fbpx
من سيجبر الآلاف من المرتزقة الأجانب على مغادرة ليبيا
شارك الخبر

يافع نيوز – العرب

حملت مواقف مراقبين ودبلوماسيين غربيين حول مقترح لتشكيل آلية مراقبة تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا ومتابعة انسحاب المرتزقة الأجانب، تتشكل من خمسة عناصر أمميين وعشرة ليبيين، في طياتها حزمة من الشكوك بشأن الجدوى منها في ظل بعثة بهذا العدد الصغير.

 

وعلى قدر جسامة وثقل المهمة، ينظر البعض بعين الأمل لإمكانية حدوث انفراجة حقيقية تساعد في خروج ليبيا من أتون الصراعات، وألاّ يكون مصير التسوية كغيرها من المحاولات السابقة التي آلت إلى الفشل أخذا في الاعتبار المتغيرات في ما يتعلق بالفرقاء وإشارات على حدوث مستجدات بشأن علاقات الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية ببعضها البعض.

 

ولكنّ دبلوماسيين طرحوا تساؤلا هو في الواقع كان مطروحا منذ أن وصل وفد صغير لمدينة سرت يضم 10 من المراقبين الأمميين الشهر الماضي لمتابعة إجراءات وقف إطلاق النار، مفاده كيف يمكن لهذا العدد المحدود من المراقبين الإشراف على الوقف الهشّ للأعمال العدائية ومغادرة نحو 20 ألف مرتزق؟

 

ورغم وجود تفهّم لهاجس الليبيين بشأن رفض تواجد عناصر أجنبية على الميدان، لكنّ من المخيب جدا أن تصير هذه الآلية “رمزيّة” فقط خاصة وأن هناك من يريد عرقلتها. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية “هل سيجرون دوريات؟ هل سيلزمون مكتبا”؟

 

ويخشى الدبلوماسي “تثبيت” الوضع العسكري على الأرض، وأن لا يتم تنفيذ الشق العسكري المتفق عليه بين الليبيين بعد مارثون من المفاوضات. ويتساءل إن كان ذلك “يحول دون استئناف الحرب الأهلية”، حيث أن تنفيذ الخطوة مرتبطة أساسا بانسحاب المقاتلين الأجانب، الذين تدفقوا في السنوات الثلاث الماضية، ومن بينهم مرتزقة شركة فاغنر الروسية.

 

وقبل أسبوع، تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش خلال لقاء مغلق في مجلس الأمن عن إيفاد خمسة مراقبين مدنيين أمميين غير مسلحين. وبينما قال حينها إن البعثة يمكن أن تتشكل من “خمسة زائد خمسة زائد خمسة، أي 15 عنصرا في الإجمال”، أشار أحد الدبلوماسيين إلى أن ذلك سيتم على ثلاث مراحل أي “خمسة في كل مرة”.

 

وقد ألقى هذا الغموض بظلاله على المسألة، فهل يقصد بذلك نشرا متسلسلا؟ أم الإشارة إلى قاعدة “واحد لكل ثلاثة”، التي يستعملها العسكريون في عمليات الانتشار، وتعني وجود عسكري في الميدان وثان في الراحة وثالث يتدرب، وتجري المداورة بينهم.

 

وفي الوقت، الذي أكد فيه بعض الدبلوماسيين أنه لم يتحدث عن مشاركة ليبيين في الآلية، يشدد آخرون أنه يرغب في وجود عشرة ليبيين ينقسمون بين ممثلين عن شرق البلاد وغربها اللذان تواجها عسكريا حتى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

 

شكوك في نجاح مقترح أممي لإرسال بعثة إلى ليبيا تتكون من 15 مراقبا لمتابعة وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين

 

ووفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ديسمبر الماضي، فمن الواضح أن “مراقبة وقف إطلاق النار سيكفلها الليبيون”. وقد تحدث حينها دبلوماسيون عن نشر ثلاثين مراقبا، وهي فكرة معاكسة لنظرة الاتحاد الأوروبي، الذي يرغب في إنشاء “آلية متينة”، وهو يراقب أصلا حظر الأسلحة وتدفق المهاجرين قبالة سواحل ليبيا عبر مهمة إيريني.

 

وتصطدم مساعي الفاعلين في الملف الليبي بمعارضة شديدة من الدبلوماسيين الليبيين في الأمم المتحدة، فقد أعرب هؤلاء مرارا عن رفضهم إيفاد مراقبين من دول ساهمت في مفاقمة التدخلات الخارجية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

 

وعلى الرغم من حديث مسؤولي الأمم المتحدة منذ أشهر عن “قوة خفيفة” وعن تسلم الليبيين مقاليد الأمور تحت مظلة الأمم المتحدة، وعن آلية مراقبة متطورة تدريجيا، إلا أن دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي يؤكد أن وقف إطلاق النار ورحيل 20 ألف مرتزق وعسكري أجنبي “مهمة كبيرة تتطلب أكثر من عدد قليل من المراقبين”.

 

والآن، تتولى المملكة المتحدة الملف الليبي في الأمم المتحدة، وهي تتعرض إلى ضغوط لاقتراح مشروع قرار يهدف إلى دعم مسار التوحيد السياسي في ليبيا وتضمين بعثة الأمم المتحدة للدعم آلية مراقبة لوقف الأعمال العدائية ومغادرة القوات الأجنبية.

 

Thumbnail

وانتشرت في السنوات القليلة الماضية قوات أجنبية تمثلت في مرتزقة من شركة فاغنر الروسية الخاصة، وسوريون زجت بهم تركيا إلى ليبيا، ولكنهم بدأوا المغادرة، وأيضا جماعات مسلحة تشادية وسودانية لا تريد النيجر أن تتوزع في المنطقة، إضافة إلى عسكريين أتراك.

 

وللعسكريين الأتراك وضع خاص، حيث إنهم نشروا بموجب اتفاق ثنائي أبرم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج في نهاية العام الماضي، مما يعني أن هناك تحديا إضافيا بالنسبة لأي بعثة أممية قد تأتي إلى ليبيا وما إذا كان القوات التركية ستُجبر على المغادرة.

 

وفي حين يقول دبلوماسي في مجلس الأمن إن تلك “مشكلة حقيقية، علينا أن نعمل على حلها”، ترى المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أنه يجب “على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في هذا الصراع أن تبدأ فورا في الانسحاب من ليبيا”.

 

والموقف، الذي يسيطر على الولايات المتحدة مفهوم، حيث تعتبر غرينفيلد أنه “لا يمكن أن يكون ثمة استثناءات لهذه القاعدة لأن استمرار وجود بعض القوات صار ذريعة لإبقاء قوات أخرى”، الأمر الذي قد يزيد من تعقيدات مهمة إحلال السلام الليبي – الليبي وربما يعيد الأمور إلى المربع الأول.

 

ويشير مندوب آخر في الأمم المتحدة طلب عدم كشف اسمه إلى أن “الروس هم الأكثر انتقادا لإنشاء آلية المراقبة”. ويتابع أنهم “لا يريدون الخروج ما لم يغادر الأتراك. والأتراك ليسوا على استعداد للخروج أيضا”. ولطالما أنكرت روسيا أن لها حضورا عسكريا في ليبيا، وأكدت مؤخرا أنه في حال وجد مواطنون روس في البلد فإنهم “لا يمثلون الحكومة الروسية”.

أخبار ذات صله