وفي تقرير حول أزمة القطاع التربوي في لبنان، قالت المنظمة إن “الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان تتحول إلى كارثة تعليمية، بينما يواجه الأطفال الأكثر هشاشة خطرا حقيقيا يتمثل بعدم العودة إطلاقا إلى المدرسة”.

ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل عام، قدرت المنظمة عدد الأطفال الموجودين خارج مدارسهم بأكثر من 1.2 مليون طفل، وقالت إنه خلال العام الماضي، تلقى الأطفال اللبنانيون تعليمهم خلال 11 أسبوعا، فيما تلقى الأطفال السوريون اللاجئون معدلا أدنى بكثير، من جراء إغلاق المدارس لأسباب عدة بينها حركة الاحتجاجات ثم تدابير الإغلاق مع تفشي كورونا.

وعمق الانهيار المتمادي مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل إلى 70 و90 بالمئة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على الترتيب.

ويشكل الفقر، وفق التقرير، “عائقا حادا أمام وصول الأطفال إلى التعليم، فيما لا تستطيع العديد من العائلات تحمل تكاليف متطلبات التعلم أو تضطر إلى الاعتماد على الأطفال لتوفير الدخل”.

وكان لبنان في عداد أولى الدول التي فرضت إقفال المدارس في مارس 2020 مع تفشي الفيروس، وتم اعتماد نظام التعليم عن بعد، الذي تتفاوت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية.

وتجعل الأزمة الاقتصادية التعليم عن بعد خارج متناول الأطفال أكثر فأكثر، مع عدم قدرة عائلاتهم على تكبد تكاليف الإنترنت على وقع تدهور سعر صرف العملة المحلية وفقدان عشرات آلاف السكان وظائفهم أو جزءا من دخولهم.

ونقل التقرير عن طفل يدعى آدم (11 عاما)، قوله إنه يتشارك وشقيقتيه هاتفا ذكيا لتلقي دروسهم، ويتوجب عليه الذهاب إلى منزل الجيران لاستخدام الإنترنت.

وقالت مديرة المنظمة في لبنان جينيفر مورهاد إن “تعليم آلاف الأطفال في لبنان معلق بخيط رفيع”، محذرة من أن “عددا كبيرا منهم قد لا يعود إطلاقا إلى الفصل الدراسي، إما لأنهم فاتهم الكثير من الدروس بالفعل، أو لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف إرسالهم إلى المدرسة”.

وإلى جانب فقدانهم إمكانية التعلم، نبهت المنظمة من أن “الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحية عمالة الأطفال وزواج الأطفال، وأشكال أخرى من الإساءة والاستغلال”.

وحثت الجهات المعنية على سرعة التحرك “لضمان عدم فقدان جيل كامل فرصة الحصول على التعليم”، وعلى فتح المدارس متى أمكن ذلك.

وبدأ لبنان الأسبوع الحالي تطعيم المدرسين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في خطوة تأمل وزارة التربية أن تشكل خطوة نحو العودة الآمنة للتعليم المدمج.