fbpx
مجلس أوروبا يدعو لحماية المهاجرين في المتوسط
شارك الخبر

يافع نيوز – وكالات

شجب مجلس أوروبا في تقرير نشر الثلاثاء “عدم وجود إرادة لدى الدول الأوروبية” في وضع سياسات لحماية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، ما يتسبب بخسارة “الآلاف من الأرواح البشرية”.

 

وقالت دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عند عرضها التقرير “منذ سنوات دخلت دول أوروبا في سباق نحو الهاوية لإبقاء الأشخاص الذين يحتاجون حمايتنا خارج حدودنا، ما خلف عواقب كارثية”.

 

وأضافت مياتوفيتش “ردهم هو أحد أكثر الأمثلة الصارخة على الطريقة التي تمس فيها سياسات الهجرة السيئة بحقوق الإنسان وتكلف الآلاف من الأشخاص حياتهم”.

 

تشير أرقام المفوضية العليا للاجئين للعام 2020 إلى أن حوالي 70650 شخصا غادروا ليبيا (+58 في المئة) وتونس (+310 في المئة) والجزائر (+209 في المئة)،

ووضعت الوثيقة حصيلة التوصيات التي نشرت في عام 2019 في تقرير سابق صادر عن مجلس أوروبا. والملاحظة واضحة وهي أن “وضع حقوق الإنسان في منطقة المتوسط لا يزال مؤسفا” حتى أنه “تدهور”.

 

وفي الفترة بين يونيو 2019 ونهاية 2020، أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 2600 حالة وفاة. وشدد التقرير على أن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع لأن حالات الغرق لا تُرصد في أغلب الأحيان.

 

وعدّد مجلس أوروبا عدة أسباب لتدهور الوضع لاسيما “سحب الدول التدريجي للسفن المستأجرة”، إضافة إلى عراقيل إدارية وقضائية أمام عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية.

 

وقال التقرير “لا تزال مقاربة بعض الدول تقوم على الحد من العمل المهم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية بدلا من أن تعتبر أنها تسد الثغرات التي خلقها عدم التزامها بالأمر”.

 

دنيا مياتوفيتش: إبقاء الأشخاص الذين يحتاجون حمايتنا خارج حدودنا خلف عواقب كارثية

 

واعتبر مجلس أوروبا أن عدم تحرك الدول الأوروبية يهدف إلى “زيادة فرص” أن يقوم خفر السواحل الليبي باعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ذلك البلد رغم “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” بحق المهاجرين المرتكبة هناك.

 

وأخيرا، دعت مياتوفيتش الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وجميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على حياة المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط.

وقالت “إنها مسألة حياة أو موت، وهي مسألة مصداقية التزام الدول الأوروبية بحقوق الإنسان”.

 

ويأتي التقرير في وقت تتعرض فيه وكالة الحدود الأوروبية ( فرونتكس) إلى اتهامات بالإعادة القسرية للمهاجرين وهو ما يخالف القوانين الأوروبية.

 

وتعتبر إعادة المهاجرين إلى الموانئ الأصلية التي جاؤوا منها أو إلى المياه الدولية أمرا غير قانوني بموجب القانون الدولي والأوروبي. ومع ذلك، واجهت فرونتكس اتهامات متكررة بالتعاون مع سلطات خفر السواحل لبعض الدول في صد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.

 

وعمليات الصد التي تُعرف أيضا بـ”الإعادة القسرية” تحدث عندما يتم إجبار اللاجئين أو طالبي اللجوء على العودة عند الحدود إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد.

 

ووجهت الأمم المتحدة يناير الماضي نداء لجمع مئة مليون دولار من أجل توفير حماية أكبر للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى سواحل المتوسط لمحاولة العبور إلى أوروبا، في وقت يزداد فيه عدد طالبي الهجرة مع تصاعد النزاعات.

 

ويأتي النداء في وقت اتهمت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيطاليا بالتأخر كثيرا في إغاثة سفينة كانت تغرق في المتوسط عام 2013، في حادث أدى إلى مقتل مئتي شخص.

 

وأعلنت المفوضية العليا للاجئين أنه إزاء هذه المأساة فإن “الأولوية المطلقة هي لتوفير بدائل آمنة وقابلة للاستمرار عن هذه الرحلات الخطيرة التي تنطوي على تجاوزات وتتسبب بالموت”.

 

في الفترة بين يونيو 2019 ونهاية 2020، أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 2600 حالة وفاة

وصدر هذا النداء لجمع المال في سياق خطة العمل الإستراتيجي للعام 2021 التي أطلقتها المفوضية بهدف تعزيز عملية مساعدة اللاجئين على طول مسارات الهجرة وتحسين وصولهم إلى التعليم وكسب عيشهم في دول اللجوء.

 

وتشير أرقام المفوضية العليا للاجئين للعام 2020 إلى أن حوالي 70650 شخصا غادروا ليبيا (+58 في المئة) وتونس (+310 في المئة) والجزائر (+209 في المئة)، أي ما يزيد بصورة إجمالية بـ141 في المئة عن العام السابق.

 

وسعيا للحد من الرحلات البرية والبحرية المحفوفة بالمخاطر، دعت المفوضية العليا للاجئين من جهة أخرى الدول إلى تشجيع طرق وصول آمنة وقانونية للاجئين، بما في ذلك من طريق لم شمل العائلات.

أخبار ذات صله