fbpx
السيسي: أحداث 2011 كانت شهادة وفاة للدولة المصرية
شارك الخبر

 

يافع نيوز – العرب

 

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت، ضمن فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن ثورة 2011 كانت بمثابة إعلان “شهادة وفاة” للدولة المصرية، وذلك في إشارة إلى انتفاضة الربيع العربي التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتولي الإخوان المسلمين السلطة قبل الإطاحة بهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

 

وقال السيسي إنه يعتبر عام 2011 (ثورة يناير)، إعلان شهادة وفاة للدولة المصرية بالنظر لحالة الجمود التي طالت مختلف المجالات في البلاد بما في ذلك الثقافة والتعليم والصحة.

 

واستشهد السيسي في حديثه باثنين من الحضور في الحفل، وهما الإعلاميان شريف عامر وإبراهيم عيسى، للحديث عن رؤيته للتحديات التي واجهت الدولة عقب أحداث 2011.

 

وأضاف أن “الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو إعلامية”.

 

وأوضح أن هناك تحديات كثيرة مع وجود عنصر منذ 90 عاما ينخر في عظم وعقل ووعي الإنسان في مصر، في إشارة إلى تاريخ تأسيس جماعة الإخوان في أواخر عشرينات القرن الماضي.

وينظر طيف كبير من المصريين للسيسي باعتباره منقذ البلاد من تنظيم الإخوان الذي هيمن على السلطة في عام 2012 قبل أن تطيح به ثورة شعبية في 2013.

 

وشدد الرئيس المصري على أن الأصل في الموضوع هو “حرية المعتقد”، مؤكدا أن “مصر دولة مدنية حديثة تحترم المواطن، وتحترم حقوق الإنسان وتسعى لتحقيقها”.

 

وذكر أن مصر من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تهدف إلى ترابط وتكامل كافة الحقوق والحريات.

 

ولفت إلى أن الدستور المصري حقق نقلة نوعية ورسخ مبادئ المواطنة والعدالة في الحقوق والواجبات دون تمييز.

 

وأوضح أن مصر تحترم وترحب بالتنوع والتعدد والاختلاف وترفض أي محاولات لفرض أي نموذج فكري على المواطنين والدولة، مضيفا “لا تزال حرية الفكر والإبداع تحظى بدعم مباشر من الدولة، ولدينا ضمانات للمحاكمات العادلة”.

 

وأطلق السيسي السبت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان “حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل”، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

 

وقال السيسي إن “الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تعد نتاجا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري”.

 

وتتضمن الإستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات في مجال تعظيم الحقوق والحريات بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

 

وفي هذا الصدد، كلف الرئيس المصري الحكومة بـ”إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتعزيز التواصل مع مختلف منظمات المجتمع المدني وبناء جهاز إداري كفء وفعال يخضع للمساءلة وتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى وتكثيف جهود بناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان”.

 

ومن جانبه، قال وزير العدل المصري عمر مروان إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف، وهي أول إصدار وستكون هناك إصدارات متتالية، لنصل إلى المستوى المطلوب في مجال حقوق الإنسان.

 

وأشار، خلال المؤتمر نفسه، إلى اهتمام الدولة المصرية بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وهو ما يعد أهم ملامح رؤية إستراتيجية حقوق الإنسان.

 

وأوضح أن الدولة كانت تبني منظومة متكاملة لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية قوامها الرؤية.

أخبار ذات صله