يافع نيوز – متابعات
استبق نواب بمجلس الأمّة الكويتي جلسة برلمانية مقرّرة الثلاثاء وأدرجوا ضمن برنامجها ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح واستجوابا رابعا لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح، متجاهلين قرارا كان قد صوّت عليه المجلس في الثلاثين من مارس الماضي ويقضي بإرجاء أي استجوابات نيابية لرئيس الحكومة إلى دور الانعقاد القادم.
وجاءت الخطوة تعبيرا من قبل نواب المعارضة عن إصرارهم على التصعيد ضدّ الحكومة رغم الدعوات إلى التهدئة والحفاظ على حدّ أدنى من الوفاق بين السلطتين وإفساح المجال للعمل على مواجهة الأزمة الصحية والمالية المركّبة التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط.
وينذر التحفّز النيابي لمواجهة الحكومة بدور انعقاد عاصف قد يصبح معه حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة أمرا لا مناص منه، وهو أبغض الحلول في ظل ما تمرّ به الكويت من ظرف استثنائي.
وتحاول السلطة التنفيذية اعتماد المرونة والصمود في وجه التصعيد النيابي، وذلك باستخدام القانون حينا بالبحث عن تفسيرات لبنود في الدستور تكون في مصلحة الحكومة، واستمالة بعض النواب المعارضين حينا آخر بمسايرتهم في ما يريدون إقراره من تشريعات وقوانين.
ثامر السويط: لا احتكام لمطرقة رئيس برلمان لا يحتكم للدستور
وأسقطت المحكمة الدستورية صاحبة القرارات النهائية والباتة، مؤخرا، عضوية النائب بدر الداهوم الذي أصبح منذ اليوم الأول لدخوله البرلمان إثر انتخابات شهر ديسمبر الماضي أبرز وجه للمعارضة البرلمانية، لكنّ القرار زاد الهوة اتّساعا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضاعف من إصرار النواب المعارضين على الضغط على حكومة الشيخ صباح الخالد.
وقدم الاستجوابات الثلاثة الجديدة لرئيس الحكومة كلّ من النواب محمد المطير وحمدان العازمي ومساعد العارضي وحسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف. بينما قدّم الاستجواب الرابع لوزير الصحّة النائبان أحمد مطيع وسعود أبوصليب.
ويريد مقدمو الاستجوابات للشيخ صباح الخالد، رغم علمهم المسبّق بعدم مناقشتها خلال جلسة الثلاثاء، إعادة إحياء الجدل والنقاش حول مدى قانونية إرجاء الاستجوابات للدور القادم، حيث يقول نواب المعارضة إن الخطوة تنسف مبدأ دستوريا أساسيا يتمثّل في الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، بينما قرار الإرجاء يجعل السلطة التنفيذية مطلقة اليد وبمنأى عن تلك الرقابة.
وقالت صحيفة الرأي الكويتية إنّ نوابا اجتمعوا الأحد في مكتب النائب ثامر السويط من بينهم خالد المونس ومحمد المطير وفارس العتيبي، واتفقوا على عدم ترك أمر تأجيل استجوابات رئيس الوزراء يمر مرور الكرام، والاحتجاج على آلية التأجيل.
ونُقل عن النائب ثامر السويط قوله إن تعطيل الاستجوابات تجاوز في حق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمّة والرقابة الشعبية بمنعه حق النائب في ممارسة دوره الرقابي.
كما هاجم النائبُ المعارض رئيس الوزراء متهما إياه بالانقلاب على الدستور والتشبّث بالسلطة، فيما وجّه نقده لرئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم قائلا إنّ له مواقف سابقة تناقض ما ذهب إليه بشأن استجوابات رئيس الوزراء، ومتوعّدا بـ”التمرّد” عليه قائلا “ما لم يحتكم رئيس المجلس إلى نصوص الدستور فإننا لن نحتكم إلى مطرقته”.
وكان منع الغانم من الحصول مجدّدا على منصب رئيس مجلس الأمّة هدفا رئيسيا لنواب المعارضة في البرلمان الحالي منذ أول جلسة له، لكنّهم فشلوا في ذلك وما يزال كثيرون منهم يشكّكون في انتخاب الغانم المعروف بقربه من السلطة رئيسا للمجلس.
وطالب النائب أحمد مطيع الشيخ صباح الخالد بالإجابة عن الاستجوابات المقدمة إليه، قائلا في تصريح صحافي “رئيس الوزراء صرح سابقا برفض السرية والتأجيل والإحالة إلى الدستورية أو التشريعية، وبناء عليه نطالبه بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابات الثلاثة المقدمة له”.
