يافع نيوز – العاصمة عدن:

فندت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان ما ورد في تقرير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن.

جاء ذلك في بيان هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان تفند ما ورد في تقرير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن وفق قرار مجلس حقوق الإنسان والمرقم (A/HRC/ 48/20) 2021/9/8

كما جرت عليه العادة أتبعت مجموعة فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن في تقريرها الرابع الأخير, أسلوب نمطي ركيك جداً في سرده للوقائع التي أوردها في التقرير, معتمداً نفس المنهجية وعلى ذات المصادر السابقة نفسها في الحصول على المعلومات من جهات غير محايدة وغير أمينة, ولم يكلف نفسه في تقييم ومراجعة صحة تلك المعلومات ومصداقية الجهات التي مدته بها.

وبدلاً من ذلك فضل الفريق الهروب من تحمل المسئولية في إرجاع القصور وتبرير إخفاقه من خلال تحميل المسئولية الأمم المتحدة, متهماً إياها بتجميد التوظيف الذي بحسب قوله أخر كثيراً من تشكيل أمانتها وحد من فعالية نشاطها بما في ذلك جمع المعلومات وحفظها وتحليلها, كما ورد في الفقرة (3) من التقرير وهو ما شكل اعتراف واضح بأن المعلومات التي أوردها لم يتم تمحيصها وتقييمها والتأكد من صحة مصداقيتها.

للأسف الشديد لم يكن التقرير الأخير للفريق أكثر من سرد نمطي وتكرار ممل سواء من حيث سياقه أو منهجيته, ومضمون محتوى المعلومات التي أوردها والتي تفتقر وتغيب عنها الدقة وأمانة الحقيقة ومن خلال اعتماده في سوق نفس الادعاءات واعتماده على نفس المصادر والمنظمات والتقارير غير المحايدة وغير المنصفة لجهات معروفة بتوجهاتها العدائية للتحالف والمجلس الانتقالي الجنوبي وحتى للحكومة اليمينة وبالتالي فهي معلومات ليس لها أي أساس من الصحة.

من ناحية أخرى لم يقدم التقرير تحليلاً دقيقاً وموضوعياً عن جهود السلام المبذولة سواء تلك التي يبذلها المجتمع الدولي أو تلك التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وتعمد إتهام جميع الأطراف ولم يمتلك الشجاعة الأدبية في تحديد الطرف المتسبب في إفشال تلك الجهود, والمعروف للجميع أن المليشيات الحوثية هي السبب الرئيس والطرف المتعنت الرافض لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام والوصول إلى حل سياسي شامل يضمن وقف الحرب والدخول في عملية سياسية تضمن إشراك جميع الأطراف وحل كل المشكلات وتحقيق السلام في اليمن في الشمال وفي الجنوب والمنطقة عموماً.

لقد تعمد الفريق استخدام عبارات فضفاضة وتمويهية عند الاشارة إلى انتهاكات مليشيات الحوثي الأمر الذي يبدي انحياز وتعاطف مجموعة الخبراء أو من يصيغ تقاريرها لصالح المليشيات مثل: “نفى رد الحوثيين على التقرير الأخير مسؤوليتهم عن هذه الهجمات, وعزاها إلى ” تحالف العدوان وتحالف المرتزقة” النقطة26 . وورد أيضاً في النقطة 28″.

ولا يزال الفريق يتجنب تحميل مليشيات الحوثي مسئولية الانتهاكات الجسيمة والمثبتة مثل الاعتداء على مطار عدن عند وصول الحكومة في 30 ديسمبر 2020م حيث ورد في التقرير في النقطة 14 بأنه ” في 30 ديسمبر 2020, تم شن هجوم على مطار عدن, بعد لحظات من هبوط الطائرة التي كانت تقل أعضاء من الحكومة الجديدة” وورد أيضاً في النقطة 27 بأن “تحليل فوهات الارتطام والانفجارات إلى أن الذخائر أطلقت من شمال مطار عدن, وهي منطقة يقال أن الحوثيين يسيطرون عليها. هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيق في هذه القضية” وحول حادثة إحراق المهاجرين في صنعاء أورد التقرير ما بررته المليشيات الحوثية كما ورد في النقطة 51 بأن وزارة الداخلية الحوثية سعت إلى صرف المسئولية بإصدار بيان زعمت فيه أن المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة تتحملا المسئولية بسبب عدم توفير المأوى للمهاجرين غير الشرعيين.

