يافع نيوز – العرب

– يتفاعل ملف الفساد المالي المتهم به مسؤولون كويتيون ووزراء سابقون ما بين أروقة القضاء التي تشح فيها المعلومات المتعلق بهوية المتهمين، ووسائل الإعلام والشارع الكويتي.

وتنظر المحاكم في الكويت باختلاف درجاتها، قضيتين من أكبر قضايا غسيل الأموال، الأولى محظور النشر فيها وتضم اتهام عدد من القضاة أمام الجنايات.

أما القضية الثانية، فهي منظورة أمام الاستئناف وتشهد حالياً مرافعة دفاع المتهمين.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فقد صدر حكم من محكمة أول درجة في القضية الثانية بحبس المتهم الإيراني أربع سنوات عن تهمة التزوير، وبراءته وباقي المتهمين من غسيل الأموال، لكن النيابة العامة طعنت على حكم البراءة وطالبت بإدانتهم.

ولم تعلن المحاكم عما إذا كان للإيراني المدان أي علاقة بمسؤولين ووزراء سابقين وأعضاء بمجلس الأمة الكويتي، غير أن مواقع التواصل الاجتماعي تضج باتهامات لشخصيات معروفة تقلدت مناصب في الحكومات السابقة لا يمكن التأكد منها عبر مصادر رسمية.

وسبق وأن وافق النائب العام في الكويت على طلب الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بكشف السرية عن حسابات مسؤولين حكوميين كبار وأقربائهم، بينهم وزير سابق خلال فترات زمنية محددة، وذلك إثر نتيجة فحص الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين والنواب.

وطالب بنك الكويت المركزي المصارف المحلية بتزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكشوف الحسابات البنكية للوزير السابق وأولاده، عن الفترة الممتدة من الأول من فبراير 2016 حتى الخامس عشر من سبتمبر 2019.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر لم تكشف عن صفتها، قولها إن “الموافقة والإذن بكشف السرية يتضمنان كشف السرية المصرفية عن ديون الوزير السابق وأولاده، إضافة إلى ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وأوراقهم المالية باختلاف مسمياتها وذلك خلاف الفترة المحددة بالقرار”.

وشملت موافقة النائب العام كشف السرية المصرفية عن حسابات نائب حالي وأولاده، وذلك عن الفترة الممتدة من الخامس والعشرين من مارس 2019 حتى الخامس والعشرين من مارس 2020، على أن يشمل ذلك ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها“.

كذلك الموافقة على الإذن بكشف السرية المصرفية عن حسابات وكيلة مساعدة تعمل في أحد الدواوين الحكومية وذلك عن الفترة الممتدة من الأول من فبراير 2016 حتى تاريخه، على أن يشمل ذلك ودائعها وقروضها وخزائنها وأوراقها المالية باختلاف مسمياتها.

كما طلبت هيئة مكافحة الفساد كشف السرية المصرفية عن حسابات مسؤول سابق في الجيش وولديه عن الفترة نفسها.

ولم يتم الكشف عن أسباب طلب رفع السرية عن حسابات هؤلاء المسؤولين أو الكشف عن هوياتهم.

وتعرّف (نزاهة) إقرار الذمة المالية بأنه “ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع”.

ويعتبر هذا الإقرار مهما، الهدف منه الوقاية من الفساد، وحماية الأموال العامة، وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، وكذلك تحصين الموظف من التشكيك في براءة ذمته، إضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.

ويأتي ذلك في ظل حملة مكافحة الفساد الواسعة التي تشنها الكويت منذ العام الماضي والتي أدت إلى إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكمة وسجن آخرين بتهم التربح واستغلال النفوذ.

وسبق وأن ذكر وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، أنه أحال الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن تضخم في عقد شراء طائرات “يوروفايتر” إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة).

وأكد أنه أحال الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والتوصيات التي قدمها وزير الدفاع السابق الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، إلى هيئة النزاهة.

وشدّد على أن “أيّ شبهات في أعمال غير قانونية في وزارة الدفاع تُحال إلى الجهات الرسمية سواء النيابة العامة أو هيئة نزاهة”.

وقال “الجيش الكويتي بريء من أيّ تصرفات غير قانونية قد تبدر من البعض”، مؤكداً “إننا حريصون على سمعته، وأيّ شبهة تعدٍّ على المال العام، متى تثبت، يجب أن يُحاسب المتسبب فيها بالجزاء الذي تقرره المحاكم واستعادة أموال الدولة”.

وفي سبتمبر 2015، وقّعت الكويت مذكرة تفاهم مع إيطاليا لشراء 28 طائرة من طراز “يوروفايتر” مقابل تسعة مليارات دولار.

لكن وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد فتح ملف هذه الصفقة مطلع العام 2019، وشكَّل لجنة تحقيق بشأن التعاقدات العسكرية وصفقات “يوروفايتر” ومروحيات “كاراكال” التي وقعت وزارة الدفاع عقد توريد ثلاثين طائرة منها مع شركة فرنسية.

وأحال النائب العام مطلع 2020، بلاغاً يتعلق بصفقة طائرات “يوروفايتر” الحربية إلى لجنة التحقيق مع الوزراء، على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بهذه الصفقة اتُّهم فيها قياديون بارزون بوزارة الدفاع.