fbpx
محرك البحث
أخر الأخبار
إعلان
إعلان
أردوغان يختبر ولاء الموظفين الحكوميين قبل تعيينهم

يافع نيوز – متابعات

استثمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 إلى أقصى حد لتصفية معارضيه السياسيين، إلا أن ذلك في ما يبدو ليس كافيا بعد أن مرّر البرلمان التركي قانونا للتحقيق الأمني مع موظفي الحكومة قبل تعيينهم، في خطوة قالت المعارضة التركية إنها اختبار للولاءات من أجل تجنيد المرفق العام في خدمة أجندات التحالف الحاكم.

 

وصوّتت أحزاب المعارضة التركية ضدّ مشروع قانون من 16 مادة اقترحه حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، والذي من شأنه إجراء تحقيقات أمنية وفحص خلفية المتقدمين لشغل مناصب عامة.

 

وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة تمّ رفض مشروع قانون في البرلمان من قبل أصوات أحزاب المعارضة. لكن وبعد رفض المعارضة أعيد مشروع القانون المُسمّى “اقتراح قانون التحقيق الأمني والأرشيف” إلى الجمعية العامة الخميس، وتمت الموافقة عليه في الجولة الثانية من التصويت بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.

 

وردّاً على ذلك قال حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إنه سوف يستأنف أمام المحكمة الدستورية بشأن انتهاك اللوائح الداخلية للبرلمان.

 

أوزغور أوزيل: الحكومة تصفّي المواطنين المعارضين من خلال هذا القانون

 

وينص القانون التركي على أن التصويت على اقتراح بطرح مشروع قانون بشكل جزئي يساوي التصويت على مشروع القانون بأكمله، كما لا يُمكن طرح مشاريع القوانين التي تمّ رفضها في البرلمان بهذه الطريقة للمناقشة مرة أخرى إلا بعد عام.

 

وأصدر زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو شريط فيديو يُدين بشدة إعادة التصويت قال فيه “لقد أدت مطالب المتنمّر إلى تشويه سمعة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا”. واتهم أوزغور أوزيل نائبُ رئيس مجلس إدارة حزب الشعب الجمهوري الحكومةَ بتصفية المواطنين المعارضين من خلال مشروع القانون.

 

وقالت نائبة رئيس مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي ميرال دانيش بشتاش إنّ الحكومة لم تسعَ أبدًا لكسب موافقة المعارضة. وأما نائب رئيس مجموعة الحزب الصالح موسافات درويش أوغلو فأكد أن حزبه لن يسمح بأي محاولة لتجاهل إرادة البرلمان وبالتالي الأمة.

 

وألغت المحكمة الدستورية مشروع القانون الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية العام الماضي مرتين، لكنّ الحزب الحاكم قدّم مرة أخرى مشروع القانون إلى جدول أعمال البرلمان بعد تسعة أشهر الأسبوع الماضي.

 

ولا زالت حملة التطهير التي يقودها حزب العدالة والتنمية الحاكم في صفوف الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية متواصلة منذ نحو 5 سنوات في أعقاب الانقلاب الفاشل سنة 2016، ويتم الإعلان عنها بين حين وآخر حيث يتم فصل الموظفين من عملهم وإحالتهم للتحقيق بحجة الانتماء لحركة فتح الله غولن التي تعتبرها أنقرة “منظمة إرهابية” قامت بدور رئيسي في محاولة الانقلاب.

 

ومنذ ذلك الحين جرى اعتقال أو فصل عشرات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من أعمالهم، وشمل ذلك احتجاز الأجهزة الأمنية لنحو 300 ألف شخص صدرت أحكام لغاية اليوم على 96 ألفا منهم، فيما أطلق سراح البعض بعد اعتقالهم لسنوات وبعد اكتشاف أخطاء في وضعهم الأمني ارتكبتها بحقهم الاستخبارات التركية.

 

كما تمّ عزل أو طرد حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته حكومة حزب العدالة والتنمية لأكثر من عامين بحجة الانقلاب.

 

وعلى مدار 18 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية في تركيا تم احتكار السلطة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد وقمع المجتمع المدني والانفراد بالقرارات السياسية. ومع ذلك لا تزال هناك معارضة قوية.

 

وقال صلاح الدين دميرطاش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنّه يتعين على المعارضة التركية أن تتحد لفضح الهياكل السرية الداعمة لحكومة أردوغان. وحذّر دميرطاش من عدم إعطاء الموضوع الأهمية التي يستحقها، وقال “آمل أن يتم التعامل مع الأمر بجدية وتصميم. وإلا فقد يكون الأوان قد فات”.

 

ودعا المرشح الرئاسي السابق والمسجون بتهم الإرهاب في مقال له أرسله لموقع دوفار الإخباري عبر الإنترنت من سجن أدرنة شديد الحراسة، أحزابَ المعارضة إلى بذل المزيد من الجهد للكشف عن الروابط بين الشبكات الاقتصادية والإعلامية والأكاديمية المرتبطة بإدارة أردوغان.

وسوم :
شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

أترك تعليق
ابحث في الموقع
حالة الطقس عدن
+28
°
C
H: +29°
L: +27°
Aden
الأربعاء, 28 تشرين الأول
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء
+29° +29° +29° +29° +28° +28°
+27° +27° +28° +27° +27° +26°
تويتر
إعلان
فيسبوك
%d مدونون معجبون بهذه: