يافع نيوز – العرب

رجحت مصادر سياسية ليبية أن تكون الزيارة التي أجراها المبعوث الأمي يان كوبيش للمرة الثانية على التوالي خلال شهر إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر السبت مؤشرا على وجود قلق أممي من مغامرة عسكرية جديدة محتملة قد يقوم بها حفتر في أي لحظة، لاسيما مع ظهور مساع واضحة للإسلاميين تهدف إلى عرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية.

والتقى حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في مدينة بنغازي كوبيش والوفد المُرافق له، حسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

خالد المشري: انزع بزتك العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات الرئاسية

واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.

وسبق أن هدد حفتر في نهاية مايو الماضي، خلال خطاب بمناسبة الذكرى الثامنة لإطلاق عملية الكرامة، بالعودة إلى الحرب من جديد في حال فشلت العملية السياسية وتمت عرقلة إجراء الانتخابات.

وقال حفتر آنذاك “لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها”.

ولا يستبعد مراقبون أن يقوم القائد العام للجيش بتنفيذ تهديده الذي قد يمثل له فرصة للعودة إلى الواجهة من جديد، خاصة بعد أن فقد دعم حلفائه الإقليميين على خلفية الهزيمة التي مني بها في معركة طرابلس وفي ظل أنباء عن وجود مساع دولية لاستبعاده من المشهد تماما.

ولم يتم التوصل لحد الآن إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات التي لم يتبق على موعد إجرائها سوى خمسة أشهر، وهو ما بات يثير قلقا بشأن إمكانية تأجيلها.

ويضغط الإسلاميون المعروفون بمناوأتهم لحفتر وخصوم آخرين له محسوبين على التيار المدني من أجل إجراء انتخابات تضمن عدم ترشحه وبالتالي عدم وصوله إلى الحكم عن طريق الانتخاب.

وفي حين يقول الإسلاميون إنهم يريدون أن يكون الدستور القاعدة القانونية التي تجرى عليها الانتخابات، حيث يطالبون بإجراء استفتاء على الدستور الذي يمنع ترشح العسكريين، يطالب التيار المدني بإرجاء الانتخابات الرئاسية وإجراء التشريعية فقط، وهو مطلب أيضا كان يطالب به الإسلاميون قبل سنتين.

وظهرت في الآونة الأخيرة محاولات من داخل ملتقى الحوار السياسي الذي كلف بإصدار قاعدة قانونية للانتخابات، وذلك بالعمل على تمرير قانون ينص على انتخاب الرئيس بطريقة غير مباشرة أي من قبل البرلمان الجديد وهو ما قوبل برفض رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح وبعض الأطراف السياسية المناوئة للإسلاميين.

Thumbnail

وأعلن رئيس مجلس الدولة المحسوب على الإخوان المسلمين خالد المشري السبت رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وقال المشري في ندوة صحافية “لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات، ولا نقبل بحفتر وأسامة الجويلي (آمر المنطقة العسكرية الغربية في الحكومة الحالية) ومحمد الحداد (رئيس الأركان العامة في الحكومة)”. وأضاف “انزع بزتك العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات”.

ولفت المشري إلى أنهم “تعرضوا لضغوط أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات القادمة”، دون أن يكشف تفاصيل ومصدر تلك الضغوط.

وحول قانون الانتخابات طالب المشري بأن “يكون مشروع الدستور هو القاعدة الدستورية للانتخابات”.

وأردف “نحن مع انتخابات 24 ديسمبر وسنعمل على إزالة العوائق أمامها”، مشددا على ضرورة “الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يستغرق شهرا ونصف الشهر”.

ويقول مراقبون إن دعوات الإخوان لإجراء الاستفتاء على الدستور ليست جدية بقدر ما تهدف إما إلى عرقلة إجراء الانتخابات أو فرض سيناريو إجراء الانتخابات التشريعية فقط وتأجيل الرئاسية.

وبحسب هؤلاء المراقبين فإن منع حفتر من الترشح يثبت أن لديه شعبية يخشاها خصومه، وإذا كانت هذه الشعبية موجودة فعلا فلماذا لا يستخدمها للتصويت بـ”لا” على الدستور وبالتالي إرجاع الدستور إلى الهيئة الدستورية لإجراء تعديلات عليه وهو ما سيؤدي في النهاية إلى إرجاء الانتخابات.

وفي صورة ما تمت الموافقة على مسودة الدستور -وهو أمر مستبعد نظرا لرفضها من قبل أطراف أخرى غير حفتر كالأقليات (التبو والطوارق والأمازيغ)- يكون الإسلاميون قد وضعوا حدا لطموحات حفتر السياسية قانونيا، وهو ما قد يؤدي إلى إشعال فتيل الحرب من جديد.