– لم يتجرأ التقرير تحميل المليشيات الحوثية المسئولية فيما يخص الانتهاكات التي ارتكبتها في المناطق التي تسيطر عليها وتلك التي ارتكبتها في استهداف المحافظات الجنوبية وأراضي المملكة العربية السعودية من خلال استهدافها المنشآت الحيوية والأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المتفجرة والتي تمثل انتهاك للقانون الدولي الانساني.

– تعمد الفريق الانتقاء لحالات مختارة ومحددة من الاتهامات وأغلبها تلك التي تخص التحالف والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية وتعمد إغفال الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في الضالع ولحج وأبين والحديدة وتعز وهي جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, بالرغم من استلام الفريق الكثير من التقارير الحقوقية من عديد من المنظمات في الداخل ومنها تقارير الشبكة المدنية ومنظمة حق لحقوق الإنسان ومنظمة صح وغيرها من المنظمات ومع ذلك لم يعرها الفريق أي اهتمام.

– تؤكد الشبكة أن الاستنتاجات التي توصل إليها فريق الخبراء الدوليين جانبت معايير النزاهة والحياد والأمانة المهنية المنصوص عليها بشأن الأليات المنبثقة عن الأمم المتحدة وتعمد غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ولازالت في الشمال وفي الجنوب.

– لم يشير التقرير إلى انتهاكات مليشيات الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح وقوات الحكومة اليمنية في مأرب وشبوة وتعز بشكل واضح, وأكتفى بتحميل الحكومة اليمنية كل الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الاصلاح التي تسيطر فعلياً على توجيه القرار السياسي والعسكري في الحكومة, بهدف إخفاء الفاعل الرئيسي لهذه الانتهاكات, الأمر الذي يؤكد مشبوهية المصادر وعدم نزاهتها والمعروفة بولائها أو محسوبيتها على الجماعات الحوثية والمنظمات الإخوانية.

– اعتمد التقرير في استسقاءه للمعلومات على مواقع الكترونية وعدد من القنوات اليمنية وعلى جهات أو جماعات سياسية أو أشخاص يعيشون خارج البلد, معروفين بولائهم لجماعات الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح أو أطراف إقليمية ودولية.
– لم يشير التقرير إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة والجرائم التي ارتكبتها ولازالت وبدا واضحاً انحيازها للمليشيات الحوثية والجماعات الإخوانية من خلال تعمد التقليل من مدى خطورة الجرائم المرتكبة من قبلهم الأمر الذي يشكل تشجيعاً واستمرار لتمادي تلك الأطراف وتستر على ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, ومن تهديد للأمن والسلم الدوليين.

– بالرغم من أن فريق الخبراء حاول في سرده للمنهجية اقتباس بعض الأدلة الارشادية المعتمدة من قبل المفوضية السامية إلا أنه في الحقيقة لم يلتزم بأي من تلك المعايير سواء من حيث معيار “reasonable grounds to believe” أو تعدد المصادر, أو الاعتقاد, وكل هذه المعايير يمكن أن تكون مقبولة من الناحية النظرية, لكنها لا يمكن أن تكون كذلك من الناحية العملية نظرا لخصوصية اليمن وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات الحوثية, بالإضافة إلى اعتماد التقرير ما وصفه بالأسباب المعقولة للاعتقاد وافتقاره للأدلة القانونية, كما أن الفريق لم تطأ أقدامه الأراضي اليمنية منذ العام 2018.

– خروج الفريق عن المعايير المقبولة في الابلاغ عن حالة حقوق الإنسان, بما في ذلك تأطير الادعاءات باستخدام الشروط الدنيا وغير الملائمة. وبحسب الفريق أنه استند في استنتاجاته إلى معيار الأسس “المقبولة للاعتقاد” وفي الواقع فأنه يبرر كثير من الادعاءات بالمعيار المتضمن تعبير “ربما يكون قد ارتكب انتهاكاً” وهذا لا يفي بالمعايير الموضوعية للإبلاغ عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويتنافى مع التفويض الممنوح للفريق.

