يافع نيوز – العرب

طالب سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف، الحكومة اللبنانية السبت “بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية” للمحكمة الخاصة بلبنان، داعيا المجتمع الدولي “إلى تحمل مسؤولياته”.

وقد يتوقف عمل المحكمة، التي تستقي 51 في المئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 في المئة من الحكومة اللبنانية، بعد يوليو إذا لم يتم حلّ مسألة التمويل.

وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة الخميس محاكمة جديدة لسليم عياش المدان باغتيال الحريري، بعد توقعات بنفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري “بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبة عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر، وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه”.

وأضاف البيان “إنه لقرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية، لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والإيفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية”.

وأعرب الحريري عن خشيته من أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، تخليا عن العدالة وعن حقوق الإنسان بإبداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الأمم المتحدة، وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات.

وقال “ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان، لأن عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة”.

وكانت المحكمة قد تشكلت لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.

ونهاية العام الماضي، قضت المحكمة ذاتها بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله، وأدين بالمشاركة في اغتيال الحريري.

وتواصل المحكمة مقاضاة عياش في ملفات أخرى تتعلق باعتداءات أخرى استهدفت سياسيين لبنانيين بارزين بين عامي 2004 و2005.

وكان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر 2004، وقُتل في 14 فبراير 2005، في تفجير شاحنة أثناء مرور موكبه المدرّع، وخلّف الاعتداء 22 قتيلا و226 جريحا.

والأربعاء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن “القلق البالغ” إزاء الأزمة المالية التي تواجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وفي 26 مارس 2021، خصصت الأمم المتحدة، نحو 15.5 مليون دولار للمحكمة الدولية بشكل إعانة مالية، غير أنّ المبلغ لم يكن كافيا لضمان استمرار أعمال المحكمة الدولية وإنجاز ولايتها.

وتقلصت موازنة عام 2021 بنحو 40 في المئة، ما أدى إلى تسريح عاملين بالمحكمة، لكن الحكومة اللبنانية ما زالت غير قادرة على دفع حصتها، وفقا لوثائق الأمم المتحدة.