وأكد التقرير أنه تحصل على شهادات لـ”ضحايا” المجموعة المسلحة المسماة “قوة الردع”، التي تتبع وزير الداخلية في حكومة السراج “السابقة” فتحي باشأغا.
وبحسب الشهادات، فقد ارتكبت تلك الميليشيات أعمال “تعسف وتعذيب وإذلال جنسي”، كان أحد المتهمين الرئيسين فيها خالد الهيشري، المعروف باسم “البوتي”.
التقرير كشف عن تجاوزات عديدة تحدث في المنطقة الغربية، في ظل غياب لسلطة القانون، ضاربا مثال بعدم تنفيذ مذكرة إيقاف بحق الميليشياوي محمد بحرون الذي يقود مجموعة مسلحة بمدينة الزاوية، حيث مازال يتحرك بأريحية.
“داعش” والقاعدة
كما حذر من استمرار نشاط تنظيم “داعش” في البلاد بدرجة “متوسطة الخطورة”، أما تنظيم القاعدة فهو “في حالة خمول في ليبيا، وخلاياه موجودة في مدينة صبراتة (غربي البلاد)”.
كما رصد الخبراء نشاط للمجموعات المسلحة التشادية الموالية للمعارضة هناك، التي تتمركز في المنطقة على جانبي الحدود بين البلدين.
وسبق أن نشر موقع “سكاي نيوز عربية” تقريرا عن نشاط تلك المجموعات، الذي يأتي بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الداخلية في تشاد، حيث نبه مراقبون إلى خطورة انفجار المشهد هناك على الداخل الليبي.
4 آلاف مقاتل سوري
وقال التقرير الدولي أن هناك 4 آلاف مقاتل سوري، يعملون تحت قيادة حكومة فائز السراج، من بينهم 250 قاصرا، ويتمركزون في عدة مواقع غربا.
وهذه التقديرات أقل بكثير من أخرى تشير إلى أن العدد أضعاف ذلك، وسبق أن قدرت المبعوثة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، عدد المرتزقة في ليبيا بنحو 20 ألف مسلح.
حقيقة “رشاوى” الملتقى
كما برأ التقرير ذمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذين اختاروا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وجاء في التقرير إن 3 أعضاء من الملتقى “رفضوا رشاوى” عرضت عليهم من أجل التصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء، لم يسمه، كما لم يرغب الخبراء في الاسترسال بهذه النقطة، واختاروا أن يوضحوا جميع تفاصيلها في مرفق سري حمل رقم 13.
وفي فبراير الماضي، نقلت وكالات ما قالت إنه “مقتطفات من التقرير”، تشير إلى “مزاعم” عرض رشاوى على أعضاء من الملتقى، خلال اجتماعات في تونس بشهر نوفمبر الماضي.
ورد المكتب الإعلامي للدبيبة واصفا التقارير بـ”محاولات التشويش على تشكيل الحكومة وإفساد التوافق الوطني”، كما دافع عن نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.
