وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين: “هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967”.

وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء، امتنعت الخارجية الأميركية عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ”الأرض المحتلّة” من جانب إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.

لكن برايس أكد الأربعاء أن التقرير “يستخدم بالفعل مصطلح (احتلال) في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية”، مشددا على أن “هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة”، الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، “على مدى عدة عقود”.

وحتى تسلم ترامب السلطة في 2017، دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكن هذا العنوان تغير في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.

وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشرا على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى إسرائيل، وهو أمر سرعان ما تأكد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

وتركزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن، الذي يغطي عام 2020، قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.

ويدافع الرئيس الأميركي الحالي عن حل الدولتين، وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئيا عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

لكن وزارة الخارجية الأميركية حرصت في تقريرها الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أن الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، لا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”.

وأضافت أن “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل” و”كذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967″.

وذكر التقرير بأن “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019”.

والأربعاء شدد برايس على أن هذه الفقرة التوضيحية لا تعكس تغييرا في الموقف من جانب إدارة بايدن، التي وخلافا لسابقتها، تدافع علانية عن حل الدولتين.

وكانت المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية ليزا بيترسون، قالت للصحفيين ردا على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، إن الدبلوماسيين الأميركيين فضلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب.

وقالت بيترسون: “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضا أنه أوضح وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق”.