يافع نيوز – متابعات
أعرب وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون الأحد عن اعتقاده بـ”تعمّد” تركيا “إهانة” رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها أنقرة، واصفاً ما جرى بـ”فخ” تركيّ.
وقال أثناء مشاركته في برنامج “لجنة التحكيم الكبرى” المشترك بين إذاعة “أر.تي.أل” وصحيفة “لو فيغارو” وقناة “أل.سي.أي” “إنّها إهانة من جانب تركيا”، رافضا فرضية الخطأ البروتوكولي الأوروبي.
وشدد المسؤول الفرنسي على “وجوب إعادة وضع النقاط على الحروف، فالمشكلة في هذه القضية ليست أوروبا، بل تركيا”.
وأضاف أن “تركيا أساءت التصرف”، مشيرا إلى “شيء من العدوانية العامة والموقف العدواني لتركيا تجاه أوروبا”.
كليمان بون: يتحتم علينا أن نكون حازمين جدا تجاه الأتراك
وقال “إنّها مشكلة تركيّة، متعمدة على ما أعتقد تجاهنا (…)، ينبغي علينا كأوروبيين ألا ينتابنا الشعور بالذنب”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية فون دير لايين قد تعرضت لإهانة الثلاثاء، بعدما اضطرت إلى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماع عقدته هي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
وحمّلت تركيا الخميس الاتحاد الأوروبي مسؤولية الحادث البروتوكولي بشأن ترتيبات الجلوس. بيد أنّ دائرة البروتوكول في المجلس الأوروبي الذي يرأسه ميشال أوضحت أنه لم يسمح لها بالوصول مسبقا إلى القاعة التي استضافت الاجتماع.
وقال كليمان بون “كان ثمة فخ ما (…) بين من نصب المكيدة والشخص الذي وقع فيها، أفضّل أن نضع الذنب على عاتق من نصبها”. كما رأى أنّ هناك “مشكلة حقيقية تتمثل في عدم احترام الديمقراطية والانحراف الاستبدادي في تركيا”، وأن على الأوروبيين أن يكونوا “حازمين جداً تجاه الأتراك”.
وتأتي تصريحات الوزير الفرنسي في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا وتركيا توترا شديدا، إذ أن باريس من بين أكثر الدول الأوروبية الداعية إلى تشديد الإجراءات تجاه تركيا رغم محاولات التقارب التي تبديها أنقرة في بعض الأحيان.
ووقعت الحادثة في مرحلة دبلوماسية حساسة يسعى خلالها الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى إحياء علاقاتهما بعد عام من التوتر.
وبعد سنة من التوترات كثّف المسؤولون الأتراك الدعوات إلى الحوار مع الأوروبيين لتسوية مواضيع حساسة مثل الخلاف البحري اليوناني – التركي في شرق المتوسط أو دور تركيا في النزاعات في سوريا وليبيا وفي الآونة الأخيرة في ناغورني قره باغ.
لكنّ القادة الأوروبيين طلبوا “بادرات ذات صدقية” و”جهودا دائمة” من جانب أنقرة ووضعوها تحت المراقبة حتى يونيو مع التلويح في الوقت نفسه بالعقوبات.
وطلبوا من الرئيس التركي القيام بأفعال لإظهار رغبته في التهدئة لاسيما في ما يتصل بخلافاته مع اليونان وقبرص وسحب قواته من ليبيا واحترام الحقوق الأساسية في بلاده.
