fbpx
ميناء الإسكندرية الكبير يُحول مصر إلى مركز لوجستي عالمي
شارك الخبر

 

يافع نيوز – اقتصاد

يشكل اهتمام القاهرة بالإسراع في تنفيذ مشاريع ميناء الإسكندرية الكبير نقطة فاصلة في استراتيجية تطوير منظومة النقل وربط الموانئ المختلفة بخطوط سكك حديدية وطرق برية مع إقامة مناطق لوجستية في إطار رؤية متكاملة.

 

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات بحلول 2024 مما يكسب القاهرة زخما كبيرا في أن تصبح مركزا إقليميا وعالميا في الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

 

وأكد وزير النقل كامل الوزير على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للميناء في وقت سابق هذا الأسبوع أن ميناء الإسكندرية الكبير بعد انتهاء توسعته ودمج ميناء الدخيلة وإقامة ميناء أوسط بالمكس سيكون من أكبر موانئ البحر المتوسط. وقال إن “ذلك يأتي لتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات”.

 

وتشمل مشروعات التطوير إنشاء محطات متعددة الأغراض ومتخصصة في أنواع محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة مع مراعاة أن يتم تنفيذ الأرصفة بأعماق تتناسب مع عمق السفن الكبيرة مما يسمح بتحويل الميناء إلى مركز إقليمي لخدمة تجارة الترانزيت.

 

كما تم تشييد مأوى يتكون من خمسة طوابق على مساحة 15 ألف متر مربع بطاقة استيعاب تصل إلى أربعة آلاف سيارة، بالإضافة إلى محطة متعددة الأغراض تبلغ تكلفتها 7 مليارات جنيه (450 مليون دولار) وبطاقة استيعاب تبلغ 15 مليون طن سنويا.

وبلغت عمليات التشييد في محطة تفريغ وتداول الأخشاب البالغة تكلفتها 25.5 مليون دولار بنسبة 90 في المئة، وتسمح باستقبال سفن حتى 70 ألف طن.

 

وكذلك تم إنشاء ساحات التخزين الجديدة على مساحة حوالي 50 فدانا من أراضي ظهير الميناء شمال طريق المكس بما يسمح بتداول 3 ملايين طن بتكلفة 19.5 مليون دولار.

 

وفضلا عن ذلك، تم تشغيل محطة متعددة الأغراض على أحد أرصفة الميناء وإقامة ظهير خلفي بمساحة 660 ألف متر وإنشاء محطة الصب الجاف النظيف ومحطة الصب غير النظيف.

 

وتبلغ تكلفة إنشاء الميناء الأوسط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة في منطقة المكس البالغ طول أرصفته 3.5 كيلومتر وساحة تخزين تقدر بنحو 3.5 كيلومتر مربع حوالي 770 مليون دولار.

 

وأوضح الوزير أنه بانتهاء مشروعات الموانئ الثلاثة فإن ميناء الإسكندرية الكبير سيضم عدد أرصفة تبلغ 87 رصيفا بإجمالي أطوال 24.9 كيلومتر وبأعماق تصل إلى 20 مترا.

 

والميناء مرتبط بمحاور منظومة النقل البري ومنظومة النقل بالسكك الحديدية ومنظومة النقل النهري وإنشاء المناطق اللوجستية ومراكز التوزيع للبضائع وبشبكة متكاملة متعددة الوسائط لزيادة حركة التداول في الميناء وزيادة المساحات المتاحة للخدمات التخزينية وربطها بالميناء وتوفير فرص لأنشطة القيمة المضافة.

 

ويبلغ إجمالي مساحة ميناء الإسكندرية نحو 4.8 كيلومتر مربع، فيما يبلغ إجمالي المساحة المائية 8.6 كيلومتر مربع بينما يبلغ إجمالي المساحة الأرضية 6.1 كيلومتر مربع.

 

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر على الأهمية البالغة لميناء الإسكندرية الكبير في توفير بنية تحتية هائلة لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي.

 

ونسبت وكالة شينخوا الصينية إلى الوكيل قوله إن “المشاريع الجديدة تعد قفزة هائلة في عالم النقل والتجارة واللوجستيات”. وأشار إلى أن تواجد هذه القدرات الهائلة في البنية التحتية سيمكن الميناء من القيام بدوره في تحقيق طفرة كبيرة في خدمة التجارة والاقتصاد وتعزيز القدرات المصرية.

 

وأكد أن مصر تتجه بقوة لاستغلال موقعها الجغرافي في التحول إلى مركز عالمي للتجارة وخاصة في تجارة الترانزيت واللوجستيات لأن ميناء الإسكندرية الكبير عندما يدخل التشغيل الفعلي سيساهم بشكل كبير للغاية في تحقيق هذا الهدف.

ويلفت الخبراء إلى أهمية أن يصاحب كل هذا التطور في البنية الأساسية تطور مماثل في التشريع وتسريع الإجراءات، باعتبار الميناء منفذ عبور والتباطؤ يزيد من التكلفة ويؤثر على تنافسيته.

 

ويرى كريم العمدة المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن ميناء الإسكندرية الكبير له أهمية بالغة في تعزيز دور مصر اللوجستي والتجاري.

 

وقال إن “الموانئ ليست فقط للتعامل مع الحاويات استيرادا وتصديرا، وإنما الأهم من ذلك هو خدمة الترانزيت والمساهمة في حركة التجارة الدولية بما يساهم في زيادة أهمية دور مصر المحوري في خدمة التجارة العالمية”.

 

وثمة قناعة بأن ضم مينائي الإسكندرية والدخيلة وإقامة ميناء المكس سيسهم في زيادة القدرات التخزينية ومحطات متعددة الأغراض ومحطات الصب الجاف وبالتالي القدرة على استيعاب المزيد من السفن والحاويات وتنشيط تجارة الترانزيت وإعادة التصدير.

 

وأشار العمدة إلى أن هذا التطور الكبير وما يستتبعه من نشاط تجاري هائل سيؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي ومصادر الدولة من رسوم الجمارك والضرائب.

 

وتستهدف عمليات تطوير الميناء زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء والقضاء على ظاهرة انتظار السفن خارجه وتحقيق المزيد من المزايا للمستثمرين.

 

وتقول زينب نوار أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية إن الطاقة الاستيعابية للميناء كانت 66 مليون طن وستصبح 100 مليون طن بعد انتهاء كافة عمليات التطوير وأنه ستتم إضافة نحو 25 رصيفا فضلا عن زيادة نحو مليون متر مربع كمساحات تخزينية بالميناء.

 

وأوضحت أن ما يتم من عمليات تطوير للموانئ المصرية يعد استغلالا لموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي كمركز للعالم وتطويرا للإمكانيات والموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتنمية للاقتصاد المصري ككل.

 

وتؤكد نوار أن عمليات التعميق وإنشاء الأرصفة بمختلف الموانئ المصرية وكذلك الاعتماد على النقل المتعدد الوسائط وربط الميناء بالطرق البرية والسكك الحديدية وكذلك منظومة النقل النهري سوف تخفض من زمن نقل السلع وبالتالي تحقيق الخفض لتكاليف النقل الخاصة بالسلع، الأمر الذي سوف يكون له عائد على المواطن المصري من تحقيق الخفض في أسعار المنتجات.

 

ولفتت إلى أن التطوير سيسهم في التسهيل على المنتجين والمصنعين سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب من تحقيق الخفض في تكاليف النقل وبالتالي الخفض في تكاليف إنتاج السلع، وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق الخارجية.

أخبار ذات صله