– تعتبر المعلومات التفصيلية والوقائع المذكورة في التقرير قليلة جدا بخلاف ما ينص عليه التفويض الصريح للفريق.
– تجنب الفريق الاشارة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة وخاصة داعش وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدور الذي لعبته الأجهزة الأمنية والنخب الحضرمية والشبوانية وأمن عدن والحزام الأمني وقوات المجلس الانتقالي بدعم من التحالف وفي تطهير عدن والمحافظات الجنوبية من الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيها, وما خلفته تلك الجرائم والانتهاكات من ضحايا بالمئات بينهم مدنيين وأطفال.

– بالنظر إلى السياق لم يختلف التقرير الأخير في وصفه للأحداث التي شهدتها اليمن وفي توصيفه لحالة الصراع في اليمن عن ما ورد في التقارير السابقة, واعتباره نزاع بين أطراف واخراجه عن سياقه الحقيقي المتمثل في قيام مليشيات الحوثي بإعلان الحرب على الشعب اليمني والاستيلاء على مؤسسات ومقدرات الدولة واجتياح الجنوب.

– يستطيع المطلع من الوهلة الأولى ملاحظة حالة التناغم والتوافق في مضمون التقرير مع الخطاب والحملات الاعلامية والمنشورات التي تصدر عن جماعة الحوثي وحزب الاصلاح والقوى الاقليمية والدولية الداعمة لها, وتعمد عدم الاشارة لمطالب الجنوبيين والتعاطي الايجابي للمجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الشرعي والسياسي والشعبي المعبر عن الارادة الجنوبية.

– دعى الفريق إلى تطبيق العدالة القضائية الدولية في اليمن وهي دعوى فضلاً عن كونها غير قانونية فهي خارج ولاية مجموعة الخبراء ولو نظرنا لحالات دول ومجتمعات مشابهة مرت بنفس الصراعات الداخلية نجد أن لم تتم أي اجراءات محاكمة أو تطبيق لنظام العدالة الجنائية, والعدالة الانتقالية, إلا بعد انتهاء تلك الصراعات ونفس الحال ينطبق على آليات العدالة الدولية باعتبارها عدالة دولية تكميلية ومساعدة فقط للأنظمة الوطنية وليست بديلة عنها.

– استخدم الفريق توصيفات وتعريفات ومصطلحات غير دقيقة وخارجه احيانا عن سياقها بهدف استهداف اطراف سياسية بعينها احيانا ويظهر ذلك من خلال الاستمرار في اطلاق مصطلح “سلطات الأمر الواقع” على مليشيات الحوثي في مخالفة في تعريف وتوصيف القانون الدولي لسلطات الأمر الواقع والاشارة لاتفاق الرياض, وكأنه اتفاق لتقاسم السلطة دون الاشارة إلى تمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي لمطالب الجنوبيين المتمثلة باستعادة دولتهم وسيادتهم على أرضهم وقرارهم.

– وبناء على ماتقدم توصي الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بما يلي:

– توصي بضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن من منظور شامل الغير متحيز واصلاح الخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء باستبعاد احد اطراف الصراع المباشرين والأساسيين وهو تدخل النظام الايراني الواضح والمعلن وهو ما تؤكده تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المنشئ وفق القرار 2140.

– ضرورة تصويب اداء فريق الخبراء المتعارض مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان وتجاوز الولاية القانونية الممنوحة له باعتباره يمثل تجاوزا خطيرا يجب على المجلس رفضه وعدم اسباغ المشروعية عليه ذلك أن الظروف والألية التي عمل عليها الفريق لا توفر له فرص الوصول إلى الحقائق ولا تمكنه من اجراء التحقيقات التي تؤكد المسئولية وهو مايقتضي من المجلس تجاهل التقرير والعمل على تصويبه لاسيما تلك المتعلقة بمسئولية أطراف الصراع وعدم إضفاء الشرعية الدولية على مثل هذه التحقيقات المسيسة التي تفتقر إلى الحيادية وأمانة الإنصاف.