يافع نيوز – وكالات

للمرة الأولى منذ تولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات جديدة على إيران، حيث أدرجت اثنين من محققي الحرس الثوري في قائمتها السوداء لدورهما في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء والمعتقلين السياسيين خلال احتجاجات 2019 و2020 في إيران.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصا الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية”.

وتابع بلينكن أن بلاده ستواصل استكشاف “كل الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن المسّ بحقوق الإنسان”.

أنتوني بلينكن: معاقبتنا للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ستتواصل

وكانت إدارة بايدن تعهّدت بالعودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. وتعهّدت إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق، لكنها تشترط بداية عودة طهران للتقيّد التام ببنوده.

وتقتضي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على الجمهورية الإسلامية، بعدما رفعت عند التوصل إلى الاتفاق.

وتعهّدت الإدارة الأميركية الجديدة أيضا بمواصلة الضغوط على إيران في ملفات أخرى، لاسيما حقوق الإنسان.

ووعد بايدن بوضع حقوق الإنسان والقضايا الديمقراطية في صميم العلاقات في التعامل مع الدول وقادتهم.

وتأتي العقوبات الأميركية في وقت أعرب فيه جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، عن أسفه الشديد لحالة حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك العدد الكبير من عمليات الإعدام والقمع الاجتماعي والسياسي وسوء معاملة الأقليات.

وقال رحمان في اجتماع الثلاثاء، إن “الواقع المحزن لأوضاع حقوق الإنسان في إيران مصحوب بانتهاكات مروعة واستمرار حماية الجناة”.

وفي إشارة إلى مقتل ما لا يقل عن 304 من الأشخاص في احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، قال “من غير المعقول أن الحكومة الإيرانية لم تُجرِ بعد تحقيقا مناسبا في استخدام العنف المميت ضد المتظاهرين، ولم تتم محاسبة أي شخص”.

وحذّر الخبراء الذين تحدثوا في مجلس حقوق الإنسان من أن الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في إيران هي من بين أعلى الجرائم في العالم. وأشاروا إلى أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام “كأداة للقمع السياسي” ضد الأقليات.

كما أعرب هؤلاء المتحدثون عن قلقهم إزاء استهداف الصحافيين الإيرانيين في مختلف أنحاء العالم وتزايد تهديدهم بالقتل والتجاوز.