عاجل : نادي القضاة الجنوبي يفضح فساد النائب العام ورئيس المحكمة العليا .. صرفيات مهولة وغير مبوبة
يافع نيوز – خاص
كشف نادي القضاة الجنوبي عن فساد مهول في السلطة القضائية، ونهب للمال العام من قبل النائب العام ورئيس المحكمة العليا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بالعاصمة عدن لمناقشة التقرير الخاص بنتائج اعمال اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية .
وخلال المؤتمر الصحفي تحدث القضاة عن فساد مهول في السلطة القضائية خلال السنوات الماضية، كما كشفوا عن سحوبات بأرقام كبيرة للنائب العام المعين من قبل الرئيس هادي مؤخراً ” احمد الموساي” ورئيس المحكمة العليا ” حمود الهتار ” .
حيث اتهم نادي القضاة النائب العام بسحب أكثر من 5 مليار من البنك المركزي بعدن وذلك منذ شهر فبرير من العام الجاري توزعت كالاتي :
٣١٢ مليون ريال سحبها النائب العام في شهر فبراير
١٩٠ مليون ريال له نفقات غير مبوبه له شهر مارس
٢١٠ مليون ريال له نفقات غير مبوبة له شهر ابريل
٢٢٠ مليون ريال له نفقات غير مبوبة له شهر مايو
١٨٧ مليون له نفقات غير مبوبة له شهر يونيو
٥٦١ مليون له نفقات غير مبوبة له شهر يوليو
٣ مليار سحبها نفقات غير مبوبة وكلها من البنك المركزي عدن غير المبلغ الذي ذكرت سابقا .
بدوره سحب رئس المحكمة العليا سحب ٢٢٠ مليون ريال نفقات اعادة اعمار وتم اكتشاف ان رئاسة الوزراء تحملت المبلغ والمبلغ المسحوب من قبل رئيس المحكمة العليا ضاع، بالاضافة الى سحب مبالغ كبيرة نفقات غير مبوبة .
كما كشف نادي القضاة الجنوبي عن ” فضيحة ” تتعلق برئيس المحكمة العليا ” حمود الهتار” الذي اشترى سيارة من أموال السلطة القضائية بقيمة 66 مليون ريال وارسالها الى نجله الذي يعمل مع الحوثيين في صنعاء .
وقال النادي ان جميع الأموال تم سحبها من البنك المركزي عدن، وانهم عندما تواصلوا مع نائب محافظ البنك المركزي ” الحبيشي” اخبرهم ان اوامر الصرف تأتي من الرياض ويطلب منهم ان تكون مشفرة وغير قابلة للإطلاع .
واضافوا ان نادي القضاة الجنوبي تمكن وبعد جهد من الوصول الى هذه الحسابات واكتشاف النهب الكبير الذي تم للمال العام .
وخرج التقرير الصادر عن نادي القضاة الجنوبي بعدد من التوصيات ابرزها :
1- عدم كفاءة النظام المالي للسلطة القضائية
2- الزام مجلس القضاء الحالي بتسليم الحسابات الختامية للأعوام 2017-2018-2019
3-الكشف عن مصير الأمول المودعة كأمانات في الحساب الجاري وحساب الامانات التي فتحت من قبل هيئة السلطة القضائية بحساب رقم 16106 مجلس القضاء الأعلى، و حساب رقم 16112 الناب العام، و حساب رقم 16133 وزارة العدل، الحساب العام للنفقات رقم 8001 وفقاً للبنك المركزي .
4- الكشف عن مصير رواتب ونفقات تشغيل المناطق الغير محررة، والتي صرفت بإزدواجية، حيث تبين صرف 800 مليون ريال تحت بند نازح
5-اعادة النظر في معايير القبول للمتقدمين للدراسة في المعهد العالي للقضاء
6- فتح تقرير فوري وعاجل فيما تضمنه التقرير المحاسبي المقدم من اللجنة .
7- اقالة مجلس القضاء الحالي وفقاً للمعاير القانونية ومعيار النزاهة والكفاءة .
–
