fbpx
إطلاق سراح الأدميرالات لا ينهي مخاوف أردوغان
شارك الخبر

يافع نيوز – العرب

أفرج الثلاثاء عن عشرة من الأدميرالات الأتراك المتقاعدين بعد نحو أسبوع من توقيفهم لانتقادهم مشروع إنشاء قناة جديدة في إسطنبول يدعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، في خطوة لا تنهي مخاوف أردوغان من الأصوات المعارضة التي باتت تهدد بقاءه في السلطة وتحمّل سياساته مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

 

وأوقف العسكريون السابقون في 5 أبريل وأطلق سراحهم على أن يبقوا تحت إشراف قضائي مع منعهم من السفر.

 

وكذلك وُضع أربعة أدميرالات سابقون آخرون صدرت في حقهم أوامر توقيف ولكن لم يتم اعتقالهم بسبب تقدمهم في السن، تحت الإشراف القضائي وفق القيود نفسها.

 

والضباط السابقون هم جزء من مجموعة من 104 أدميرالات متقاعدين وقعوا خطابا مفتوحا يحذرون فيه من التهديد الذي قد يمثله مشروع قناة إسطنبول الذي اقترحه أردوغان، لمعاهدة مونترو التي ترعى حرية الملاحة في مضيق البوسفور. وفُتح تحقيق ضدهم على أساس عقد “لقاء بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري”.

 

وقال العميد البحري المتقاعد جيم غوردينيز بعد إطلاق سراحه “إن ما حصل لمجرد إصدار بيان بسيط ناجم عن مشكلة سوء فهم… كان النص واضحا للغاية، وصيغ بحسن نية”.

 

وغوردينيز هو الذي وضع عقيدة “الوطن الأزرق” المثيرة للجدل والتي تنص على بسط سيادة تركيا على مساحات شاسعة من شرق البحر المتوسط.

 

وندد مسؤولون أتراك بارزون بشدة بخطاب الأدميرالات واتهمهم الرئيس أردوغان بالتلميح إلى “انقلاب سياسي”.

 

وفي المقابل يعتبر الرافضون للمشروع أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية مونترو. وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب، وهو ما فرض على الأدميرالات التحذير من مغبة المضي في المشروع لأن تداعياته سلبية على البلاد خاصة في ما يتعلق بالعلاقات الدولية.

 

ويقول مراقبون إن إعادة النظر المحتملة في المعاهدة عبر شق قناة إسطنبول يمكن أن تسهل وصول السفن الحربية الأميركية إلى البحر الأسود، وهو أمر سيثير استياء روسيا.

 

ونجا أردوغان من محاولة انقلاب نفذها الجيش في يوليو 2016 وألقي باللوم فيها على أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

 

وملف الانقلاب الفاشل أصبح حجة تركية لضرب المسار الديمقراطي في البلاد، وكذلك لتطهير الجيش من القيادات ذات الكفاءة والرافضة لسياسات من شأنها الإضرار بعلاقات البلاد مع قوى دولية وإقليمية.

 

مشروع مثير للجدل

وعمل الرئيس التركي منذ ذلك الحين على إسكات الأصوات الرافضة لنهجه الأحادي ولنزعته السلطوية، ليس فقط من القيادات العسكرية السابقة ولكن كذلك من القوى المدنية والسياسية، وهو ما يشير إلى أن البلاد مقبلة على فصل من الاستبداد.

 

واعتقلت تركيا عشرات الآلاف وفصلت أكثر من 100 ألف شخص من الخدمة العامة منذ محاولة الانقلاب، منهم 21 ألفا من القوات المسلحة وحدها، حيث مثل ملف الانقلاب فرصة لتطهير الجيش من غير الموالين للرئيس.

 

وضربت عمليات التطهير كذلك مهنية الجيش التركي الذي فقد الكثير من الخبرات، حيث تحدثت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عما وصفته بحملة قمع تعرض لها 14 طيارا متدربا على مقاتلات أف-16، اعتقلوا بتهمة الانقلاب الفاشل وحوكموا بالسجن مدى الحياة، رغم أن ظروف محاكمتهم كانت مريبة.

 

وتعرض الرئيس التركي لاتهامات بالدكتاتورية والاستبداد من قبل دول ومسؤولين أوروبيين على غرار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، لكنه يعتبر كل تلك الانتقادات محاولات لضرب جهود البلاد نحو البناء والتقدم.

 

ويسيطر الخوف في تركيا مع تصاعد النزعة السلطوية لأردوغان، الذي لم يستهدف فقط المؤسسة العسكرية وإنما كذلك الطبقة السياسية والأحزاب المعارضة.

 

وعلى الرغم من حملات القمع والترهيب أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة متروبول للأبحاث ومقرّها أنقرة، تواصل أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتلاشي لصالح أحزاب المعارضة الجديدة والتقليدية.

 

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة القادمة في تركيا عام 2023، لكنّ العديد من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المُتعثر في البلاد وتشكيل أحزاب منافسة جديدة من قبل شخصيات بارزة، فضلا عن دعوات التحالف الحاكم لإدخال تغييرات على قوانين الانتخابات تضع قيودا كبيرة على أحزاب المُعارضة وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.

 

 

أخبار ذات صله