يافع نيوز – العرب

جدّدت حركة النهضة رفضها للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد مطالبة بضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع تجميد عمل البرلمان، رغم حالة الرفض التامة للعودة إلى الوراء من قبل سعّيد الذي يسعى لتفعيل قراراته واستكمال المسار السياسي بالبلاد.

وطالبت حركة النهضة الخميس بضرورة “التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية في تونس في أقرب الآجال، ورفع التجميد عن البرلمان، وتكليف شخصية لتشكيل حكومة قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة”.

وأكد بيان للحركة بعد اجتماع مكتبها التنفيذي أن “دستور 2014 مثل عقداً اجتماعياً وحظي بتوافق كبير ورضا شعبي، وكان ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عالياً بحصولها على جائزة نوبل”.

وشدد البيان على رفضه “تضييق الحريات العامة والشخصية، والمحاكمة العسكرية للمدنيين، والوضع تحت الإقامة الجبرية، والمس بحرية التنقل دون إذن قضائي”، والذي طاول عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب ورجال الأعمال وكوادر بالإدارة التونسية وغيرهم.

كما ندد البيان بـ”حملات التشويه والهرسلة والمس من الأعراض التي يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف من يدعون أنهم أنصار الرئيس”.

وأكدت النهضة أنه “لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل، وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة”.

وترى أطراف سياسية أن الحركة الإسلامية التجأت إلى التصعيد مجددا مع الرئيس سعيد لأنها حشرت في الزاوية وتريد الخروج من الأزمة عبر هذا الضغط المتواصل.

وأفاد القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي أن “النهضة استهترت بمشاغل الشعب التونسي”، قائلا “الحركة انتهت سياسيا وانكشفت أمام الشعب، وأنصارها انفضوا من حولها”.

نبيل حجي: النهضة لا تتحدث عن الحوار إلا عندما تحشر في الزاوية

وأضاف في تصريح  أن “هناك حلقة جديدة من التصعيد تتبعها النهضة مع قيس سعيد، والصراع بدأ بعد الانتخابات الرئاسية للعام 2019، فضلا عن التدخل في العلاقات الدبلوماسية”.

وتابع “النهضة الآن ترقص رقصة الديك المذبوح، والتاريخ أثبت أنها لا تتحدث عن الحوار والتفاوض إلا عندما تحشر في الزاوية، ودعوتها إلى الحوار الآن غير صادقة”.

واستطرد حجي “الرئيس سعيد قال لا حوار مع الفاسدين، وعليها الآن أن تخطو خطوة إلى الوراء وتعتذر من الشعب التونسي”.

وترى شخصيات سياسية أن حركات الإسلام السياسي تلجأ إلى الحوار كلما ضاق عليها الخناق وشعرت بالخطر، محملة النهضة مسؤولية الفشل في إدارة شؤون البلاد.

وأفاد ناجي جلول أمين عام الائتلاف الوطني التونسي أن “الإسلاميين عندما يكونون في موقف ضعيف يلتجئون إلى الحوار، والإسلام السياسي في المنطقة انتهى، والنهضة أصبحت ملكا للغنوشي وعائلته”.

وأضاف في تصريح  أن “النهضة الآن في أضعف حالاتها، وليس لها مخرج من الأزمة سوى التفاوض وسيكون وفق شروط الرئيس، ومن يعتقد أن البرلمان سيعود فهو واهم”.

وتابع “النهضة ستتظاهر السبت في الشارع لأنها ترفض القرارات، وغير قادرة عى حماية موقعها في المشهد، ومن الطبيعي جدا أن تصعّد مع الرئيس سعيد وتدعو إلى الحوار، وفقا لتقاسم الأدوار داخل الحزب وازدواجية الخطاب السياسي”.

وأشار جلول إلى أنه “ثمة إجماع سياسي بأن الحركة الإسلامية دمرت تونس، وتعاملت مع البلاد بمنطق الغنيمة”.

وسبق أن أقرت قيادات من النهضة بفشل الحركة في إدارة الشأن السياسي ومعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين.

وأكد محمد القوماني النائب بالبرلمان المجمد والمكلف بإدارة الأزمة السياسية في النهضة، أن في “إقرار رئيس الجمهورية تمديد تعليق اختصاصات البرلمان منعا من ممارسة حقه سواء من خلال رئيسه أو ثلاثين نائبا في الاعتراض على استمرار الأحكام الاستثنائية”.

وأيدت قوى سياسية في تونس القرارات التي اتخذها الرئيس سعيّد، معتبرة أن من شأنها أن تنقذ البلاد وترسي دعائم الاستقرار السياسي. كما لاقت الإجراءات ترحيبا خارجيا من عدة دول، حيث أعلنت فرنسا دعمها الواضح للقرارات الاستثنائية.

وعبّرت باريس عن عدم رفضها لإعداد خارطة طريق انطلاقا من الشرعية الشعبية التي يحظى بها سعيّد في تونس لتفعيل تلك القرارات وتحقيق تطلعات التونسيين.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تقف إلى جانب تونس وشعبها في هذه اللحظة الحاسمة، في وقت تعهد فيه سعيّد بعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة في أقرب وقت.

وقبل أيام قال الرئيس قيس سعيّد إنّ تشكيل الحكومة سيتم في أقرب وقتٍ، من دون أن يحدد موعداً لذلك، وأعلن في تصريح آخر أنّ تونس لن تقبل بأيّ تدخلٍ أجنبي.

وشهدت تونس في الخامس والعشرين من يوليو الماضي تطورات سياسية تزامنا مع الذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتم إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولى رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.