الأوربية في المجلس للتصويت، وكانت النتيجة هي رفض القرار ب واحد وعشرين صوتا مقابل ثمانية عشر صوتا مؤيدا، اضافة الى سبعة أصوات محايدة، وتغيب دولة واحدة. وقد جاء الرفض لصالح المجموعة العربية الأعضاء في المجلس وهم البحرين والسودان وليبيا وموريتانيا وجيبوتي، وبمساندة الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي المعنية بموضوع مشروع القرار.
ومما عزز ذلك الرفض هو وجود دولتين عضوين في مجلس الأمن الدولي هما روسيا الاتحادية والصين الشعبية التان رفضتا مشروع القرار الأوروبي، بل اعتبرته الأخيرة بانه يتضمن ” ضغوطات على الحكومة اليمنية لقبول إجراءات هي ترفضها، مما يشكل ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للحكومة اليمنية “.
وبرفض المجلس لمشروع قرار تمديد ولاية فريق الخبراء فإن ذلك يعني أن المجلس يقر بالغاء ولاية الفريق وينهي أعماله بشكل كامل. وهذا الإلغاء ذات أثر قانوني يكمن في عدم قبول أية نتائج تضمنها تقريره لهذا العام، والتشكيك بمصداقية ما تضمنته تقاريره للأعوام الماضية، وبالتالي إمكانية عدم الأخذ بها.
ياتي هذا الإنجاز الذي حققته المجموعة العربية في المجلس تصحيحا لإجراءات العدالة، وبما يضمن المهنية في التحقيق، بعد ان تخلى عنها فريق الخبراء، وفشل طوال الأربعة الأعوام الماضية من الحد من إرتكاب الانتهاكات، وأضاع حقوق الضحايا، بل وتسبب في خلق أجوء غير صحية فيما بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان على اثرها لم يكن هناك إجماع ولا توافق حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، مما اداء الى ان يصبح الفريق جزء من المشكلة.
بهذه النتيجة فان مجلس حقوق الإنسان قد منح كل الصلاحيات للجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات، كآلية وحيدة تتولى مهمة التحقيق في الانتهاكات، والتي نأمل منها ان تكون في مستوى المسؤولية الدولية الممنوحة لها، وان تتجاوز العراقيل التي كانت تحد من صلاحياتها الوطنية والدولية بما فيها تقديم ملفات الإنتهاكات للقضاء الوطني للبث فيها وإنصاف الضحايا وعدم تمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
المستشار عبد الرحمن المسيبلي.
رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات – جنيف.
