fbpx
تركي الفيصل يلمح إلى بدائل روسية إذا سحب الأميركان صواريخهم من السعودية
شارك الخبر

 

يافع نيوز – متابعات

رفعت مطالبة رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل واشنطن بعدم سحب منظومة الصواريخ الدفاعية “ثاد”، من التكهنات، تزامنا مع إعلان الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين عن تعزيز ترسانته بطائرات مسيّرة جوا وبحرا وتحت الماء.

 

وقال الأمير تركي إن بلاده تفضل المساعدة الأميركية، إلا أنه ألمح إلى أن الرياض طلبت “دعما آخر” لتعزيز دفاعاتها الجوية ضد الهجمات الإيرانية والحوثية.

 

وتعادل “ثاد” الأميركية منظومة الدفاع الصاروخية الروسية أس – 400، القادرة على اكتشاف وتتبع وإسقاط الصواريخ البالستية.

 

وسبق وأن وقعت السعودية واليونان على اتفاق خاص بتزويد الرياض بمنظومات للدفاع الجوي الصاروخي من طراز “باتريوت”.

 

ومع أن الأمير تركي لا يتقلد منصبا رسميا حاليا، إلا أن تصريحه يبعث برسائل سياسية يمكن عن طريقها قراءة طبيعة التغيرات على العلاقة السعودية – الأميركية.

 

وإذا لم تتمكن الرياض من الاعتماد على الولايات المتحدة للحصول على تكنولوجيا الدفاع الجوي والدعم، فقد تلجأ إلى خصوم واشنطن للحصول عليها من أجل مواجهة التهديدات.

 

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أكد لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب السعودية إثر هجوم للحوثيين على مدينة أبها.

 

وأعرب بلينكن عن التزام الولايات المتحدة القوي بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع المملكة العربية السعودية، ومساعدتها في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

 

وكان من المقرر أن يزور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السعودية الخميس ضمن جولة شملت قطر والبحرين والكويت، إلا أن الزيارة أرجئت بسبب مشاكل تتعلّق بالجدول الزمني.

 

وسبق وأن أعلنت واشنطن أنها تعتزم سحب منظومة “ثاد” الدفاعية الصاروخية من السعودية، بعد أن عزّزت وجودها العسكري عام 2019، إثر هجمات استهدفت منشآت نفطية في البلاد، تبناها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران.

وقال الأمير تركي الفيصل إن السعودية تريد أن ترى التزاما من قبل واشنطن تجاهها، بما يعني عدم سحب معدات الدفاع الأميركية من أراضيها.

وعبر الأمير تركي الذي سبق وأن شغل منصب سفير بلاده في واشنطن، في مقابلة مع شبكة “سي.أن.بي.سي” الأميركية، عن حاجة السعودية إلى الاطمئنان بشأن الالتزام الأميركي.

وأوضح أن الالتزام يتمثل “على سبيل المثال، بعدم سحب منظومة الصواريخ من السعودية، في الوقت الذي تقع فيه السعودية ضحية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ليس فقط من اليمن، بل أيضا من إيران”.

وذكرت مصادر سياسية سعودية أن طلب بلادها دعما آخر، سيكون فرصة للقيادة السعودية لامتلاك زمام المبادرة في إحداث توازن عسكري ونووي مع إيران، في سياق رؤية تقوم على تنويع المصادر والشركاء، وهو ما عكسته اتفاقيات سابقة للسعودية مع فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية.

ويرى سعوديون أن الاعتماد على الدعم الأميركي أمر مؤقت، وأن عليهم الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية في حماية أمنهم القومي، وكذلك الأمن الخليجي، من الخطر الإيراني.

وسبق وأن قطعت السعودية وروسيا الاتحادية خطوة إضافية باتّجاه تنمية تعاونهما في المجال الدفاعي وذلك بتوقيعهما اتفاقية في هذا المجال.

وتهدف الاتفاقية التي تمّ توقيعها على هامش لقاء جمع في العاصمة الروسية موسكو نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى تطوير مجالات التعاون العسكرية المشترك بين البلدين.

وتحاول الرياض اللحاق بركب التنمية النووية الإيرانية، بالإضافة إلى قدراتها الفضائية والصاروخية الباليستية وامتلاكها الطائرات ذاتية القيادة.

ولا يقتصر الأمر على سحب المنظومة الدفاعية من السعودية وحدها، فقد قررت الولايات المتحدة إغلاق قواعد مترامية الأطراف في قطر كانت ذات يوم مكانا لمستودعات مكتظة بالأسلحة، ونقلت الإمدادات المتبقية إلى الأردن، في خطوة يقول محللون إنها تجعل واشنطن في وضع أفضل للتعامل مع طهران، وتعكس الأولويات المتغيرة للجيش الأميركي بالمنطقة.

وتصاعد الجدل في الأروقة العسكرية الأميركية بشأن تأثير أي تغيير يطول الجاهزية الأميركية في الخليج على قدرة الولايات المتحدة على حماية مصالحها ومصالح حلفائها، مع استمرار وجود خطر إيران وعملائها في المنطقة.

 

وتتمحور الحلول المقدمة حول تطوير القدرات الدفاعية في منطقة الخليج، خصوصا تلك المضادة للصواريخ والطائرات التقليدية منها والمسيّرة لتعويض النقص البشري.

 

أما من جهة الممرات البحرية فيدور الحديث حول تفعيل اتفاق حماية الملاحة بشكل أوسع، ورفع مستوى الاعتماد على دول المنطقة في الدفاع عن مياهها ضد أي اعتداءات إيرانية.

 

ومع شروع الولايات المتحدة في تقليص قدراتها العسكرية في الخليج، شكل البنتاغون مجموعة من الخبراء تدعى “فريق النمر”، وذلك لإيجاد طرق لمساعدة السعودية على حماية منشآتها ونفطها.

 

ومقابل تقليص الوجود العسكري، تطرح بدائل أخرى على الطاولة بشأن السعودية، مثل بيع أسلحة دفاعية كالصواريخ الاعتراضية، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب الإضافي، وبرامج التبادل العسكري، بحسب مسؤولين أميركيين.

أخبار ذات صله